به گزارش خبرنگار ایرنا، سید محمد سجادی عطار روز پنجشنبه در آستانه ۲۲ مهر روز جهانی استاندارد در جمع خبرنگاران افزود: قاعدتا عرضه هیدروکربنهای صادراتی به عنوان بنزین ایران غلط و غیرواقعی است.
وی بیان کرد: در خصوص خبرهایی که برای بازگرداندن سوخت غیراستاندارد ایران از افغانستان در محیط های خبری منتشر می شود، باید بگویم اصولا این موضوع مربوط به صادرات بنزین نبوده بلکه مربوط به صادرات متنوع هیدروکربن ها است.
مدیر کل استاندارد خراسان رضوی گفت: هیدروکربن که مصارف متنوعی در صنایع دارد با ۹۴۸ کد تایید شده از سوی اداره استاندارد شناسایی می شود و صادرکنندگان هر کدام ممکن است یکی از این کدها را به کشورهای همسایه صادر کنند.
وی بیان داشت: اگر پس از صادرات و هنگام مصرف، افرادی این هیدروکربن صادراتی را به نام بنزین در افغانستان توزیع کرده اند، مقامات کشور همسایه باید این تخلف را پیگیری کنند.
سجادی همچنین گفت: در حوزه صادرات فرآورده های نفتی، استاندارد استفاده از بنزین و گازوئیل یارانه ای در محموله های سوخت را رصد می کند، چنانچه طی ۱۲ ماه گذشته به ۵۶۸ پرونده مربوط به صادرات فرآورده های نفتی در استان رسیدگی شد.
به گفته وی، وجود سوخت یارانه ای در محموله های صادراتی در ۳۰ مورد کشف شد که مطابق قانون برای متخلفان مجازات حقوقی اعمال شده است.
تقویت و توسعه نظام استاندارد
وی همچنین در این جلسه به تشریح قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد پرداخت گفت: مرجع قانونی وضع قوانین در خصوص استاندارد اجباری، شورای عالی استاندارد به ریاست رئیس جمهور است اما نکته مهم اطلاع رسانی الزامات استاندارد اجباری به تولید کنندگان مختلف قبل از فرایند تولید است.
مدیر کل استاندارد خراسان رضوی گفت: مطابق ماده ۱۶ این قانون، همه دستگاه ها مسوولیت دارند فعالان در زیرمجموعه خود را به رعایت استاندارد طرح شده ملزم نمایند؛ در ماده ۲۱، کارشناسان رسمی استاندارد شامل شرکتهای بازرسی، آزمایشگاه های همکار و کارشناسان رسمی استاندارد ملزم به رعایت این قانون هستند.
وی افزود: پس از ۱۱ سال آزمون کارشناسان رسمی استاندارد برگزار شد تا کارشناسان جدید بر اساس ضوابط و اصول کارشناسی انتخاب شوند.
سجادی گفت: مطابق ماده ۴۰ قانون تقویت وتوسعه نظام استاندارد، ۹ جرم در ارتباط با تخلفات مرتبط با استاندارد تعریف شده و متخلفان پس از شناسایی به دادگاه معرفی می شوند، اطلاع رسانی این تخلفات به فعالان بازار و تولیدکنندگان تا حد زیادی از وقوع تخلفات پیشگیری می کند.
وی بیان داشت: حوزه استاندارد خدمات در قانون یاد شده ذکر شده بود اما اجرا نمی شد اما در ۲ سال گذشته توجه به استاندارد سازی خدمات و رصد آنها در حوزه هتل ها و زائر سرا، خدمات پستی، مراکز سیلندر پرکنی، خدمات پس از فروش خودرو و شهر بازیها و برخی موارد دیگر در دستور کار قرار گرفت و شدت یافت.
مدیر کل استاندارد خراسان رضوی ادامه داد: توسعه نظارت بر استاندارد کالاهای تولید داخل و استاندارد سازی نوشت افزار، لباس خواب و لباس نوزاد، پلاستیک فریز و زباله و نظارت بر فروشگاه های اینترنتی و موضوعاتی که با ایمنی و سلامت مردم درگیر است، هم اکنون مورد توجه استاندارد قرار دارد و تدوین قانون و استاندارد سازی آنها آغاز شده است.
نظارت بر کیفیت نان
وی یکی از موارد مطرح شده در سطح استانی را نظارت بر کیفیت تولید نان در خراسان رضوی عنوان کرد و گفت: در شورای آرد و نان استان موضوع رتبه بندی نانوایی های خراسان رضوی مورد موافقت قرار گرفته و تدوین ساز وکارهای آن با مراجع ذیصلاح در دست انجام است.
مدیر کل استاندارد خراسان رضوی به موضوع ایمنی ساختمانها در برابر زلزله و مقاومت سازه های بتنی نیز اشاره کرد و افزود: در این راستا مسابقات ملی کیفیت بتن در سطح ملی به میزبانی خراسان رضوی با حضور ۶۳۰ تیم و شرکت از ۳۱ استان برگزار شد.
وی به موضوع مقابله اداره استاندارد با کم فروشی و عرضه محصول با وزن کمتر از میزان درج شده، در طرح «پیش بسته بندی» اشاره کرد و گفت: این طرح از سال قبل آغاز شد و متاسفانه پس از تهیه هزاران نمونه از مواد غذایی بسته بندی سطح بازار و انبارها و مراکز تولید مشخص شد، وزن ۵۴ درصد نمونه ها با میزان درج شده روی کالا تطابق نداشته است.
سجادی بیان داشت: با تداوم طرح پیش بسته بندی و صدور تذکرها، نتیجه پایش ها تا پائیز امسال از ۸۴۳ قلم کالای خوراکی نشان داد، عدم تطبیق وزن ها به ۲۵ درصد رسیده است و در ادامه هدف گذاری شد تا کم فروشی ها تا پایان سال به زیر ۱۰ درصد برسد.
سوء استفاده از قانون «وزن رواداری»
مدیر کل استاندارد خراسان رضوی گفت: یکی از دلایل مردودی وزن کالاها درج "وزن رواداری" بود، یعنی مثلا اگر قوطی رب ۸۰۰ گرم است، روی قوطی درج می شود وزن خالص مثبت منفی ۸۴۰ گرم.
وی اضافه کرد: معنی رواداری از نظر اداره استاندارد این است که اگر از این محصول وزن ۱۲۵ عدد قوطی رب بررسی شد و مثلا یک یا ۲ قوطی ۷۸۵ گرم یا ۸۱۵ گرم بودند، وزن گذاری بدون مشکل بوده است، چرا که میانگین وزن ۱۲۵ قوطی پایش شده ۸۰۰ گرم است.
سجادی بیان کرد: متاسفانه پایش های صورت گرفته نشان داده است که به عنوان مثال ۲۵ درصد از ۱۲۵ قوطی رب نمونه، کاهش وزن داشته اند.
وی گفت: بواسطه سوء استفاده از قانون رواداری استاندارد، همه تولید کنندگان تا پایان سال جاری مهلت دارند برچسب کالاهای خود را تغییر دهند و از این پس تولیدکنندگان حق ندارند عبارت "وزن خالص به علاوه/ منهای وزن" را روی برچسب بزنند و فقط باید وزن خالص را قید نمایند.
هزار و ۶ قلم کالا و خدمات در کشور مشمول استاندارد اجباری است و هم اکنون هزار و ۹۵۳ واحد تولیدی و خدماتی در خراسان رضوی پروانه استاندارد دارند و برای ۲ هزار و ۷۳۲ محصول و خدمت نیز پروانه استفاده از نشان استاندارد اجباری صادر شده است.
نظر شما