به گزارش چهارشنبه ایرنا، تارنمای تحلیلی امرجینگ یوروپ در سرمقاله امروز خود نوشت: بر اساس آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای بانک اروپا برای بازسازی و توسعه (EBRD)، انتظار می‌رود اقتصاد آسیای مرکزی، قفقاز و ترکیه در سال ۲۰۲۳ رشد قوی‌تری داشته باشند و عملکرد ضعیف‌تر اروپا را جبران کند.
در آسیای مرکزی و بخش‌هایی از منطقه قفقاز، انتظار می‌رود عملکرد اقتصادی قوی‌تر، ناشی از رشد تجارت و سطوح بالای حواله‌های ارسالی از روسیه باشد. در مقابل در بخش جوان اروپا این کاهش بازتاب قیمت های بالای انرژی، تورم مداوم (به طور متوسط ۹.۷ درصد در تیر ۱۴۰۲) و رشد آهسته در بخش سنتی اروپا است.
نویسنده این تارنمای تحلیلی ادامه داد: انتظار می رود رشد اروپا از ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. اما در سال ۲۰۲۴ با ادامه کاهش تورم، انتظار می رود رشد به ۳.۲ درصد افزایش یابد. این ارقام منعکس کننده یک بازنگری ۰.۲ درصدی نسبت به پیش بینی ماه می برای سال ۲۰۲۳ و یک بازنگری نزولی ۰.۲ درصدی نسبت به پیش بینی سال بعد است.
بیتا جووریک، اقتصاددان ارشد بانک EBRD، می گوید: «اقتصاددانان ما الگوی متفاوتی از رشد را در اروپا مشاهده می کنند. رشد قوی اقتصادهای آسیای مرکزی و عملکرد ضعیف اقتصادهای اروپای مرکزی و کشورهای بالتیک منعکس کننده پیامدهای متفاوت قیمت انرژی، تورم و تغییر الگوهای تجارت است.»
همچنین مصرف گاز در اروپای نوظهور در زمستان ۲۰۲۲-۲۰۲۳ بیش از ۲۰ درصد کاهش یافت زیرا کاهش عرضه گاز از روسیه منجر به قیمت بسیار بالاتر انرژی شد. قیمت نفت و گاز، اگرچه به کمتر از سطح قبل از جنگ با اوکراین بازگشته است، اما همچنان بر رشد منطقه تاثیر می گذارد.
صنعت اروپا از بخش‌های پرمصرف گاز مانند مصالح ساختمانی، مواد شیمیایی، فلزات اساسی و کاغذ دور شده است، در حالی که تولید را در بخش‌های کم‌مصرف کربن، مانند تجهیزات الکتریکی، خودروسازی و داروسازی افزایش داده است.
به عنوان مثال، در لهستان، تولید فلزات اساسی سالانه ۱۸ درصد کاهش یافته است، در حالی که تولید تجهیزات الکتریکی ۲۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
به طور کلی، کل تولید صنعتی در اروپا کمتر از حد انتظار بوده است که به رشد اقتصادی کندتر کمک می کند. با این وجود، بازار کار انعطاف پذیر باقی مانده است و شرکت ها علیرغم تغییرات بزرگ در ساختار تولید، مشاغل خود را حفظ می کنند. و در بحبوحه تورم بالا، دستمزدها در بسیاری از کشورها به سرعت افزایش یافته است. در برخی موارد، مانند کشورهای حوزه بالتیک و مجارستان، افزایش دستمزدها از رشد بهره وری پیشی گرفته و رقابت پذیری را کاهش داده است.
در مقابل، رشد در اقتصاد آسیای مرکزی و برخی از کشورهای قفقاز در سال ۲۰۲۲ و نیمه اول سال ۲۰۲۳ قوی باقی مانده است. این امر به دلیل تجارت واسطه ای به روسیه و از روسیه، و همچنین سطوح بالای مهاجرت بود که زمینه ساز رشد قوی دستمزدهای واقعی شد.
پیش بینی های منطقه ای
در اروپای مرکزی و کشورهای بالتیک، جایی که هزینه‌های بالای غذا و انرژی باعث کاهش بودجه خانوارها شده و دسترسی شرکت‌های کوچک و متوسط به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری کاهش یافته است، انتظار می‌رود رشد به طور متوسط در سال ۲۰۲۳ به ۰.۵ درصد برسد که از رقم ۳.۹ سال ۲۰۲۲ کاهش نشان می دهد و در سال ۲۰۲۴ به ۲.۵ درصد افزایش یابد.
انتظار می‌رود تأثیر تورم در اقتصادهای جنوب شرقی اتحادیه اروپا منجر به رشد ۲ درصدی در سال ۲۰۲۳ و افزایش ۲.۸ درصدی در سال ۲۰۲۴ شود.
در بالکان غربی، اثر تضعیف تجارت با شرکای منطقه یورو در آغاز سال ۲۰۲۳ تا حدی با عملکرد قوی بخش گردشگری در اقتصادهای مبتنی بر خدمات منطقه جبران شد. پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ ، رقمی حدود ۲ درصد رشد کند و در سال ۲۰۲۴ به ۳.۴ درصد برسد.
از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود رشد در آسیای مرکزی قوی باقی بماند و در سال ۲۰۲۳ به ۵.۷ درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۵.۹ درصد برسد. محرک‌های موجود شامل مخارج دولت، تقاضای چین برای کالاها، تجارت واسطه‌ای با روسیه و صادرات به روسیه، و حواله‌ها و نقل مکان شرکت‌ها از روسیه می شوند.
در اروپای شرقی و قفقاز، اقتصادها با شوک شدید ناشی از جنگ اوکراین سازگار شده‌اند. پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی ۱.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ و افزایش به ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ است.
در اوکراین هم، رشد تولید ناخالص داخلی یک درصد برای سال ۲۰۲۳ پیش بینی می شود که منعکس کننده انقباض شدید اقتصادی در سه ماهه اول سال میلادی جاری است. این روند احتمالاً با افزایش سه درصدی رشد در سال ۲۰۲۴ همراه خواهد بود.
نظر شما