به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، ۲۸ خردادماه امسال بود که لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور با ۱۱۸ ماده (مشتمل بر ۷۲۶ حکم) توسط آیت الله سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و پس از ارائه لایحه، روند بررسی آن طبق آیین‌نامه در مجلس آغاز شد و کمیسیون تلفیق مجلس نیز پس از شکل‌گیری و تشکیل جلسات کاری، ۱۰۶ حکم لایحه ارسالی از سوی دولت را حذف و ۹۹۱ حکم جدید در قالب مواد مختلف را به آن الحاق کرد.
حذف یا بی‌اثر ساختن بخش عمده‌ای از اصلاحات ساختاری مورد نیاز دولت در حوزه‌های مختلف (حذف ۳۵ حکم ساختاری)، الحاق ۱۱۸ حکم بدون بررسی‌های لازم به صورت یکجا و کلی، تحمیل بار مالی بالغ بر ۱۶ هزار هزار میلیارد تومان (همت) بر اساس برآورد اولیه، بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی، کاهش درآمدهای پیش‌بینی شده توسط دولت، بالغ بر سه هزار میلیارد تومان (همت)، ایجاد ساختارهای اداری جدید و گسترش تشکیلات دولت (ایجاد بیش از ۱۵ سازمان و نهاد دولتی جدید) مغایر با بند ۲۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم و ایجاد نظامات اداری و استخدامی بدون توجه به اصل عدالت تنها برخی از مهمترین اشکالات مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بوده است.
حجم تغییرات به گونه‌ای است که متن مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی سنخیتی با لایحه تقدیمی دولت ندارد و طبق نظر صاحبنظران اقتصادی کشور، این تغییرات رویکرد مساله محوری و حل مساله را تغییر داده و ایجاد ثبات اقتصادی، مهار تورم و رشد تولید را با مشکل مواجه خواهد کرد.
این عمل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی حتی صدای رییس کمیسیون اقتصادی مجلس را هم درآورد؛ به طوری که «محمدرضا پورابراهیمی» ۲۳ شهریورماه جاری در گفت‌وگو با ایرنا، ضمن انتقاد از تغییرات گسترده در لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق اظهار داشت: چنانچه متن گزارش به کمیسیون بازنگردد، ما به کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه رأی نخواهیم داد.
لایحه ای که به تعبیر دکتر وحید شقاقی شهری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی کل شاکله، نظم و به‌هم پیوستگی آن توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، به هم ریخته و به شکل اساسی شخم خورده است.
هدف‌گیری ابرچالش‌های اقتصادی، نقطه قوت لایحه برنامه هفتم توسعه دولت
این اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، با بیان اینکه، دولت در خصوص برنامه هفتم لایحه ای به مجلس ارائه داده است که همزمان از نقاط ضعف و قوت برخوردار است، کم حجم بودن این لایحه ارسالی از سوی دولت به مجلس را یکی از نقاط قوت این لایحه عنوان کرد و افزود: این بدان معنی است که دولت سیزدهم به سمت رفع برخی مسائل و چالش های اساسی موجود در کشور حرکت کرده است.
شقاقی شهری افزود: مواد دیگر گنجانده شده در لایحه ارسالی دولت به مجلس شورای اسلامی در خصوص برنامه هفتم توسعه نیز به طور کامل هدف‌محور و با رویکرد مساله‌محوری بوده است.
وی گفت: دولت در لایحه ارسالی خود به مجلس شورای اسلامی بیشتر به دنبال این بوده است که در برنامه هفتم توسعه کشور چند مساله اساسی و مهم و ابرچالش کشور از جمله مردمی سازی اقتصاد، بحث صندوق های بازنشستگی، اصلاح نظام بانکی، تورم و کمبود آب را پیگیری و ساماندهی کند.
این دیگر لایحه مجلس است نه لایحه دولت!
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه، لایحه برنامه هفتم توسعه ارسالی به مجلس شورای اسلامی از سوی کمیسیون تلفیق مجلس دچار یک دگرگونی شده و در آن یک ساختارشکنی اساسی اتفاق افتاده است، افزود: در حقیقت دیگر اسم این لایحه را باید لایحه مجلس گذاشت نه لایحه دولت چراکه لایحه با یک تغییرات کلی مواجه شده است.
شقاقی شهری اظهار داشت: حتی در حوزه بانکی هم خود بانک مرکزی معتقد است آنچه که دولت در حوزه اصلاح نظام بانکی دیده، با آنچه در کمیسیون تلفیق مجلس که با اضافه شدن حدود ۱۶ ماده همراه بوده، کاملا متفاوت است. مجلس کلا این ساختار را به هم ریخته و موادی از لایحه دولت کم و موادی به آن اضافه کرده است.
وی ادامه داد: این درحالی است که به شکل طبیعی همه این اهداف کمّی باید از یک مدل اقتصاد کلان و کلان سنجی اقتصادی تبعیت کند؛ بدان معنا که این اهداف نمی تواند مجزا از هم باشد و باید از دل یک مدل بیرون بیاید و مشخص شود برای رشد هشت درصدی اقتصاد، اهداف کمّی هر کدام از این الزامات و بخش ها و زیربخش ها چه میزان است.
این اقتصاددان اضافه کرد: باید اهداف کمّی صادرات نفتی و البته صادرات غیرنفتی که از زیربخش هایی همچون صادرات فنی مهندسی، صادرات بازرگانی، صادرات پتروشیمی و صادرات برق تشکیل شده است و همچنین دیگر اجزای مدل کلان سنجی، از یک مدلی اقتصادی بیرون آید.
