به گزارش ایرنا از وزارت صمت، دفتر رسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: نامه‌هایی که دفتر خدمات عمومی این وزارتخانه (مرکز اصناف سابق) ابلاغ می‌کند، از جایگاه «دبیرخانه کارگروه نظارت بر کسب و کارهای مجازی» است که طبق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور تشکیل شده و ۷ عضو از دستگاه‌های مختلف کشور از جمله وزارت ارتباطات، اتاق اصناف ایران و اتحادیه کسب و کارهای مجازی دارد.
از آن‌جا که دبیرخانه این کارگروه در وزارت صمت مستقر است، لذا ابلاغیه‌ها توسط این دفتر صادر می‌شود و لذا به‌معنای ابلاغیه وزارت صمت به تنهایی نیست.
«محمدحسین قمری» مدیرکل خدمات عمومی وزارت صمت به عنوان دبیر کارگروه درباره نامه اخیر تعلیق سکوهای دیوار و شیپور اعلام کرد: وزارت صمت همواره مهمترین حامی کسب و کارهای مجازی بوده و تمامی این کسب و کارها با مجوز و حمایت این وزارتخانه ایجاد شده‌اند. وظیفه ذاتی ما حمایت از توسعه این کسب و کارها است.
وی افزود: در سال گذشته نیز شاهد رشد ۴۸ درصدی این بخش بودیم که ۲۲ درصد بیش از رشد پرداخت سایر بخش‌های اقتصاد بود و آمارهایی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور منتشر کرد، بر اساس تراکنش‌های رسمی بانک مرکزی بوده است.
مدیرکل خدمات عمومی وزارت صمت با تاکید بر اینکه وزارت صمت و اتحادیه‌های صنفی در حوزه نظارتی، مجری قوانین و ضوابط هستند، تاکید کرد: طبق مصوبه هیات دولت، ضوابط حوزه معاملات املاک توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ می‌شود و ابلاغیه‌های وزارت مذکور و همچنین شورای عالی مسکن مربوط به ۴ ماه پیش است و جدید نیست و مفاد ابلاغیه هم این است که سکوهای اینترنتی نباید آگهی جعلی (فیک) منتشر کنند و هر آگهی باید پس از احراز مالکیت ناشر آن منتشر شود.
وی ادامه داد: قطعا هیچ عقل سلیمی تأیید نمی‌کند که بدون اجازه مالک، آگهی فروش ملک او را منتشر کنیم و اگر مشاوران املاک نیز می‌خواهند ملکی را آگهی کنند، کافی است از طریق OTP، پیامک تایید برای مالک ارسال شود و با تائید وی، آگهی را منتشر کنند. مرجع احراز مالکیت املاک نیز طبق قانون، سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است.
قمری با تاکید بر اینکه در چهار ماه اخیر، مقابل هرگونه تعلیق و محدودسازی فعالیت سکوها مقاومت کرده و جلسات متعدد با مدیران عامل سکوها داشته‌ایم و مدیران عامل نیز صورتجلسه آن را امضا کرده‌اند، یادآور شد: این تعامل هر روزه با آنها ادامه دارد و سعی داریم بدون اینکه سکو تعلیق شود، این تعامل منجر به اجرای مقررات کشور شود.
وی اضافه کرد: ضوابط ابلاغ شده کاملا معقول است و حتی خود مدیران عامل این سکوها نیز منطق آن را پذیرفته‌اند و طبق اعلام خودشان، از نظر فنّی در حال پیاده‌سازی هستند. البته باید در نظر داشت که اگر زمانبندی اجرایی سکوها به صورت غیر معقول طولانی شود، قطعاً مقاومت وزارت صمت در این خصوص نیز نخواهد توانست جلوی اجرای ضوابط و مقررات را بگیرد.
مدیر کل خدمات عمومی وزارت صمت با تأکید برای اینکه ابلاغ این تصمیم با هدف ساماندهی بازار مسکن و حفظ حقوق مالکان املاک و نیز حقوق خریداران یا مستاجرین بوده و با موضوع سکوهای دیگر کاملاً متفاوت است، تصریح کرد: از آن‌جا که این موضوع مربوط به حقوق مالکیت و حقوق مصرف کننده است و ابعاد مالی و حقوقی دارد، موضع تمام دستگاه‌های دولتی در این خصوص یکسان است.
وی در این خصوص افزود: ریاست محترم جمهور نیز در آخرین جلسه شورای عالی مسکن اعلام کردند که همه دستگاه‌ها به‌صورت هماهنگ عمل می‌کنند، لذا شاهد مواضع ناهماهنگ سایر دستگاه‌ها نخواهیم بود.
قمری روند مذاکره روزانه با سکوهای دیوار و شیپور را مثبت ارزیابی کرده و اعلام کرد یک سری موانع فنّی از طرف آنها اعلام شده است که در حال رفع آنها هستند.
نظر شما