نغمه مبرقعی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار محیط زیست ایرنا افزود: در کشور ما در سال ۱۳۷۳ قانونی به تصویب هیات دولت رسید که بر اساس آن مقرر شد قبل از اینکه کلنگ برخی از طرح های کلان مانند فرودگاه ها، پالایشگاه ها و پتروشیمی ها به زمین زده شود اثرات احتمالی آن طرح بر محیط زیست مورد ارزیابی قرار گیرد، اول تعداد این طرح ها هفت مورد بود اما اکنون به ۵۵ طرح مشمول ارزیابی محیط زیست رسیده است که در این میان طرح های گردشگری و جاده سازی هم مشمول ارزیابی شده اند.
وی اظهارداشت: نکته ای که وجود دارد این است که وقتی کارفرما می خواهد پروژه ای را آغاز کند باید از بسیاری نهادها و دستگاه ها مثلا برای تغییر کاربری، تامین آب و انرژی و مکان مناسب استعلام بگیرد و در این فرایند نظر سازمان حفاظت محیط زیست را جلب و مجوز فعالیت را دریافت کند، البته این فرایند زمانی طی می شود که آن طرح مشمول ارزیابی محیط زیست باشد و جزو آن ۵۵ طرح مشمول قرار گیرد.
وی ادامه داد: بعضا برخی از کارفرماها برای اینکه سازمان محیط زیست را در عمل انجام شده قرار دهند کار را شروع می کنند و پیشرفت فیزیکی حاصل می شد در این شرایط سازمان محیط زیست آن قدرت اجرایی لازم را ندارد که جلوی کار را بگیرد بنابراین پروژه بدون مجوز محیط زیست پیش می رود و در نهایت سازمان هم به این بسنده می کند که حالا یک طرح مدیریت محیط زیست برای کاهش اثرات طرح ارائه دهند که اکنون ۴۱۱ طرح این شرایط را دارد البته در پروسه تعیین تکلیف هستند.
عضو شورای عالی محیط زیست تاکید کرد: با اجرای این مصوبه که دستاورد بزرگی است از همان ابتدا طرحی که مجوز محیط زیستی نداشته امکان کلنگ زنی آن هم وجود ندارد که با این کار از بسیاری مشکلاتی که امروزه در محیط زیست با آن مواجه هستیم جلوگیری می شود و سازمان محیط زیست هم توان ایستادگی مقابل آنها را خواهد داشت.
بعضا برخی از کارفرماها برای اینکه سازمان محیط زیست را در عمل انجام شده قرار دهند کار را شروع می کنند که این روند آسیب زیادی به محیط زیست وارد می کندوی اظهارداشت: اتفاقی که اکنون در کشور افتاده این است که بسیاری از پروژه ها جانمایی نامناسب دارند یعنی در مکان مناسبی جانمایی نشدند وقتی که مکان و قابلیت های سرزمینی با نوع پروژه همخوانی لازم را نداشته باشد قطعا اثرات آن پروژه هم تشدید می شود مثلا در مکانی پالایشگاهی ساخته شود که برای این کار مناسب نیست و شرایط مساعدی برای این صنعت ندارد در این صورت قطعا اثرات آن صدها برابر جایی است که پالایشگاه با قابلیت سرزمینی همخوانی دارد بنابراین وقتی مصوبه هیات وزیران لازم الاجرا شود سازمان محیط زیست جلوی طرح های نابجا را خواهد گرفت و قطعا می تواند در ساماندهی وضعیت محیط زیست کشور بسیار اثرگذار باشد.
