«حمیدرضا فولادگر» امروز (سه‌شنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به بهبود فضای کسب و کار در کشور در ۲ سال گذشته اشاره کرد و افزود: این اتفاق تحت تاثیر چند اقدام موثر از جمله تدوین دستورالعمل اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار (که از زمان تصویب اجرایی نشده بود)، راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار و سامانه g۴b با هدف سهولت آغاز کسب‌وکار و همچنین پیگیری‌های مستمر در جلسات مختلف با حضور رئیس‌جمهور، معاون اول و نیز وزارتخانه‌های اقتصادی دولت برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود کسب‌وکار به صورت میدانی انجام شده است.
وی اظهار داشت: با وجود این اقدامات اما همچنان باید قدم‌های دیگری در راستای بهبود فضای کسب و کار برداشته شود، همچنین بهتر است در این زمینه قوانین و دستورالعمل‌های تدوین شده به درستی اجرا شوند.
به گفته فولادگر، اگرچه اکنون نرخ رشد اقتصادی حدود چهار درصد است، اما بخش عمده‌ای از این نرخ رشد به دلیل افزایش فروش نفت بوده است.
وی با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی باید با افزایش سرمایه‌گذاری و تولید افزایش یابد، اعلام‌کرد: همان‌طور که در برنامه هفتم تکلیف شده، بخش عمده‌ای از نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی باید از محل افزایش سرمایه‌گذاری و بخش دیگر هم باید از محل بهره‌وری محقق شود.
عضو شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ادامه‌داد: در صورت رفع موانع کار و سرمایه‌گذاری از مسیر فعالان اقتصادی فعلی، زمینه ورود سرمایه‌گذاران جدید به کشور فراهم می‌شود و دیگر شاهد خروج سرمایه از کشور نخواهیم کرد.
وی اضافه‌کرد: اگر سرمایه‌گذار شاهد عدم رغبت یک فعال اقتصادی داخلی برای ادامه کار و سرمایه‌گذاری در کشور باشد، سرمایه خود را به جای دیگر خواهد برد و اقدام به سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها خواهد کرد.
فولادگر خاطرنشان‌کرد: با توجه به چنین اقدامی و نیز تحت تاثیر اقدامات خوب دولت برای بهبود محیط کسب‌وکار، باید بیشتر از پیش در عمل شاهد رفع موانع کسب‌وکار باشیم که نتیجه عملی آن افزایش میزان سرمایه‌گذاری و تولید است.
عضو شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ اعلام کرد: باید شرایطی فراهم شود تا بخش‌های غیردولتی اعم از بخش خصوصی، تعاونی و اصناف بیشتر از پیش در اقتصاد حضور پیدا کنند. دولت در این رابطه با محدودیت‌هایی همراه است و فقط می‌تواند بخشی از افزایش سرمایه‌گذاری مورد اشاره را بر عهده بگیرد، همچنین بخش دیگر را هم شرکت‌های شبه‌دولتی یا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می‌توانند انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: بهتر است اقدامی صورت بگیرد تا موانع از سر راه برداشته شود؛ چراکه بخش زیادی از این سرمایه‌گذاری جذب بخش‌های خصوصی، تعاونی و اصناف خواهد شد.
فولادگر ادامه داد: آنچه که دولت به عنوان مردمی سازی اقتصاد به آن اشاره می‌کند، نتیجه‌ای جز ورود این بخش‌ها به اقتصاد نخواهد داشت.
عضو شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب در ابتدای امسال بزرگ‌ترین ضعف کشور را در دولتی بودن اقتصاد مطرح کردند که در این زمینه دولت باید این مشکل را از طریق رفع موانع سرمایه‌گذاری مرم در اقتصاد حل کند، بدین معنا که موانع حضور بخش‌های خصوصی، تعاونی و اصناف در کشور برطرف شود.
وی ادامه داد: همچنین فعالین کسب‌وکارها و دانش بنیان ها که نقش موثری در اشتغال‌زایی دارند باید به قوانین کشور احترام بگذارند و در این راستا دولت هم باید حمایت‌های لازم را از این کسب‌وکارها داشته باشد.
فولادگر اظهار داشت: اگر موردی پیش آمده و قانونی نقض شده، دولت باید با تدبیر خود آن را به گونه‌ای حل کند که این مسائل منجر به تعطیلی کسب‌وکارها نشود.
عضو شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تاکید کرد: مگر می‌شود مصادره اموال صورت بگیرد؟ هر تصمیمی درباره عدم رعایت قانون از سوی کسب‌وکارها و هنجارشکنی‌ها باید خود بر مبنای قانون باشد، در غیر این صورت ضرر هرج‌ومرج و بی‌قانونی از ضرر عدم رعایت ارزش‌هایی که به آن اعتقاد داریم بیشتر خواهد بود.
نظر شما