به گزارش ایرنا، لایحه برنامه هفتم توسعه در مرحله بررسی و اعمال تغییرات در مجلس شورای اسلامی متوقف است. این لایحه با ۱۱۸ ماده (مشتمل بر ۷۲۶ حکم) تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که از این مجموعه احکام در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، ۱۰۶ حکم حذف و ۹۹۱ حکم جدید در قالب مواد مختلف الحاق شد.
مهم‌ترین اشکالات مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم می‌توان به حذف یا بی‌اثر ساختن بخش عمده‌ای از اصلاحات ساختاری مورد نیاز دولت در حوزه‌های مختلف، تحمیل بار مالی بالغ بر ۱۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان بر اساس برآورد اولیه، کاهش درآمدهای پیش‌بینی شده توسط دولت، بالغ بر ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان است.
در مجموع ماهیت تغییرات و الحاقات کمیسیون نسبت به لایحه عمدتاً به نحوی است که از یک‌سو به‌شدت به توقعات گروه‌های مختلف جامعه دامن می‌زند و از سوی دیگر با توجه به بار مالی بی‌سابقه و غیرقابل تأمین آن پاسخگویی به این توقعات امکان‌پذیر نبوده و موجب ناترازی بودجه، نارضایتی عمومی، تورم شدید، سلب اختیارات قانونی دولت در دو سال پایانی و در نتیجه بی‌اثر شدن دستاوردهای نظام و تهدید برای امنیت کشور خواهد شد.
«کامران ندری» کارشناس اقتصادی گفت‌وگو با ایرنا، در مورد تغییرات کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه برنامه هفتم، اظهار داشت: گفته می‌شود در تغییرات جدید مجلس شورای اسلامی بیش از ۱۹ هزار هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت ایجاد شده اما نمایندگان باید توجه داشته باشند که محل تامین این میزان بار مالی مشخص شود.
وی افزود: لایحه تقدیمی دولت به مجلس ممکن است اشکالاتی داشته باشد و قانون مجلس را مکلف کرده اصلاحاتی انجام دهد، اما ایجاد اصلاحات باید در تعامل با دولت و حفظ منافع کشور باشد و نباید قوانین یک طرفه باشد.
ندری ادامه داد: دولت و مجلس در حل مشکلات کشور باید با هم تعامل داشته باشند و در مواردی که اختلاف دارند از دیدگاه‌های مختلف استفاده کنند تا بهترین راه‌حل برای مشکلات کشور ارائه شود.
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تعامل دولت و مجلس در حل مسائل کشور مفید است، گفت: تعامل مجلس و دولت در تدوین و تصویب برنامه‌های پنج ساله توسعه لازم و ضروری است تا تقابل آنها با هم.
نظر شما