به گزارش ایرنا، با مصوبه مجلس که در احکام بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز لازم‌الاجرا دیده‌شده و مطابق این مصوبه که در بند "ت" تبصره "۶" این ماده آمده که به منظور تعیین تکلیف ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف پروانه تا قبل از سال ۱۴۰۰ احداث‌شده‌اند، تصویب‌شده است.
بر اساس این مصوبه ساختمان‌هایی که نتیجه کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ آن قلع و یا تخریب بناست و حکم قطعی شده است، شهروندان می‌توانند با مراجعه به شهرداری پرونده خود را با شرایط اعلام‌شده تعیین تکلیف کرده و مجوزات مربوطه را بگیرند.
آنچه از برآیند این مصوبه بر می‌آید ایجاد یک فرصت طلایی برای شهروندانی است که به هر ترتیب مشکلات و نگرانی‌هایی در خصوص منازل خود دارند ولی آنچه چیزی که تاکنون در شهر قم بوده نشان از استقبال اندک ۱۳ هزار مشمول این طرح است که محل تامل دارد.
بر اساس این مصوبه، پس از احراز مالکیت و تأیید شهرداری، مالک حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری مهلت دارد نسبت به پرداخت عوارض و جریمه (جریمه بر مبنای بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) به حساب شهرداری اقدام کند و واریز عوارض مشمول هیچ‌گونه تخفیف نخواهد بود.
پس از واریز نقدی عوارض و جریمه به حساب شهرداری، حکم قلع‌وقمع صادرشده، کان لم یکن تلقی خواهد شد و مالکان این بناها می‌توانند نسبت به دریافت پایان کار و سند مالکیت اقدام کنند.
موضوع کسر پارکینگ به‌دلیل مغایرت با اصول شهرسازی و ضوابط طرح تفصیلی مشمول این قانون نخواهد بود و در موارد استثنا با اخذ درخواست کتبی مالک مبنی بر تمایل برای مشارکت در تأمین پارکینگ‌های عمومی سطح شهر برای جبران کسری پارکینگ، هزینه احداث هر واحد پارکینگ طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری اخذ خواهد شد.
طبق این مصوبه مجلس شورای اسلامی در صورتی که ساخت‌وساز صورت گرفته برخلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استاندارهای لازم در آن رعایت نشده باشد؛ مشمول این مصوبه نمی‌شوند.
اگر ساخت‌وساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه و یا بدون پروانه باشد، ولی شهرداری از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید کند پس از احراز مالکیت ملک، مالک موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه، نسبت به بخش پرداخت‌نشده که به نرخ روز محاسبه می‌شود، جریمه متراژ اضافه که در ماده ۱۰۰ آمده را تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ به‌صورت نقدی تسویه کند تا عدم خلاف پرونده‌ها صادر شود.
از نظر مجموعه مدیریت شهری قم، اکثریت پرونده‌ها قابلیت تطبیق دارد، شهروندانی که مشمول این مصوبه هستند می‌توانند به‌تدریج به شهرداری‌های مناطق مراجعه کنند، مدارک و مستندات و درخواست‌های خود را ارائه دهند و شهرداری نیز به‌تدریج با طرح این درخواست‌ها در کمیته‌ای که به همین منظور در شهرداری مرکز و مناطق تشکیل‌شده این درخواست و مصوبات کمیسیون ماده ۱۰۰ را با مصوبه مجلس تطبیق دهد.
فرصت مصوبه قلع‌وقمع شاید هیچ‌وقت تکرار نشود
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، بیان داشت: شهرداری قم نگاه درآمدی به این موضوع ندارد و رویکرد خود را بر تسهیل گری و حل نگرانی افرادی قرار داده که به هر ترتیب مشکلاتی در این حوزه دارند.
محمد وحیدنیا گفت: ۱۳ هزار شهروندی که مشمول این طرح هستند نسبت به این نکته که ممکن است فرصت قانونی این مصوبه دیگر تمدید و تکرار نشود، حساس بوده و از این فرصت ناب استفاده کنند.
وی یادآور شد: بر اساس این قانون مشمولان باید تا ۳۰ آذرماه جاری جرایم احکام تخریب و قلع‌وقمع را به صورت نقدی و بدون تخفیف به حساب شهرداری واریز کنند.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم گفت: بیش‌ترین فراوانی آرای قلع‌وقمع در قم مربوط به مناطق ۲ و ۶ است که به خاطر مشاعی بودن سند بسیاری از املاک در این دو منطقه و نبود سند تک برگ و شش دانگ سبب کم انگیزگی شهروندان در تعیین تکلیف منازل مسکونی خود شده است.
