گروه جامعه ایرنا - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران روز پنجشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ در پی انتشار اخباری درباره بدحالی زنی جوان پس از انتقال به یک مقر انتظامی توضیحاتی ارائه و اعلام کرد: «خانمی که برای توضیح و آموزش به یکی از بخش‌های پلیس فاتب هدایت شده بود در جمع سایر افراد هدایت شده به دلیل عارضه قلبی بلافاصله با همکاری پلیس و اورژانس به بیمارستان انتقال و تحت درمان و مداوا قرار دارد.»
ابعاد بستری شدن این خانم در بیمارستان تا جایی گسترش یافت که آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور که در سفر ازبکستان به سر می‌برد، پیرو انتشار اخباری درباره اتفاقات رخ داده برای یک خانم جوان، به احمد وحیدی وزیر کشور دستور داد، علت و جزئیات حادثه را با فوریت و دقت به صورت ویژه بررسی و نتیجه را گزارش کند.
بیشتر بخوانید:
تشکیل کارگروه ویژه بررسی ابعاد پزشکی پرونده مهسا امینی
پس از آن، علی صالحی دادستان تهران از دستور تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی ابعاد پزشکی پرونده خبر داد و گفت که کارگروهی ویژه از پزشکی قانونی تشکیل شده تا شرایط جسمی مهسا امینی را از نظر پزشکی مورد معاینه و بررسی‌های دقیق تخصصی و کارشناسی قرار دهند همچنین هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی بر اساس دستور علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران مامور به انجام بازرسی و بررسی‌های لازم در خصوص علل و چگونگی بروز عارضه جسمی برای مهسا امینی شد.
ارائه گزارش فوری و شفاف خواسته دبیر ستاد حقوق بشر
پس از فوت مهسا امینی در بیمارستان، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر از دستگاه های ذیربط خواست تا تحقیقات و بررسی‌های لازم در مورد علت فوت مهسا امینی با دقت و سرعت انجام شود و نتایج آن با شفافیت در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
کاظم غریب‌آبادی تاکید کرد تحقیقات و اعلام نتایج نباید مشمول مرور زمان شود و فرایند طولانی را طی کند و چنانچه قصور یا تقصیری در این پرونده مشاهده شد با مسببان و عوامل و مرتکبان این وضعیت، برخورد قانونی و فوری انجام شود.
۲۶ شهریور ۱۴۰۱، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران نیز از تشکیل کمیسیون تخصصی برای تشخیص علت فوت «مهسا امینی» در پزشکی قانونی استان تهران خبر داد و گفت که تیم پزشکی قانونی با بررسی دقیق و کامل با اعمال دقت مضاعف در معاینه و کالبد گشایی و بررسی همه معیارها و شاخص‌های تعیین علت فوت به لحاظ ظاهری و اعضای داخلی اقدام کردند.
قوه قضاییه جان‌باختن مرحومه امینی را موشکافانه پیگیری خواهد کرد
رئیس قوه قضاییه ۲۸ شهریور در نخستین شورای عالی قضایی پس از فوت مهسا امینی گفت: دستگاه قضایی موضوع جان‌باختن مرحومه امینی را با دقت و موشکافانه پیگیری خواهد کرد و این موضوع در دستور کار قرار دارد و این اطمینان را به خانواده او می‌دهیم که پس از حصول نتایج آزمایشگاهی، نتیجه بررسی‌ها و تحقیقات بدون هیچ ملاحظه‌ای اعلام می‌شود.
۲ روز پس تاکید ریاست قوه قضاییه، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در اظهارنظر اولیه درمورد فوت مهسا امینی با بیان اینکه وی سال ۱۳۸۶ در یکی از بیمارستان‌های تهران جراحی مغز داشته، تصریح کرد: هیچگونه آثاری از ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت و آثار کبودی در اطراف چشم ها و شکستگی در قاعده جمجمه مشاهده نشده است.
جزئیات بیشتر از اظهارنظر اولیه پزشکی قانونی در مورد فوت مهسا امینی را اینجا بخوانید. البته ۱۵ مهر نیز گزارش کاملی از اظهار نظر ۱۹ متخصص پزشکی درباره علت فوت مهسا امینی منتشر شد.