مبرقعی درباره قدرت بازدارندگی این مصوبه از سوی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برای اجرای این مصوبه باید یک سری آیین نامه های اجرایی مصوب شود که در این آیین نامه ها باید چگونگی برآورد خسارت یا جرائم بازدارنده ای که اگر خطایی صورت گیرد، تدوین شود و نکته مهم این است که برآورد خسارات وارده به محیط زیست حتما باید با در نظر گرفتن ارزش های غیربازاری اکوسیستم باشد، مثلا فرض کنید در مکانی پالایشگاه یا فرودگاهی ساخته شد قطعا یک بخشی از پوشش طبیعی از اکوسیستم تخریب می شود مثلا ممکن است ۱۰۰ اصله درخت قطع شود، فرضا برخوردی که با این روند می شود این است که گفته شود مجری طرح به جای ۱۰۰ اصله مثلا هزار اصله درخت در جای دیگری خواهد کاشت اما واقعیت این است وقتی آن اکوسیستم با دارا بودن درختان چند هزار ساله تخریب می شود قطعا دیگر قابلیت جایگزینی ندارد، مثلا اگر درختان جنگل های شمال تخریب شود چگونه می توان آنرا جبران کرد؟
وی تاکید کرد: بنابراین باید حتما برآورد خسارات ارزش غیر بازاری اکوسیستم برای آنها انجام شود یعنی مثلا درختی که مقدار زیادی اکسیژن تولید و حجم زیادی کربن را ترسیب می کند، یا زیستگاه ، فضای سبز و تفرجگاهی ایجاد می کند، باید هر کدام از این کارکردها ارزشگذاری شوند، حدود ۲۳ خدمت اکوسیستمی در اکوسیتسم های جنگلی تخمین زده شده که هر کدام از این خدمات قابلیت ارزشگذاری اقتصادی دارند.
عضو شورای عالی محیط زیست افزود: بنابراین زمانی که این خدمات اکوسیتسمی ارزش گذاری شوند رقم قابل توجهی به دست خواهد آمد و زمانی که کارفرما ملزم به پرداخت این جرایم شود به حدی قدرت بازدارندگی خواهد داشت که جرات نمی کنند به محیط زیست و منابع طبیعی تعرض کنند و تغییر کاربری انجام دهند.
وی درباره اینکه سازمان سازمان محیطزیست به تنهایی نمی تواند از عهده این کار برآید آیا شورای عالی محیط زیست می تواند در این زمینه ورود و به سازمان کمک کند؟ گفت: اگر این درخواست در دستور کار شورا قرار بگیرد و نیاز به آن باشد حتما می توانیم در شورای عالی محیط زیست آنرا طرح کنیم و دستگاه های دیگر را به کمک محیط زیست بفرستیم.
به گزارش ایرنا، دی ماه سال گذشته، علی سلاجقه معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای به رییس جمهور پیشنهاد و درخواست کرده بود تا از فعالیت طرح‌ها و پروژه‌های بدون مجوز ارزیابی محیط زیست جلوگیری شود حتی سلاجقه خود نیز تاکید کرده بود که اگر کلنگ طرحی که فاقد مجوز محیط زیستی است به زمین زده شود از نظر ما این کلنگ به زمین زده نشده است؛ با توجه به اهمیت موضوع، هیات وزیران در جلسه‌ای پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست را منوط به ممنوعیت اجرای طرح‌های فاقد ارزیابی محیط زیست مورد بررسی قرار داد.
در جلسه هیات وزیران به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست، اجرای طرح‌های مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی، بدون دریافت مجوز محیط زیست ممنوع و تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های صنعت نفت که مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی هستند به کارگروهی با مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شد.
هیات وزیران در جلسه یکم شهریور امسال، پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر تعیین تکلیف طرح‌های مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی را مورد بررسی و تصویب کرد.
در ابلاغی که از سوی محمد مخبر معاون اول رییس جمهور به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور و سازمان‌های حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه همچنین معاونت‌های اجرایی و حقوقی رئیس جمهور مکلف شده‌اند تا به منظور تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های صنعت نفت که مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی هستند و فاقد مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست و دارای پیشرفت فیزیکی منتهی به سال ۱۴۰۱ بوده‌اند با ایجاد کارگروهی با مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های قید شده و دستگاه مجری تصمیم‌گیری شود.
نظر شما