به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «صادق آملی لاریجانی» در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان والامقام رجایی و باهنر افزود: آنها به راستی اهل تقوا، انقلابی و جهادگر بودند و مسئولان هم این ارزش ها را را گرامی داشته و در همین مسیر حرکت کنند تا ناامیدی و خستگی در جامعه رواج نیابد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام القای ناامیدی را یکی از ابزارهای دشمنان علیه مردم برشمرد و با اشاره به دشواری‌های کار اجرایی گفت: اقدامات مفید و مهم دولت برای مردم تبیین شود و برای رفع دغدغه‌های مردم، همگان تلاش مضاعف داشته باشند.
وی با اشاره به لزوم شنیدن و توجه به انتقادات دلسوزان از سوی مسئولان اظهار داشت: البته انتقاد سازنده با توهین و جسارت و تخریب متفاوت است. اگر فرد دلسوزی نقد سازنده ای را مطرح کرد، باید شنیده و مورد بررسی گیرد.
آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه باید ارزش‌های انقلاب را پاس بداریم، گفت: در وضعیت امروز جامعه، نباید اسباب سواستفاده دشمنان را فراهم کرد. لازمه این کار، تلاش جهادی عالمانه است. دولت محترم باید بکارگیری متخصصان و اشخاص با تجربه که دل در گروی انقلاب دارند را توسعه و فراگیر سازد.
وی تلاش و مجاهدت دولتمردان برای برانگیختن امید در دل مردم را ضروری دانست و افزود: کسانی که خالصانه و تقرباً الی الله، برای خدمت به مردم تلاش می کنند، حتماً از نصرت الهی بهره مند خواهد شد.
مسئولیت اقتصادی کشور، با رئیس‌جمهور است
آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» هم در این جلسه گفت: مسئولیت اقتصادی کشور، با رئیس جمهور است. او باید پاسخ بدهد. انتظار مردم در زمینه اقتصادی از رئیس جمهور و دولت است و کارها هم بر عهده اوست. بانک مرکزی مهمترین ابزار تنظیم گری اقتصادی است که در اختیار دولت است و نمی شود ابزار را از دولت گرفت و انتظار تنظیم گری مالی و پولی را از دولت داشت. در عین حال به نظرم اضافه شدن دادستان کل کشور ایرادی ندارد.
آملی لاریجانی هم با تأیید نگاه رئیس جمهور گفت: بحث بر سر این است که افراد دیگری از سایر قوا در این هیات عالی باشند که وزن دولت را به نحو کلی تغییر ندهند.
«محمدباقر ذوالقدر»، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام دستور جلسه صحن مجمع گفت: طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مدت زیادی است که در دستور کار مجلس شورای اسلامی بوده و پس از رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان در نهایت مجلس بر ۵ ماده از مصوبه خود اصرار داشته است که از این ۵ ماده ۳ مورد آن به ایرادات خلاف موازین شرع و مغایر قانون اساسی شورای نگهبان و ۲مورد دیگر به ایرادات هیات عالی نظارت مجمع و مغایرت با سیاست های کلی نظام ارتباط دارد.
«داود دانش جعفری» نیز گزارشی از روند بررسی ماده ۷ طرح بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع ارائه کرد و گفت: اعضای کمیسیون پس از بررسی سایر پیشنهادها، پیشنهاد قبلی کمیسیون را مجددا به تصویب رساندند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ذیل توضیحات ارائه شده با اشاره به آئین نامه جدید مجمع گفت: این ترکیب مورد نظر مجلس در جلسه گذشته مجمع رای لازم را کسب نکرد و لازم بود که کمیسیون پیشنهاد جدیدی را ارائه می کرد از این رو، نیاز است تا پیشنهادهای اعضا مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه برخی از اعضای مجمع پیشنهادها و نقطه نظرات خود را در خصوص ترکیب اعضای هیأت عالی بانک مرکزی بیان کردند؛ از جمله این پیشنهادها اضافه شدن «دادستان کل کشور و رئیس دیوان محاسبات» به ترکیب و نیز نداشتن نقش رئیس‌جمهور در عزل اقتصاددانان بود. همچنین پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع و دو پیشنهاد دیگر قرائت شد و هر یک از مخالفان و موافقان به ارائه نظر خود پرداختند.
«غلامحسین محسنی اژه‌ای» به عنوان موافق عضویت دادستان کل کشور و رئیس دیوان محاسبات در هیأت عالی بانک مرکزی با اشاره به اینکه استقلال بانک مرکزی در سیاست های کلی جهت گیری شده است، گفت: در سالهای گذشته وقتی بانک مرکزی مورد سوال قرار می گرفت روسای آنها گفتند که ما اختیار و استقلال لازم را نداریم. عضویت دادستان کل کشور و رئیس دیوان محاسبات، تصمیمات بانک مرکزی و حتی دولت را تقویت می کند.
«محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی هم در ادامه گفت: ما با عضویت دادستان کل کشور مخالفتی نداشته و حضورش را موجب قوام تصمیمات می دانیم.
«پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز از حضور چهار اقتصاددان متخصص در هیات عالی بانک مرکزی حمایت کرد و گفت: در شورای پول و اعتبار همه کشورها افراد متخصص حضور دارند.. همچنین تصویب کردند: «عزل اقتصاددانان قبل از اتمام مدت حکم، با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و موافقت رئیس جمهور امکان پذیر است».
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه افزوده شدن «دادستان کل کشور» به هیئت عالی بانک مرکزی را تصویب کردند اما به عضویت «رئیس دیوان محاسبات» رای ندادند.
در ادامه این نشست همچنین ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی در خصوص شورای فقهی بررسی شد و پس از تشریح نظر کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع در خصوص ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع و توضیحات سخنگوی شورای نگهبان و پس از بحث و تبادل نظر اعضا و استماع نظر موافقان و مخالفان و تصویب نشدن نظر مجلس، ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی، برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع ارجاع شد.
نظر شما