بیشتر بخوانید:
بازخوانی اقدامات پزشکی قانونی درباره علت فوت مهسا امینی؛ روایتی از یک پرونده قضایی
در این روزها که دستگاه قضایی مجدانه در حال پیگیری و بررسی علت فوت مهسا امینی بود و در دولت نیز وزارت کشور ماموریت تهیه گزارش در این زمینه را داشت، دشمنان و بیگانگان از این آب گل آلود ماهی گرفتند و بهانه‌ای برای تاختن به نظام جمهوری اسلامی یافتند. تجمعات و اغتشاشاتی در برخی نقاط شکل گرفت و در این راستا رئیس قوه قضاییه در تماس‌های جداگانه‌ای با دادستان کل کشور و مراجع قضایی دستور داد در راستای حفظ امنیت و آرامش شهروندان و صیانت از زندگی عادی و روزمره آنها در سراسر کشور و مقابله با عناصر اصلی اغتشاشگر و آشوب‌طلب حرفه‌ای، برخورد بازدارنده طبق قانون انجام شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در همین راستا شخصا دوم مهر ۱۴۰۱ به صورت سرزده از دادسرای شهید مقدس (جرایم امنیتی تهران) بازدید کرد و به صورت ویژه وضعیت بازداشت‌شدگان اغتشاشات را مورد بررسی و رسیدگی قرار داد.
«بررسی وضعیت سوابق کیفری عناصر اغتشاشگر بازداشت‌شده که احیانا دارای سوء‌سابقه هستند»، «چگونگی رصد اطلاعاتی و پیگیری‌های فنی درخصوص نحوه‌عمل عناصر حرفه‌ای اغتشاشات که وابسته به گروهک‌ها و سرویس‌های بیگانه هستند» و «واکاوی دلایل و علل گرفتار شدن عناصر تهییج‌شده این اغتشاشات در دام شگردهای جنگ روانی و تبلیغاتی دشمنان» از جمله محورهای گفت‌وگوی رئیس قوه قضاییه با مسئولان ذیربط دادسرای امنیت و برخی بازداشت‌شدگان بود.
رئیس قوه قضاییه در مورد تهدیدکنندگان امنیت روانی تاکید کرد که همان برخورد بازدارنده در قبال عناصر میدانی اغتشاشات، وفق موازین قانونی با ترویج‌کنندگان اکاذیب و شایعه‌سازان که درصدد التهاب‌آفرینی و ارعاب شهروندان هستند، انجام خواهد گرفت.
استقرار شعب ویژه رسیدگی به جرایم علیه امنیت عمومی
پس از بازدید رئیس قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان تهران از استقرار شعب ویژه رسیدگی به جرایم علیه امنیت عمومی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر خبر داد.
هشدار رئیس عدلیه به تهدیدکنندگان امنیت مردم
رئیس دستگاه قضا، چهارم مهر ۱۴۰۱ بار دیگر در شورای عالی قضایی به تهدیدکنندگان امنیت مردم هشدار داد و گفت: با اغتشاشاگران، متعرضین به مال، جان و عرض مردم برخورد بازدارنده می شود و کسانی که با دشمن کینه‌توز همصدا و همدست شدند و جوانان را تحریک کرده و آنان را به خیابان آوردند و عناصری که به عنوان عوامل مزدور دشمن به جان و مال مردم تعرض کردند، بدانند که با آنها برخورد سختی می شود و این حکم عقل و شرع و قانون است که دست و پای دشمن در سرزمینمان قطع شود.
دادستان کل کشور در راستای دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر برخورد با عوامل اغتشاشات اخیر و به منظور حفظ امنیت و آرامش شهروندان و برخورد قانونی با منابع ترویج دروغ و شایعه در جامعه با صدور بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور نحوه رسیدگی به پرونده متهمان اغتشاشات اخیر را ابلاغ کرد.
بخشنامه نحوه رسیدگی به پرونده متهمان اغتشاشات اخیر را اینجا بخوانید.
حجت السلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل وقت، ششم مهر در ادامه بررسی وضعیت بازداشت شدگان از زندان فشافویه بازدید و در جریان پرونده دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر قرار گرفت و گفت که پرونده‌ها با عدالت رسیدگی می‌شود و با افرادی که دلایل و مدارک بر مجرمیت آنها وجود دارد با قاطعیت برخورد خواهد شد.
در ادامه این گزارش، اهم پرونده‌های قضایی که در پی اغتشاشات سال گذشته تشکیل شد، به اختصار آمده است. پرونده‌هایی که علاوه بر سنگین کردن بار دادگستری‌ها و محاکم پیامدهای نامطلوبی برای جامعه در پی داشت.
پرونده کشته‌سازی نیکا شاکرمی/ «تقصیر هیچکس نبود!»
یکی از افرادی که دستمایه رسانه‌های معاند برای شعله ور کردن اغتشاشات در روزهای اولیه پس از فوت مهسا امینی و شکل‌گیری تجمعات خیابانی بود، دختری ۱۷ ساله که چهارشنبه ۳۰ شهریور جسد وی را ساکنان ساختمانی در چهارراه امیر اکرم پیدا کردند. رسانه‌های معاند و بیگانه مدعی شدند که او از کشته‌شدگان تجمعات در تهران بوده است. ادعایی که اگر چه توسط پزشکی قانونی و نهادهای رسمی تکذیب شد؛ اما این دختر که «نیکا شاکرمی» نام داشت، سوژه‌ای برای پروژه کشته‌سازی بود.