وی با بیان اینکه در مناطق به اصلاح بالای شهر قم میزان استقبال از تعیین تکلیف آرای قلع‌وقمع بهتر از مناطق پایین شهری بوده است، گفت: شهروندان هر چه زودتر نسبت به این مساله اقدام کرده و تشکیل پرونده خود را به‌روزهای آخر موکول نکنند.
۱۳ هزار مشمول آرای قلع‌وقمع در قم
دبیر کمیسیون‌های ماده صد شهرداری قم نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، عنوان کرد: در شهر قم ۱۳ هزار نفر مشمول آرای قلع‌وقمع و تخریب هستند.
عباس گل افشان ادامه داد: ۱۱ هزار پرونده از این بین مربوط به سال ۹۳ تا ۱۴۰۰ و ۲ هزار پرونده نیز مربوط به قبل از ۹۳ است.
وی عنوان کرد: از مجموعه آرای قلع‌وقمع و تخریب در قم حدود ۴ هزار و ۵۰۰ پرونده به صورت موردی و دقیق مورد پایش و بررسی دقیق قرارگرفته و با مالکان این واحدها تماس تلفنی برقرار شده است.
مناطق ۲ و ۶ دارای بیش‌ترین آرای قلع‌وقمع قم
دبیر کمیسیون‌های ماده صد شهرداری قم ادامه داد: منطقه ۶ شهرداری قم با ۲ هزار و ۵۸۰ پرونده و منطقه ۲ با هزار و ۸۳۹ رای تخریب، در صدر مناطق دارای دستور قلع‌وقمع در شهر قم هستند.
گل افشان یادآور شد: منطقه هشت شهرداری قم نیز با ۲۸۱ پرونده، کمترین دستور قلع‌وقمع را به خود اختصاص داده است.
به گفته وی، در حال حاضر۱۳ نفر در منطقه هشت، ۵۰ نفر در منطقه ۶، ۲۴۱ نفر در منطقه یک، ۱۳۷ نفر در منطقه ۲ و ۱۳۳ نفر در منطقه ۴ برای تعیین تکلیف آرای قلع و قمه خانه‌های خود اقدام کرده‌اند.
۷۷۰ پرونده قلع‌وقمع در دست اقدام
دبیر کمیسیون‌های ماده صد شهرداری قم بیان داشت: در حال حاضر ۷۷۶ پرونده قلع‌وقمع در شهرداری قم به جریان افتاده و مشکلات آن‌ها در زمان مشخص برطرف خواهد شد.
وی عنوان کرد: احداث یک طبقه اضافه، متراژ بالاتر از حد مجاز و احداث بدون مجوز بخش مهمی از آرای تخریب در شهر قم را به خود اختصاص داده است.
وی در پایان تصریح کرد: شهروندانی که مشمول این طرح هستند توجه داشته باشند که رسیدگی به این پرونده‌ها سبب ایجاد ارزش افزوده قابل‌توجهی برای آن‌ها خواهد بود و با توجه به این که مصوبه مذکور محدوده زمانی خاصی دارد و ممکن است دیگر تمدید نشود، نسبت به تعیین تکلیف منازل خود اقدام کنند.
آنچه از آمار و اطلاعات مجموعه مدیریت شهری قم بر می‌آید استقبال کمتر از ۶ درصدی مشمولان این است که در جای خود محل تامل دارد و برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی و برخی نیز وجود املاک مشاعی و همچنین عدم اطلاع‌رسانی کافی را از عوامل مهم آن یاد می‌کنند.
همچنین مدیران شهرداری قم بر این باورند که هر چه به زمان انقضای این مصوبه نزدیک تر می‌شویم شاهد استقبال بیشتر مردم هستیم و انتظار می‌رود طی یکی دو ماه آینده شهروندان نسبت به تعیین تکلیف خانه های دارای دستور تخریب، تمایل بیشتری نشان دهند که باید منتظر بود تا طی حدود 2 ماه باقی مانده چه میزان از 13 هزار پرونده دارای حکم قلع و قمع، تعیین تکلیف نهایی می شوند.
نظر شما