به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از رسانه های فلسطینی، دهها صهیونیست از سراسر قبرس به شهر «نیکوزیا» پایتخت این کشور آمده و همزمان با عبور کاروان خودروهای نتانیاهو در مخالفت با لایحه تغییرات قضایی کابینه او تظاهرات کردند.
مخالفان نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته هم اعلام کردند که در سفر او و همسرش به قبرس نیز به اعتراضات خود علیه سیاست های کابینه و بویژه لایحه تغییرات قضایی ادامه می دهند.
رو زگذشته نتانیاهو به همراه همسرش در سفری دو روزه به قبرس سفر کرد.
این اولین سفر نتانیاهو به خارج از سرزمین های اشغالی از پنج ماه پیش تاکنون است.
پیش از این رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که معترضان به لایحه تغییرات قضایی کابینه رژیم صهیونیستی در ادامه اعتراض به این لایحه، کنار تفرجگاه نتانیاهو و همسرش در منطقه اشغالی جولان چادر زدند.
شبکه ۱۱ رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که معترضان به لایحه تغییرات قضایی که کابینه نتانیاهو درصدد تصویب مفاد آن در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی است، در خارج از شهرک (صهیونیست نشین) "نفیه اتیف" در منطقه جولان (اشغالی سوریه) که نتانیاهو و ساره همسرش در آنجا تعطیلات خود را می گذارنند، چادر زدند.
پیشتر سازمان‌دهندگان اعتراضات به لایحه تغییرات قضائی اعلام کردند که نتانیاهو و همسرش را در تعطیلات نیز رها نخواهند کرد.
رسانه های رژیم صهیونیستی از گذراندن تعطیلات با معترضان، با عنوان «کابوس خانواده نتانیاهو» یاد کرده بودند.
کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی دوم مردادماه با حمایت نمایندگان خود در کنست، پیش نویس قانون «لغو برهان معقولیت» در چارچوب لایحه تغییرات قضایی پیشنهادی نتانیاهو را در کنست تصویب کرد.
این قانون بخشی از مفاد این لایحه است که تصویب شد و کابینه نتانیاهو بر تصویب باقیمانده آن در ماه های پیش رو اصرار دارد و ایده گفت وگوی دوباره با مخالفان را مطرح کرده، اما در عین حال هم به آنها هشدار داده که اگر وارد مذاکره نشده و امتیاز ندهند، یکجانبه مفاد باقیمانده این لایحه را نیز تصویب خواهد کرد.
کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند.
این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.
تصویب این قانون اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این قانون، دیگر دستگاه قضائی این رژیم حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم اسراییل و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن، لغو کند.
پیش بینی می شود که در پی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده «اسرائیلی ها» و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود و این رژیم را به سمت سقوط سریع سوق دهد.
دیوان عالی رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته که جلسه رسیدگی به دادخواست ها علیه قانون «لغو برهان معقولیت» را ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) برگزار کند. این جلسه قرار است با مشارکت کامل ۱۵ قاضی دیوان عالی و به ریاست خانم «استر حایوت» رئیس دادگاه عالی رژیم صهیونیستی برگزار شود.
نگرانی از احتمال جنگ داخلی، در صورت تبعیت نکردن کابینه حاکم از حکم دیوان عالی سرزمین های اشغالی را فرا گرفته و سران دستگاه های امنیتی و ارتش رژیم صهیونیستی در حال بررسی راه های برون رفت از این بحران، برای جلوگیری از فروپاشی کامل رژیم هستند.
نظر شما