به محض پیدا شدن جسد وی در دادسرای جرایم جنایی پرونده قضایی تشکیل شد و قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی استان تهران درباره پرونده نیکا شاکرمی توضیحاتی ارائه کرد که جزئیات بیشتر را می‌توانید اینجا بخوانید.
پس از آن، قوه قضاییه چهارم آبان ماه گزارش کاملی از روند پرونده نیکا شاکرمی را همراه با مستندات منتشر کرد. در این گزارش پیام نیکا شاکرمی ساعتی قبل از پیدا شدن جسم بی‌جانش توسط اهالی محلهای در تهران، به مادرش منتشر شد که نوشته بود: «تقصیر هیچکس نبود!»
بیشتر بخوانید:
پرونده هشتم مهر ۱۴۰۱ زاهدان
هشتم مهر ۱۴۰۱ بعد از برپایی نماز جمعه در زاهدان حوادثی رخ داد که منجر به جان‌باختن و مجروح شدن تعدادی از مردم شد و مغازه‌های جمعی از بازاریان شهر خسارت دید. در پی این حوادث، تعدادی از مسوولان ارشد کشور از جمله وزیر کشور، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس برای بررسی میدانی موضوع به استان سفر کردند و پیرو این سفرها و تصمیماتی که توسط مسوولان استان اتخاذ شد، شعبه ویژه رسیدگی به این مسائل در دادسرا تشکیل شد.
در ادامه با عنایت ویژه رهبر معظم انقلاب، هیئتی به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری به استان سیستان و بلوچستان اعزام شدند که پیرو آن تصمیماتی اتخاذ شد از جمله اینکه همه جانباختگان بی‌گناه حادثه شهید و مجروحین جانباز اعلام شوند و افرادی که نقش پررنگی در این حوادث نداشته‌اند مورد عفو قرار گیرند و به نقش متخلفان نیز رسیدگی شود و در این راستا با عنایت به فرمایشات رهبر معظم انقلاب پرونده جانباختگان مورد بررسی قرار گرفت که پرونده ۳۵ نفر به بنیاد شهید ارجاع شد و در ادامه سه نفر از مجروحین حادثه نیز جان‌باختند که در مجموع برای ۳۸ نفر پرونده تشکیل شد و برای طی کردن مراحل بعدی به بنیاد شهید ارجاع داده شد همچنین برای ۱۹۷ نفر از مجروحین نیز در کمیته استانداری پرونده تشکیل شد.
از مجموع افراد بازداشت شده در ارتباط با حوادث هشتم مهر، ۵۲۳ نفر مورد عفو رهبری قرار گرفتند که ۲۰۰ نفر آنها در آبان‌ماه همزمان با حضور هیئت اعزامی از سوی رهبر معظم انقلاب در این استان آزاد شدند و بقیه این افراد در ادامه به تدریج آزاد شدند.
البته رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ در سفر به زاهدان درباره پرونده مصلی این شهر در هشتم مهر ۱۴۰۱، گفت که برای ۲۶ نفر کیفرخواست صادر شده و اجازه نمی‌دهیم حقوق مردم پایمال شود.
حجت الاسلام و المسلمین احمد پور خاقان اظهارداشت: اتهام ۱۱ نفر از متهمان این پرونده، تیراندازی منتهی به قتل و جرح است و برای ۱۵ نفر باقی‌مانده به اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی، تیراندازی بر خلاف مقررات، لغو دستور و ترک فعل‌هایی که اتفاق افتاد کیفرخواست صادر شده است.
بیشتر بخوانید:
پرونده آتش‌سوزی در زندان اوین و پروژه کشته‌سازی انبوه
شامگاه شنبه ۲۳ مهر، دود غلیظی همچون ابر سیاه بر زندان اوین سایه افکند و شعله‌های آتش، نقشه زندانیانی که قصد فرار داشتند را ناکام گذاشت که تعدادی از آنان در آتش این آشوب جان خود را از دست دادند.
در این حادثه آتش سوزی، هشت نفر فوت شدند که بر اساس اعلام قوه قضاییه، همه افراد فوت شده از زندانیان بند جرایم مربوط به سرقت بودند همچنین ۶ نفر از مجروحان این حادثه در بیمارستان و تحت درمان و رسیدگی‌های پزشکی بهبود یافتند و بیش از ۷۰ زندانی که در معرض خطر آسیب دیدگی جدی بودند نجات پیدا کردند.