وی ادامه داد: کل شاکله، نظم و به هم پیوستگی لایحه برنامه هفتم ارسالی دولت به مجلس توسط کمیسیون تلفیق به هم ریخته است و حتی اخیرا هم خود کمیسیون اقتصادی مجلس نیز نسبت به این لایحه ای که از کمیسیون تلفیق به مجلس ارائه شده از این منظر که مدل کلان سنجی برنامه هفتم به این کمیسیون ارائه نشده ایراد گرفته است و معتقدند که در حال حاضر مدل مشتمل بر شناسایی دقیق درآمدها و مخارج دولت توسط کمیسیون تلفیق در اختیار این کمیسیون قرار نگرفته است.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی افزود: در مجموع باید گفت که در حال حاضر یک اتفاق عجیبی افتاده و واقعیت این است که دیگر اسم این لایحه دولت را نمی توان برنامه گذاشت، چراکه وقتی می گوییم برنامه مفهوم آن این است که از یک اهداف کلان و یک اهداف بخشی برخوردار است و برای تحقق اهداف کلان و بخشی یک احکامی می آید که اینها باید با یکدیگر پیوستگی و انسجام داشته باشد به طوری که آن احکام بتواند اهداف بخشی و کمی حوزه ها را محقق کند و این اهداف در مجموع با اهداف کلان اقتصادی سازگاری داشته باشد.
وی افزود: به طوری که به این نتیجه برسیم که اهداف کلان اقتصادی برنامه هفتم از جمله رشد هشت درصدی مبتنی بر عدالت محوری، رشد بهره وری ۲.۵ درصدی و مهار تورم ۹.۵ درصدی در حوزه اقتصاد تا پایان برنامه هفتم محقق خواهد شد.
کمیسیون تلفیق مجلس باید به ظرفیت دولت توجه کند
این اقتصاددان در ادامه صحبت های خود گفت: یک مساله دیگر را باید در نظر بگیریم و اینکه برنامه را دولت ها اجرا می کنند و حتما باید نمایندگان مجلس این موضوع را در نظر داشته باشند که نمی شود برنامه را مجلس خود به تنهایی و بدون توجه به نظر دولت نوشته و دولت هم آن را اجرا کند. چراکه دولت از یک ظرفیتی برخوردار است و اگر یک برنامه را مجلس دستوری به دولت ابلاغ کند، طبیعتا این برنامه از قابلیت اجرایی موثر برخوردار نخواهد بود.
وی با بیان اینکه، هم اکنون عملا به شکل سه جانبه ای بین دولت، کمیسیون تلفیق و کمیسیون اقتصادی مجلس در لایحه ارسالی برنامه هفتم توسط دولت اختلاف پیش آمده است، افزود: اگر این اختلافات رفع نشود آن برنامه ای که از دل این اختلافات بیرون بیاید، به مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان رفته و به طور طبیعی اگر برنامه از کیفیت لازم برخوردار نباشد، از حیث عدم انطباق و مغایرت با شرع و قانون اساسی مجددا به مجلس بازخواهد گشت.
این اقتصاددان اضافه کرد: پس چه بهتر دولت و مجلس با یکدیگر جلسات مشترک بیشتری گذاشته و اختلافات موجود را حل و فصل کنند و با اتفاق آرا یک برنامه منسجم به مجمع تشخیص و شورای نگهبان قانون اساسی ارسال کنند.
اختلاف مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون تلفیق سر برنامه هفتم خالی شد
این اقتصاددان تاکید کرد: دولت و مجلس باید با یکدیگر گفت و گو کنند؛ برنامه ششم تا پایان سال هم تمدید شده است و از فرصت کافی برای رفع چالش های موجود و همچنین اضافه کردن نگاه های جدید در برنامه هفتم از جمله تمرکز بر تفکر نوین دانایی محوری و موج سوم اقتصادی با استفاده از دیدگاه های صاحبنظران و نخبگان حوزه اقتصاد کشور برخوردارند.
شقاقی شهری افزود: در واقع فرصت چندماهه ای برای توافق مجلس و دولت بر سر برنامه هفتم توسعه وجود دارد اما اگر دیر بجنبند زمان هم تمام می شود و مجلس هم نیمه دوم سال با فصل انتخابات نمایندگان مواجه خواهد شد و آخر کار یک برنامه بی در و پیکر به دولت ابلاغ می کند که اجرای آن برای دولت با مشکلات مختلفی همراه خواهد بود.
وی گفت: در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نگاه های نویی به اقتصاد وجود دارد واکنش آنها به هم نوایی حوزه اقتصاد کشور با ادبیات موج سوم اقتصادی مثبت است. بین کمیسیون تلفیق مجلس با مرکز پژوهش ها مجلس، فاصله معنی داری وجود دارد و جزیره هایی مختلف شده اند و این اختلافات هم سر لایحه برنامه هفتم دولت خالی شده است.
این تحلیگر مسائل اقتصادی ادامه داد: متاسفانه چندین سال است که مشاهده می شود مجلس به دولت طرح می دهد و تعداد طرح ها از لوایح بیشتر شده است؛ هیچ جای دنیا این چنین نیست و این درحالی است که طرح به ندرت داده می شود و عمدتا باید لایحه ارایه شود.
وی گفت: چندین سال است که تعداد طرح های ارائه شده از مجلس از تعداد لوایح پیشی گرفته است؛مشخص است هنگامی که طرحی تبدیل به قانون شود، طبیعتا دولت هم در اجرای این طرح های مجلس از آمادگی لازم برخوردار نخواهد بود.
نظر شما