به گزارش ایرنا، محمد اسدی روز یکشنبه در نشست خبری، گفت: ۳۰ درصد بازنشستگان کشور حقوق متوسطی بین هشت تا ۱۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند که با این میزان مستمری تنها اجاره خانه را تامین می‌کنند و باتوجه به اینکه اکثر بازنشستگان تامین اجتماعی مستاجر هستند.
به گفته وی، افزایش حقوق کارمندان دولت با مصوبه مجلس انجام می شود اما برای حقوق کارگران باید شورای عالی کار برابر تورم تصمیم گیری کند که طبق ماده ۴۱ قانون کار نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ملاک است.
اسدی تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی مکلف است برابر تورم، حقوق بازنشستگان را افزایش دهد و باید مصوبه سازمان به تایید هیات وزیران نیز برسد. سال گذشته هیات وزیران به صورت مستقیم دخالت کرد و بجای ۳۸ درصد، حقوق بازنشستگان را ۱۰ درصد افزایش داد که حاصل پیگیری های زیاد بود.
وی در خصوص درمان بازنشستگان نیز گفت: در ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی و هم در قانون الزام، به صراحت بیان شده است که صفر تا صد هزینه درمان بازنشستگان تامین اجتماعی باید توسط این سازمان پرداخت شود. حتی هتلینگ همراه بیمار را سازمان باید پرداخت کند اما این حق قانونی عملا به محاق رفته است.
اسدی تاکید کرد: پزشکان طوری شرایط را برای بیمار جلوه می‌دهند که درمان تنها در مراکز خصوصی یا با پرداخت زیرمیزی به پزشک انجام می‌شود. دارو نیز وضعیت مشابهی دارد و ما ناگزیر وارد فرآیند بیمه تکمیلی برای بازنشستگان تامین اجتماعی شدیم که آن هم مشکلات خود و هزینه مضاعف دارد.
رییس هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی افزود: حجم خدمات مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی در مقایسه با میزان تقاضا، کافی نیست و افراد ناگزیر به سمت مراکز دولتی و مراکز خصوصی می‌روند. اکنون قرارداد ما با بیمه تکمیلی تا پایان ۳۱ آبان امسال است که بدون تردید نیازمند اصلاح است.
وی افزود: صندوق‌های بازنشستگی کشور اکنون تحت حمایت دولت اداره می‌شوند و سازمان تامین اجتماعی ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان بابت اقشار تحمیلی هزینه می‌کند که این پرداخت تعهد دولت است؛ همین مشکلات موجب شده این اواخر حقوق بازنشستگان با تاخیر پرداخت شود.
این عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب، تامین اجتماعی را حق الناس و صندوقی بین نسلی ارزیابی کردند اما دولت دست در این حق‌الناس می‌کند و دیون آن را نمی‌دهد. بانک رفاه متعلق به سازمان تامین اجتماعی است اما دولت ۲ سال است که روی خصوصی سازی آن تاکید کرده است؛ این درحالی است که این بانک اصلا متعلق به دولت نیست.
وی افزود: درباره بانک رفاه و سود آن، از شورای عالی امنیت ملی پیگیری‌هایی کردیم که امیدواریم به همراه پیگیری‌های حقوقی نتیجه بدهد.
اسدی اظهار کرد: در حال تعامل با مجلس هستیم تا دولت مکلف شود حقوق بازنشستگان را به اندازه تورم افزایش دهد تا هرساله نیازمند متناسب سازی حقوق بازنشستگان نباشیم.
وی تاکید کرد: باتوجه به تاثیر حقوق کارگران بر حقوق بازنشستگان، به نظر می‌رسد باید یک کرسی رای در شورای عالی بیمه داشته باشیم و به مجلسی‌ها در چهارچوب پیشنهاد گفتیم که ما نیز مانند کارگران و کارفرمایان حداقل یک نماینده داشته باشیم.
اسدی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در خصوص تحت پوشش اقلام دارویی در بیمه های پایه، گفت: امسال ۴۰۰ قلم دارو از جمله انواع مسکن و ویتامین ها از شمول پوشش بیمه‌های پایه خارج شد که بازنشسته ها بدون این داروها نمی‌تواند زنده بماند و سرپا باشند؛ این داروها تنها برای جوانان جنبه غیرضروری دارد اما از لیست‌ها حذف شده است.
به گفته وی، از زمانی که نسخه‌ها الکترونیکی شده است، دیگر مستنداتی نزد بازنشستگان وجود ندارد تا بابت مبالغی که از او اخذ شده، شکایت کند و در این راستا نامه ای به شورای عالی بیمه نوشتیم و خواستار بررسی موضوع شدیم تا مشخص شود چند درصد داروهای خارج شده از پوشش برای بازنشستگان با نظر پزشکان، ضروری است.
اسدی اظهار کرد: متاسفانه شفاف‌سازی در حوزه دارویی وجود ندارد و ما در شورای عالی بیمه نماینده ای نداریم.
وی در خصوص برنامه هفتم توسعه و مفاد پیش نویس دولت درباره بازنشستگان نیز گفت: اصلاحات پارامتریک درباره سن و سابقه در صندوق‌ها لازم است اما حقوق کارگر شاغل باید رعایت شود و ظلم نشود. بهترین راه‌حل این است که قانون عطف به ماسبق نشود و کارگرانی که از یک تاریخ مشخص حق بیمه می‌دهند، مشمول قوانین جدید و اصلاحات شوند.
به گفته او، چهار میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند که ۶۰ درصد بازنشستگان حقوق حداقل و پایین‌تر دریافت می‌کنند.
نظر شما