بیشتر بخوانید:
سوم آبان ۱۴۰۱، سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل پرونده‌ای در دادسرای ویژه امور جنایی و دستگیری ۲۵ نفر از عاملان این حادثه خبر داد و گفت که کسانی که در تحریق و تخریب عمدی در موسسه کیفری مورد بحث نقش داشتند و مرتکب جرم شدند، شناسایی شده‌اند هرچند بعد از آن ستایشی یکم آذر اعلام کرد که در پرونده مربوط به آتش سوزی در زندان اوین، ۴۲ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور دادستان کل کشور در نشست مشترک اعضای این کمیسیون، گفت: بنا به گزارش دادستان کل کشور اتفاق زندان اوین با برنامه‌ریزی از پیش طراحی شده رخ داد و با هدف کشته‌سازی و فراری دادن تعدادی از زندانیان طرح‌ریزی شده بود اما هیچ کدام از این اهداف محقق نشد.
رئیس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل نود تأکید کرد: با عنایت به گزارش دادستان کل کشور که حکایت از این دارد که موضوع از پیش طراحی شده بوده است، برای روشن شدن ابعاد کامل این خرابکاری، مقرر شد دستگاه‌های امنیتی روی این پرونده اقدامات لازم جهت شناسایی ریشه‌های این اقدام را صورت دهد.
این پرونده همچنان در دادسرای امور جنایی در جریان رسیدگی قرار دارد.
۲ حادثه تروریستی در حرم مطهر شاهچراغ (ع)
حمله تروریستی چهارم آبان ۱۴۰۱ فردی مسلح به زائران حرم مطهر شاهچراغ (ع) به شهادت ۱۳ نفر و مجروح شدن ۳۰ نفر از هموطنان منجر شد. این اقدام که مسئولیت آن را گروهک تکفیری داعش برعهده گرفت، موجی از محکومیت در سطح ملی و بین‌المللی را در پی داشت و بلافاصه دادگاه رسیدگی به این جنایت تشکیل شد.
پس از برگزاری جلسات دادگاه، در نهایت ۲ فرد تروریست نقش داشته در حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ(ع) که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها فرد بی‌گناه از زن و مرد و کودک گرفته تا پیرمرد و پیرزن شدند نتوانستند طلوع خورشید ۱۷ تیرماه ۱۴۰۲ را نظاره‌گر باشند و در مقابل چشم صدها نفر از خانواده شهدا، جانبازان و شهروندان شیرازی به دار مجازات آویخته شدند.
بیشتر بخوانید:
برای آتش زدن نمازگزاران بنزین تهیه کرده بودم
البته دومین حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) ۲۲ مرداد امسال انجام شد که عامل اصلی این حمله در حرم دستگیر و پشتیبان و همدستان وی نیز بازداشت شدند و ۱۹ شهریور نیز نخستین جلسه دادگاه برگزار شد و متهم ردیف اول این حادثه تروریستی در دادگاه اعلام کرد که «برای آتش زدن نمازگزاران بنزین تهیه کرده بودم.» این پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد.
پرونده محمد قبادلو؛ عامل شهادت شهید کرم‌پور
بامداد ۳۱ شهریور به دلیل اغتشاشات، یگان موتوری یگان امداد به همراه فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم در پرند در این منطقه متمرکز شدند و حدود ساعت ۱:۳۰ بامداد که اغتشاش فروکش کرده بود و اغتشاشگران متفرق شده بودند، پایان ماموریت به یگان‌های امداد اعلام و ماموران حافظ امنیت برای بازگشت به مقر فرمانده‌ای آماده شده بودند. گروه یگان امداد متشکل از ۶ دستگاه موتورسیکلت در مسیر بازگشت به مقر پارک فدک چند دقیقه‌ای پشت چراغ قرمز توقف می‌کنند و در همان زمان، محمد قبادلو همانطور که خود عنوان کرده بود، با نقشه قبلی، با خودرو پیکان با سرعت حدود ۱۰۰ کیلومتر در ساعت به سمت یگان موتور سوار حمله ور می‌شود. خودروی وی پس از برخورد با موتورهای یگان امداد متوقف می‌شود. در این برخورد ۶ مامور حافظ امنیت حضور داشتند که پنج تن از آنها آسیب شدید دیدند و یکی از ماموران آن هم به دلیل افتادن از روی موتور صدمه کمتری دید.
محمد قبادلو فرزند محمدعلی به افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده علیه ماموران موتوری نیروی انتظامی با اصابت خودروی سواری پیکان سفید رنگ است که اقدام وی منجر به شهادت استوار فرید کرم‌پور حسنوند و مجروح شدن پنج مامور دیگر پلیس متهم شد.
