دولت و مجلس در چارچوب مصالح نظام همگرا و همراه هستند

تهران- ایرنا- معاون نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری گفت: برخلاف برخی تلاش‌ها برای القای نوعی شکاف و دو دستگی میان قوا به مخاطبان، دولت و مجلس در راستای مصالح نظام و انقلاب همگرا و همراه هستند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، قاسم جعفری معاون نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی در نشست قانون جدید انتخابات و تاثیر آن بر مشارکت و شفافیت با تبریک هفته دولت و گرامیداشت نام شهیدان رجایی و باهنر گفت: رمز ماندگاری این دو شهید بزرگوار کمیت عمل آنان نبود بلکه کیفیت، نیت الهی و اخلاص در عمل بود که امروز بعنوان الگو و ملاک رفتار سیاسی و اجتماعی پیش روی همه مدیران نظام قرار دارد.

وی در ادامه با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری گفت: پایه اصلی و رکن مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، حضور، مشارکت فعال و گسترده مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است و این مسئله از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مورد تاکید امام راحل و نیز رهبر معظم انقلاب بوده است.

معاون نظارت و هماهنگی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در ادامه با تاکید بر اهمیت آموزش و ترویج دانش پارلمانی و لزوم فرهنگ‌سازی در این خصوص به ویژه بین مدیران نظام گفت: معاونت پارلمانی ریاست جمهوری تلاش دارد در قالب سلسله نشست‌های تخصصی با حضور شخصیت‌های سیاسی و حقوقی ابعاد و شاخص‌های اصلی دانش پارلمانی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده و بدینوسیله توجه جامعه و بویژه نخبگان را به این بحث مهم جلب کند.

جعفری در ادامه تعامل مثبت و همگرایی میان قوه مجریه و مقننه در راستای مصالح عمومی را مورد اشاره قرار داد و گفت: برخلاف آنچه برخی رسانه‌ها و افراد تلاش می‌کنند نوعی شکاف و دو دستگی بین دو قوه را به مخاطبان خود القاء کنند اتفاقا دولت و مجلس در راستای مصالح نظام و انقلاب همگرا و همراه هستند.

وی خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم در مسیر تحقق ارزش‌های نظام اسلامی حرکت می‌کند از این روی بیش از سایر مجالس مورد بغض دشمنان و معاندیان قرار گرفته است.

افزایش اعتماد عمومی موجب افزایش مشارکت مردم خواهد شد

خیرالله پروین عضو حقوقدان شورای نگهبان هم در سخنانی گفت: ناچار هستیم به فراخور زمان و با توجه به شرایط و اقتضائات جدیدی که برای کشور به وجود می‌آید، به اصلاح قوانین بپردازیم. از این رو قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاح شد. البته براساس سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۵ انتظار بود اصلاح قانون انتخابات زودتر اتفاق می‌افتاد.

وی با بیان اینکه اصلاحات خوبی در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به وجود آمده است، گفت: افزایش اعتماد عمومی موجب افزایش مشارکت مردم خواهد شد و در این رابطه دو عنصر «شفافیت» و «پاسخگویی» بسیار موثر هستند.

این استاد دانشگاه تهران افزود: در قانون جدید انتخابات مجلس تلاش شده تا به این دو عنصر توجه شود و در نتیجه شاهد افزایش اعتماد عمومی و مشارکت مردم در انتخابات باشیم.

پروین با تاکید بر اینکه باید در انتخابات‌ حقوق مردم و داوطلبان حفظ شود، عنوان کرد: مرحله «پیش ثبت‌نام» در راستای حقوق مردم و داوطلبان پیش‌بینی شده است. براساس قانون جدید متقاضیان می‌توانند به نتایج استعلام‌ها اعتراض کنند. نهادها نیز ملزم به پاسخگویی هستند و اگر پاسخ ندهند، مجازات برای آنها تعیین شده است.

وی خاطرنشان کرد: بررسی صلاحیت‌ها نیز طبق قانون باید براساس اسناد و ادله انجام شود. براساس شنیده‌ها و گفته‌ها نمی‌توان به بررسی صلاحیت‌ها پرداخت و برای تایید یا عدم تایید باید اسناد و ادله کافی وجود داشته باشد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه در قانون جدید برای اولین بار دو حق برای داوطلبان به طور ویژه در نظر گرفته شده است، گفت: حق شنیدن توضیحات و بررسی دلایل و مدارک داوطلب و حق دانستن دلایل عدم تایید صلاحیت به صورت کتبی از جمله ویژگی‌های قانون جدید (اصلاح قانون انتخابات مجلس) است.

پروین بیان کرد: حق برابری نامزدها از فرصت‌های تبلیغاتی و ساماندهی و نظم‌دهی به ستادهای حقیقی و مجازی از وجوه قابل توجه قانون جدید است. البته این موضوعات در قانون آمده و اجرای آن بستگی به عملکرد مجریان و آگاهی عموم مردم دارد و همه باید مطیع قانون باشند.

پررنگ شدن نقش احزاب و گروه‌ها به مشارکت کمک می‌کند

مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این سوال که اصلاحات مجلس چه میزان به اهداف پیش‌بینی شده نزدیک است، گفت: یکی از افتخارات مجلس یازدهم اصلاح قانون انتخابات است و مهمترین اتفاق در این قانون این است که حقوق مردم و داوطلبان ضمانت اجرایی بیشتری می‌یابد و پاسخگویی‌ها شفاف می‌شود.

وی افزود: پررنگ شدن نقش احزاب و گروه‌ها به مشارکت مردم کمک می‌کند اما نیاز به اصلاح سه قانون داریم تا مجلس به وظایف ذاتی خود ورود کند. نخستین اصلاح باید در قانون احزاب باشد، اصلاح دوم اصلاح قانون انتخابات مجلس است تا نمایندگان محلی به ملی تبدیل شوند و آخرین اصلاح مربوط به انتخابات شهرداری‌ها و شوراها است. ‌

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در بحث رقابت و مشارکت در قانون جدید فهرست احزاب شناسایی می‌شود و امکان بهره‌مندی افراد از تسهیلات به وجود آمده و نظارت بر تبلیغات و در فضای مجازی مورد تاکید قرار گرفت و نظام‌مند شدن احزاب و نظارت بر تبلیغات در فضای مجازی باید مورد تاکید قرار گیرد.

شریعتی افزود: تبانی در انتخابات رصد می‌شود و قوه قضاییه خارج از نوبت به آن رسیدگی می‌کند همچنین نمایندگان افراد و احزاب در حوزه‌های انتخابات مشخص شده است.

وی افزود: در شرایط کنونی بسیاری از افرادی که بعضا به دلیل مدارک ناقص و دارا نبودن شرایط در مرحله اول حذف می‌شوند، دیگر هزینه‌ای بر دوش نظام ندارد.

سلسله مباحث دانش پارلمانی با عنوان «قانون جدید انتخابات و تاثیر آن بر مشارکت و شفافیت» با حضور خیرالله پروین عضو حقوقدان شورای نگهبان و مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس و دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی و با همت قاسم جعفری معاون نظارت و هماهنگی امور مجلس ریاست جمهوری برگزار شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha