به گزارش ایرنا، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری شامگاه چهارشنبه در نشست شورای اداری استان قزوین، پاسخگویی کارگزاران به مردم را از نشانه های یک حکمرانی مطلوب دانست و تاکید کرد: همه کارگزاران باید در مقابل مردم پاسخگو باشند و موضوعات احقاق حقوق را پیگیری کنند.
وی اضافه کرد: مدیران باید مسوولیت پذیر باشند و براساس تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری که سال جاری به آن الحاق شد، خواسته های مردم را براساس زمان تعیین شده پاسخ دهند.
این مسوول ادامه داد: بیش از سه ماه از اجرای تبصره چهار ماده ۱۶ (تمامی دستگاه های اجرایی مکلف به ثبت درخواست و پاسخگویی به امور اداری شهروندان در مدت سه ماه خواهند بود) می گذرد و بسیاری از دستگاه های حاکمیتی به این مساله توجهی ندارند و همین مساله باعث شکایت های زیاد شده در حالی که این اصل یکی از اصول حقوق شهروندی بوده که بایستی مورد توجه قرار بگیرد.
حجت الاسلام مظفری بر انسجام ملی در جامعه تاکید کرد و خاطرنشان کرد: این مساله در جامعه زمانی محقق می شود که در مقابل مردم پاسخگو باشیم و بتوانید یک حکمرانی مناسب را رقم بزنیم، مدتی دیگر انتخابات شروع می شود و رای افراد به کلیات نظام براساس همین موارد و قانون محقق خواهد شد.
رییس دیوان عدالت اداری کشور در ادامه با تاکید بر اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون، اظهار کرد: براساس این قانون اگر مساله‌ای برای افراد متعددی حق ایجاد کند، اگر یک نفر از آنها در دیوان رای بگیرد، مدیر دستگاه باید این رای را به همه افراد دارای حق، تسری دهد و دیگر نیازمند به طرح دعوای مجزا نخواهند بود.
وی، بیشترین تعداد پرونده‌های طرح شده در دیوان عدالت اداری قزوین را مربوط به مباحث شغلی کارمندان و هیات‌های حل اختلاف کارگری دانست و گفت: بخشی از پرونده های تشکیل شده که منجر به صدور احکام قطعی شده، متاسفانه اجرایی نشده و همین مساله گله مندی هایی را به دنبال داشته، وقتی رای قطعی برای فردی صادر می شود چرا باید چهار سال به طول بکشد و اجرایی نشود؟
حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه قزون یکی از استان های صنعتی کشور محسوب می‌شود، اظهار کرد: تعداد پرونده های کارگری در این استان قابل توجه است، بحث احتساب سوابق و تعیین تکلیف مشاغل سخت و زیان آور در این بخش از دیگر پرونده هایی هستند که به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شده است.
به گفته این مسوول، اطلاع نداشتن مدیران از قوانین موجود باعث شده تا در برخی ادارات شاهد افزایش آرا و احکام قضایی دیوان عدالت اداری باشیم، برای جلوگیری از این موارد بایستی کارشناسانی وجود داشته باشند که حقوق مردم را بررسی کنند، تجربه نیز ثابت کرده وجود نیروی حقوقی در هر دستگاهی در نهایت به نفع آن تمام می شود.
حجت الاسلام مظفری خاطرنشان کرد: در حوزه اداری کشور نیز بایستی یک جریان اداری سالم را حاکم کرد تا در همه بخش ها ملاک و معیار قانون باشد، این بهترین شاخص برای جلوگیری از تعابیر ناروا و سوء استفاده های شخصی است.
براساس این گزارش، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری روز چهارشنبه در سفر یک روزه خود به استان قزوین ضمن دیدارهای مردمی در محل دادگستری استان، دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، دیدار با استاندار و حضور در جلسه شورای اداری از دیگر برنامه های وی در این سفر بود.
نظر شما