بیشتر بخوانید:
برای محمد قبادلو حکم اعدام صادر شده بود اما چهارم مرداد امسال درخواست اعاده دادرسی برای وی با ارائه گواهی پزشکی قانونی در دیوان عالی کشور پذیرفته شد.
اغتشاشگران بهشت سکینه و شهادت روح الله عجمیان
یکی از پروژه‌های مهم رسانه‌های معاند و دشمنان، مربوط به واقعه بهشت سکینه کرج بود. دوازدهم آبان ۱۴۰۱، تعدادی از اغتشاشگران در اطراف آرامستان بهشت سکینه و کمالشهر کرج به بهانه شرکت در مراسم چهلم یکی از جانباختگان اغتشاشات با ایجاد ناآرامی و ریختن سنگ و چوب و نخاله‌های ساختمانی، اقدام به بستن آزاد راه کرج - قزوین و اختلال در عبور و مرور خودروها، تخریب اموال عمومی و خصوصی و ضرب و جرح مامورین کردند. در حوادث این روز، سیدروح‌الله عجمیان یکی از حافظان امنیت مظلومانه به شهادت رسید.
این پرونده که در دادگستری استان البرز رسیدگی شد، طبق اعلام رییس کل دادگستری استان البرز در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۱، کیفرخواست رسیدگی به پرونده برای ۱۰مرد و یک زن و اتهام افساد فی الارض برای متهمان این پرونده صادر شد و نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ضاربان شهید روح الله عجمیان ٩ آذر برگزار شد.
جزئیات نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ضاربان شهید عجمیان را اینجا بخوانید.
گزارش کامل ماجرای اقدامات متهم «قره حسنلو» و شهادت شهید روح الله عجمیان را اینجا بخوانید.
پس از برگزاری جلسات دادگاه این پرونده، براساس حکم دادگاه، برای ۱۱ متهم حسب مورد ۱۰، ۵، ۳، و ۱۵ سال حبس صادر شد و براساس حکم صادره، حمید قره حسنلو به ۱۵سال حبس، رضا آریا، حسین محمدی، مهدی محمدی و آرین فرزام نیا هر کدام به ۱۰ سال حبس، محمدامین اخلاقی ساوجبلاغی، امین مهدی شکراللهی، فرزانه قره حسنلو هر کدام به ۵ سال حبس و شایان چارانی و امیرمحمد جعفری و علی معظمی گودرزی به ۳ سال حبس محکوم شدند همچنین در رسیدگی مجدد به پرونده، عنوان اتهامی سه نفر از متهمان به نام‌های بهراد علی کناری، جواد زرگران و رضا شاکر زواردهی از افساد فی الارض به اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام تغییر پیدا کرد. با توجه به اینکه بلافاصله پس از ابلاغ عفو مقام معظم رهبری همه متهمان پرونده به صورت کتبی ابراز ندامت کرده و تعهد به عدم تکرار جرایم مشابه دادند، با توجه به نوع و عنوان اتهام، این ۳ متهم مشمول عفو مقام معظم رهبری شده و قرار موقوفی تعقیب در مورد آنها صادر و ۲۹ فروردین ماه سال جاری آزاد شدند.
بیشتر بخوانید:
محمد مهدی کرمی و سیدمحمد حسینی، عوامل اصلی جنایت منجر به شهادت مظلومانه، سید روح‌الله عجمیان، ۱۷ دی ۱۴۰۱ به دار مجازات آویخته شدند البته جریان های معاند و دشمنان با مظلوم جلوه دادن این افراد سعی بر جریحه دار کردن احساسات مردم داشتند.
شهید «آرمان علی وردی»؛ آرمان عزیز ایران
شهادت یک طلبه جوان در ناآرامی‌های چهارشنبه چهارم آبان ۱۴۰۱ در شهرک اکباتان که بر اثر جراحت شدید ناشی از حمله اغتشاشگران مجروح و در نهایت به فیض رفیع شهادت نائل آمد از دیگر پرونده‌هایی است که همچنان در دستگاه قضایی در جریان رسیدگی قرار دارد.
شهید آرمان علی‌وردی ۲۱ ساله، طلبه بسیجی و مربی کانون تربیتی حوزه بود.
بازتاب شهادت آرمان در بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با صدها تن از دانش آموزان در ۱۱ آبان، آنگونه تبلور یافت که معظم له با اشاره به شهادت این شهید عالیقدر فرمودند: «آن طلبه جوان و متدین و حزب اللهی، آرمان عزیز که در تهران زیر شکنجه به شهادت رسید و پیکر او را در خیابان رها کردند، چه گناهی کرده بود؟»
رئیس جمهور نیز درباره شهادت آرمان علی وردی، شهادت این جوان برومند را نماد از جان‌گذشتگی برای صیانت از امنیت و آرامش کشور دانست و گفت که مردم قدر چنین مجاهدتی را می‌دانند.
