صوت| جبران عقب‌ماندگی معادن مازندران با نگاه ویژه دولت

به گزارش خبرنگار ایرنا، اجرا نشدن قوانین زیست محیطی، اعطای بی‌ضابطه معدن به غیر متخصص ها، فقدان اکتشافات اصولی و نبود بانک اطلاعاتی اکتشافی طی سال‌های گذشته علاوه بر ایجاد سوءاستفاده مالی و رانت از معادن، سهم این منابع خدادادی در رشد اقتصادی مازندران را هم مبهم کرده که دولت سیزدهم برای رفع این چالش ها در تلاش است.

ایران یک درصد جمعیت جهان، یک درصد از مساحت جهان و یک درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد و ایران تنها از یک درصد از ذخایر معدنی خود بهره‌برداری می‌کند، در حالی که براساس استانداردهای جهانی این میزان باید حدود پنج درصد باشد که اگر با استاندارد جهانی از ذخایر معدنی خود بهره برداری کند، چندین برابر درآمدهای نفتی، این بخش ارزآوری خواهد داشت.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، میزان ذخایر معدنی کشورمان ۲۵.۷ میلیارد تن است که سهم سنگ آهک با ۱۷ میلیارد تن، ۶۷ درصد، سنگ آهن ۲.۵ میلیارد تن با ۱۰ درصد و سنگ لاشه ۱.۷ میلیارد تن با ۶.۶ درصد بالاترین میزان است.
با این حال شرایط مازندران هم چندان تفاوتی با آمارهای ملی استخراج معادن ندارد و این استان هم با داشتن معادن متنوع و تنوع ذخایر معدنی از استان‌های غنی از نظر فرآورده‌های معدنی است و تولیدات این بخش هم‌ردیف نفت درآمدزا است. وجود معادنی نظیر فلورین، زغال‌سنگ، شن و ماسه، روی، سیلیس، سنگ‌های زینتی، مرمریت این استان را به یکی از نقاط برخوردار کشور در حوزه معدن مبدل کرده است.

در دهه‌های گذشته در استان مازندران ۲۸۰ فقره پروانه بهره برداری معدنی صادر شده که در زمان حاضر ۱۲۰ معدن آن فعال و ۱۱۰ مورد غیر فعال و ۴۰ مورد نیمه فعال و ۱۰ فقره سلب صلاحیت شده است. مهم‌ترین محصولات صادراتی صنایع معدنی استان مازندران نیز شامل سیمان، کلینکر، سفال بام، ظروف چینی، سرب و زغال سنگ حرارتی است.
در ورای موضوع مطرح شده به باور صاحبنظران هیچگاه ظرفیت معدن در رشد اقتصادی مازندران مشخص نبوده و نیست و دغدغه‌هایی از جمله پوشش گیاهی و کوهستانی و صب العبور بودن مناطق مطالعاتی و فقدان اکتشافات سیستماتک، وجود نداشتن بانک اطلاعاتی اکتشافی و معدنی و فقدان زیر ساخت های زیر بنایی و عدم وجود صنایع فرآوری مواد معدنی و کمبود تخصص موجب کندی پیشرفت برنامه های اکتشافی مواد معدنی در استان شده و سهم این منابع خدادادی در رشد اقتصادی این دیار را در هاله ای از ابهام فرو برده است.
با وجود آنکه سهم صنعت، کشاورزی و گردشگری در رشد اقتصادی استان براساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران حدود ۷۵ درصد است اما هیچ‌گاه متولیان حوزه اقتصادی استان به جایگاه اقتصادی با حفظ چارچوب‌های محیط زیستی چندان اعتنا نداشتند و این موضوع به عنوان یک ضعف اساسی تنها باعث افزایش رانت و خرید و فروش بی ضابطه جواز معدن شده است.