آیت‌الله رئیسی حضور غیرتمندانه شهید علی‌وردی و امثال او در صحنه دفاع از امنیت را الهام‌بخش و روشنگر خواند و گفت: خون این شهید بزرگوار و سایر شهدای مدافع امنیت با آشکار کردن ماهیت واقعی بدخواهان کشور، رشد بصیرت و آگاهی بیشتر مردم را در پی خواهد داشت.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل وقت نیز دستور پیگیری فوری پرونده شهید آرمان علی وردی را صادر و بر برخورد قاطع و سریع با جنایتکاران اغتشاشات اخیر تاکید کرد.
یک روز پس از شهادت شهید علی وردی، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران با اعلام خبر تشکیل پرونده ویژه قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دستور ویژه برای شناسایی عوامل شهادت این طلبه بسیجی در اکباتان، صادر کرد.
پرونده متهمان به قتل شهید آرمان علی وردی در ۶ جلد در بهمن سال قبل منتهی به صدور کیفرخواست و به دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده است و مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه ۲۴ مرداد امسال در نشست خبری، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهید آرمان علی‌وردی گفت: این پرونده، هشت متهم دارد و قتل، محاربه، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از جمله اتهامات مطرح در این پرونده است.
چهارم مهرماه سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد پرونده شهادت آرمان علی وردی در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری تهران در جریان رسیدگی قرار دارد و نخستین جلسه دادگاه ۱۵ مهر برگزار می‌شود.
حادثه تروریستی ایذه و شهادت کیان پیرفلک
در حادثه تروریستی ایذه در ۲۵ آبان ۱۴۰۱ با به رگبار بستن مردم و ماموران حافظ امنیت از سوی دو موتور سوار در مرکز شهر رخ داد، هفت نفر شهید و ۱۰ نفر دیگر مجروح شدند. چهار مرد، یک کودک ۹ ساله و یک زن جزو شهدای این جنایت بودند.
کیان پیرفلک کودک ۹ساله‌ای بود که در این حادثه تروریستی به شهادت رسید. طبق اعلام یک شاهد عینی، در شب حادثه خانواده پیرفلک سوار بر یک دستگاه خودروی سواری در خیابان بودند که از سوی مامورین امنیتی و انتظامی به آنها گوشزد می‌شود که به سمت محلهای درگیری و اغتشاش نروند و دور بزنند که آنها به این توصیه مامورین گوش نداده و به سمت محل درگیری و تجمع اغتشاشگران ادامه مسیر می‌دهند. با رفتن خودوری خانواده پیرفلک به سمت محل تجمع اغتشاشگران و عوامل تروریستی، مجددا تصمیم به دور زدن می‌گیرند و در حین دور زدن بودند که عناصر تروریست با انگیزه نامعلوم و شاید با تصور اینکه این خودرو متعلق به ماموران امنیتی و انتظامی برای شناسایی آنها است و پس از شناسایی در حال دور زدن است، آن را به رگبار می‌بندند.
به محض وقوع حادثه تروریستی در ایذه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی رییس جمهور در تماس تلفنی با استاندار خوزستان، به وی دستور داد، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی به فوریت عاملان و آمران این واقعه تروریستی را شناسایی و برای مجازات تحویل دستگاه قضایی دهند.
پس از آن، رییس کل دادگستری خوزستان از تعیین بازپرس ویژه برای پرونده این حادثه تروریستی و دستگیری ۶۱ نفر در ارتباط با این واقعه تلخ خبر داد و پس از صدور کیفرخواست، جلسه رسیدگی به اتهامات عباس کورکوری فرزند ابوالقاسم معروف به مجاهد ۲۸ اسفند در دادگاه انقلاب اهواز با حضور متهم و وکیل وی برگزار شد.
براساس کیفرخواست صادره، عباس کورکوری به محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان مردم و ارعاب و افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جنایت به وسیله تیراندازی با سلاح جنگی، اخلال در نظم عمومی و ایراد خسارت عمده به تمامیت جسمانی منتج به جان باختن هفت نفر از جمله کیان پیرفلک، ایراد خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی، تشکیل گروه باغی و عضویت در آن از طریق قیام مسلحانه علیه نظام متهم شد.
متهم در بخشی از اظهارات خود در دادگاه با بیان اینکه «اتهامات را قبول دارم» افزود: علت اصلی ارتکاب من به این جنایات تحت تاثیر قرار گرفتن از فضای مجازی بوده که در آن شرایط با توجه به تبلیغات وسیع مجازی، به قصد انجام اقدامات خرابکارانه اسلحه تهیه کردم.
۱۸ فروردین امسال، حکم اعدام «عباس کورکوری» متهم اصلی شهادت «کیان پیرفلک» در دادگاه انقلاب شهرستان ایذه صادر شد و ۳۱ خرداد رییس کل دادگستری خوزستان گفت که این حکم به واسطه اعتراض متهم پرونده در دیوان عالی کشور در حال بررسی است.
احضار و بازداشت برخی سلبریتی‌ها و افراد شاخص
در پی برخی اظهار نظرهای بدون استناد در مورد وقایع اخیر، همچنین انتشار مطالب تحریک آمیز در جهت حمایت از اغتشاشات خیابانی، از سوی برخی چهره های سیاسی و همچنین تعدادی از سلبریتی‌ها برخی چهره‌ها از جمله الناز شاکردوست، میترا حجار، باران کوثری، سیما تیرانداز و هنگامه قاضیانی، محمود صادقی، صادق زیباکلام، پروانه سلحشور و یحیی گل‌محمدی برای توضیح درخصوص انتشار مطالب غیرمستند یا توهین‌آمیز به دادستانی تهران احضار شدند همچنین ۲۹ آبان هنگامه قاضیانی و کتایون ریاحی به حکم بازپرس جلب شدند و ۲۶ آذر نیز ترانه علیدوستی بازداشت شد. پرویز برومند دروازه بان اسبق تیم استقلال و وریا غفوری نیز بازداشت شدند.
توماج صالحی؛ خواننده زیرزمینی
توماج صالحی خواننده زیرزمینی، هشتم آبان ۱۴۰۱ به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، همکاری با دولت‌های مُتخاصم و تشکیل گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، با نیابت قضایی در یکی از استان‌های کشور دستگیر شد. این متهم در ایجاد اغتشاشات و دعوت و تشویق به آشوب‌های اخیر در استان اصفهان و در شهرستان شاهین‌شهر، نقش کلیدی داشت.
موج سواری های بسیاری از سوی رسانه های و شبکه های خارجی برای این متهم شکل گرفته بود اما دستگاه قضایی با طی همه فرایندهای دادرسی در نهایت حکم وی را تیر امسال اعلام کرد.
طبق اعلام رییس کل دادگستری اصفهان در تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۲، جمع محکومیت توماج صالحی در ۶ عنوان اتهامی، ۱۸ سال و سه ماه حبس، پرداخت ۲۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، تحمل ۴۰ ضربه شلاق (به دلیل اِخلال در نظم عمومی) و اِعمال مجازات‌های تکمیلی بوده است؛ اما با توجه به تعدد جرم و تعدد مجازات، طبق قانون، مجازاتِ اَشد به علاوه یک چهارم، یعنی پنج سال حبس به علاوه یک سال و سه ماه حبس و به عبارتی، در مجموع ۶ سال و سه ماه حبس در این پرونده برای متهم در نظر گرفته شد.
بیشتر بخوانید:
محسن شکاری؛ متهمی که خیابان ستارخان را بست
محسن شکاری سوم مهر دستگیر شده بود و اولین جلسه دادگاه وی در ۱۰ آبان ۱۴۰۱ برگزار شد. این فرد در منطقه ستارخان تهران ضمن بستن خیابان با در دست داشتن «قمه» مردم را تهدید به هم‌صدایی و همراهی با خود می‌کرد، در ادامه اقدامات مجرمانه با حمله مسلحانه به یکی از نیروهای حافظ امنیت با قمه ضرباتی را به بدن وی وارد کرد و کتف سمت چپ این نیروی حافظ امنیت را به نحوی مورد ضربه قرار داد که منجر به بخیه خوردن محل زخم به تعداد ۱۳ عدد شد. متهم پس از وارد کردن ضربه به نیروی حافظ امنیت، قصد فرار از مهلکه را داشت که در نهایت توسط ماموران امنیتی و انتظامی دستگیر شد.
شکاری به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مامور بسیج حین انجام وظیفه و مسدود کردن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه به اعدام محکوم شد.
در پی فرجام خواهی وی در دیوان عالی کشور، اقدامات مرتکب یعنی حضور در جمع اغتشاشگران و تلاش برای بستن خیابان و تهدید مردم با سلاح سرد و نیز درگیر شدن با برخی از نیروهای حافظ امنیت و مجروح کردن آنها با سلاح سرد از مصادیق (من شهر السلاح لاخافه الناس) یعنی بزه محاربه دانسته شد و دادنامه صادره از این جهت منطبق با موازین شرعی و قانونی اعلام شد و در نهایت ۱۷ آذر حکم اعدام اجرا شد.
بیشتر بخوانید:
حکم اعدام اغتشاشگری که خیابان ستارخان تهران را بست، اجرا شد
محسن شکاری در همه مراحل دادرسی از وکیل و حق دفاع بهره‌مند بود
ماهان صدرات و شاکی که پیگیر اجرا نشدن حکم شد
ماهان صدرات که در تاریخ بیستم مهر ۱۴۰۱ در اغتشاشات شهر تهران شرکت کرده و به محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد (چاقو) به نحوی که موجب ایجاد ناامنی و ترس در محیط شده است، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، آتش زدن موتورسیکلت و تخریب گوشی شاکی خصوصی و ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به شاکی متهم شده بود. این اتهامات براساس فیلم و تصاویر دوبین‌های مداربسته اعلام شده بود و حکم اعدام برای او صادر شده بود.
اظهارات شاکی ماهان صدرات را اینجا بخوانید.
در نهایت ۲۳ آذر ۱۴۰۱، دیوان عالی کشور اعلام کرد: حکم اعدام «ماهان صدرات مرنی» یکی از متهمان اغتشاشات اخیر تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور متوقف شد.
پرونده‌های یاد شده تنها بخشی از حوادث تلخی بود که در جریان اغتشاشات رخ داد و برخی از این پرونده‌ها همچنان در جریان رسیدگی قرار دارد. رویه بازداشت وآزادسازی متهمان مربوط به اغتشاشات ادامه داشت تا آنکه در بهمن سال گذشته اتفاق بی‌سابقه ای رخ داد.
نگاه پدرانه؛ عفو کریمانه
رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با عفو یا تخفیف مجازات عده زیادی از متهمان و محکومان در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد ماه رجب موافقت فرمودند. این عفو گسترده که براساس رأفت اسلامی و نگاه پدرانه رهبر فرزانه انقلاب به متهمان و محکومان صورت گرفت، بازتاب گسترده داخلی و خارجی داشت.
در نامه حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای به رهبر فرزانه انقلاب برای عفو تعداد زیادی از متهمان مربوط به اغتشاشات آمده بود: در جریان حوادث اخیر تعدادی از افراد به ویژه جوانان در اثر القائات و تبلیغات دشمن مرتکب رفتارهای نادرست و جرائمی شدند که علاوه بر گرفتاری برای خود، باعث زحمت خانواده و نزدیکان خویش گردیدند و اکنون تعداد قابل توجهی از آنان بعد از برملا شدن نقشه دشمنان خارجی و جریان‌های ضد انقلاب و ضد مردمی با اظهار پشیمانی و ندامت تقاضای بخشش دارند.
بیشتر بخوانید:
موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات گسترده متهمان و محکومان
بهره‌مندی بیش از ۹۸ هزار نفر از عفو رهبر انقلاب
رئیس قوه قضاییه ۵ تیر ۱۴۰۲ در همایش سالانه قوه قضاییه گفت که در سال گذشته دادگستری‌ها علاوه بر پرونده‌های معمول خود، بیش از ۲۰ هزار پرونده اغتشاشات را مورد رسیدگی قرار دادند و نزدیک به ۹۸ هزار نفر از افرادی که در زندان مانده بودند و دشمن دنبال سوژه‌سازی برای آنها بود با عفو رهبر معظم انقلاب بخشیده شدند و سوژه از دشمن گرفته شد.
معاون قضایی قوه قضاییه دوم شهریور سال جاری به افراد مشمول عفو رهبری در جریان اغتشاشات سال گذشته هشدار داد تا مراقب توطئه‌های جدید دشمنان باشند زیرا دشمن مترصد است تا مجدد شیطنت‌هایی در فضای داخلی کشور ایجاد کند.
کسانی‌که در جریان اغتشاشات سال گذشته، مشمول عفو رهبری قرار گرفتند، اگر مجدد فریب خورده و اقدامات خود را تکرار کنند با قاطعیت بیشتری با آنان برخورد می‌شود؛ بدین معنا که مجازات آنان مضاعف و ارفاق و تخفیفی نسبت به ایشان اعمال نخواهد شد
پروژه‌های دشمن برای ایجاد احساس ناامنی و مخدوش کردن امنیت در ایران عزیز اسلامی با تمسک به بهانه‌های واهی، کشته‌سازی‌ها و مظلوم‌نمایی افرادی که می‌خواهند آرامش مردم را برهم زنند، اقدام جدیدی نیست و این رویه ادامه دار، هر بار با کلیدواژه‌ها و آرایشی جدید خودنمایی می‌کند اما تدبیر و دوراندیشی در مسیر خنثی‌سازی برای مقابله با این جریانات سوء، همواره امید را دل‌های آنان که برای عزت و سربلندی میهن عزیزمان در تکاپو هستند، روشن نگه می‌دارد تا با بصیرت و تبیین واقعیات، راه را از بیراهه مجزا کنند.
نظر شما