به گزارش خبرنگار ایرنا، نهمین همایش تجلیل از واحدهای برتر حامی حقوق مصرف‌کنندگان مازندران روز پنجشنبه با حضور استاندار مازندران، معاون وزیر صمت، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران، تعدادی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان برگزار شد، و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و معاون وزیر صمت در ساری برگزار شد و واحدهای برتر معرفی شدند.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مازندران در این مراسم گفت: هدف از برگزاری این همایش افزایش انگیزه بین تولیدکنندگان برای ارائه خدمات و محصولات باکیفیت‌تر به مصرف‌کنندگان است که با همراهی اداره کل صمت و واحدهای تولیدی شاهد برگزاری آن هستیم.
سید سیاوش ابوالقاسمی اظهار کرد: برای این دوره از همایش پس از انتشار فراخوان پرونده نزدیک به ۸۰ شرکت تولیدی متقاضی اهدای تندیس و گواهینامه مورد ارزیابی تخصصی کارشناسان صمت استان قرار گرفت و پس از بررسی به کمیته منتخب متشکل از دستگاه‌های اجرایی مختلف مانند استانداری، بهداشت، سازمان امور مالیاتی، گردشگری و سازمان ملی استاندارد، اداره کل صمت و انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ارائه شد که در نهایت ۱۶ شرکت به عنوان واحدهای برتر در حنایت از حقوق مصرف‌کنندگان انتخاب شدند.
وی افزود: طبق ارزیابی‌های انجام شده شرکت‌های صنایع فولاد امین طبرستان، سیم و کابل آمل، بریان گوشت، قند کاترین، پلاستونیک، کارخانه تولیدی ماشین‌آلات کشاورزی هادی، سیمان مازندران، نانوپارت خزر، گروه توسعه و تجهیز فولاد بیشه، براگردش‌گستر بابلسر، هلدینگ دانش‌بنیان مازرون فوم، تولیدی کوچین، کاغذسازی قائم‌شهر، پوشاک آویشن، بهسار تدبیر رادمان (بست) و عسل چهل‌گیاه گلرنگ به عنوان واحدهای برتر حامی حقوق مصرف‌کنندگان انتخاب شدند.
نظارت بازار با همراهی اصناف
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز در این مراسم اظهار کرد: وجود حدود ۲ هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی در حوزه‌های مختلف ظرفیت مهمی برای مازندران است که با تلاش تولیدکنندگان چرخ صنعت و اقتصاد و اشتغال این استان را با وجود همه مشکلات می‌چرخاند.
نادعلی کهنسال افزود: در سال گذشته با تلاش همه عزیزان به ویژه استاندار محترم شاهد بودیم که رشد اقتصادی چهار درصدی را در استان تجربه کردیم و امیدواریم امسال با تلاش همه صنعتگران و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان به رشد هشت درصدی برسیم.
این مسوول با اشاره به تشکیل کارگروه‌های مختلف برای انتخاب واحدهای برتر حامی حقوق مصرف‌کنندگان، خاطرنشان کرد: در این ارزیابی‌ها شاخص‌هایی همچون قیمت، کیفیت و خدمات قبل، حین و پس از فروش و نهایتا هم شاخص رضایتمندی مورد توجه قرار گرفت.
وی درباره اقدامات انجام شده برای کنترل بازار در مازندران و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان گفت: در حوزه نظارت همکاران ما در ۶ ماه اخیر حدود ۱۰۰ درصد کارهای نظارتی را با همکاری واحدهای صنفی و اتحادیه‌ها انجام دادند و از این حیث بین سه استان برتر کشور هستیم.
کهنسال خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه این است که حدود هشت درصد بازدیدهای ما منجر به تشکیل پرونده شد. چون بیشتر هدف ما فرهنگسازی، راهنمایی واحدهای صنفی و پیشگیری از تخلف است.
مدیرکل صمت مازندران گفت: ما در استان ۲۳ اتاق اصناف و ۶۹۵ اتحادیه صنفی و حدود ۲۰۵ هزار واحد صنفی داریم که تلاش تولیدکنندگان را در قالب شبکه توزیع به دست مصرف‌کنندگان می‌رسانند. امیدوارم همه تلاش کنیم تا ثبات بازار تقویت شود و شاهد افزایش رضایت مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات در استان باشیم.
به گزارش ایرنا، انتخاب و معرفی بنگاه‌های حامی حقوق مصرف کننده از سال ۱۳۸۰ در کشور آغاز شد. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هر سال با ارزیابی عملکرد بنگاه‌های تولیدی کشور در حوزه رعایت حقوق مصرف کننده، آن‌ها را به جامعه معرفی و با اعطای گواهینامه و تندیس‌های ملی از مدیران این مجموعه‌ها قدردانی می کند.
ارزیابی بنگاه‌های تولیدی حمایت از مصرف کننده بر اساس شاخص‌هایی چون رعایت ضوابط مالی و فروش، کیفیت، توزیع و خدمات فروش (قبل، حین و پس از فروش) و اطلاع‌رسانی مناسب به مشتری و کسب رضایت مشتری با حضور حوزه‌های ذیربط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و با همکاری نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان برنامه و بودجه و انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری اعطای گواهینامه و تندیس انجام می‌شود.
مدت زمان اعتبار گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان از زمان صدور به مدت یک سال است و بنگاه‌های اقتصادی در معرفی و تبلیغ کالای تولیدی یا ارائه خدمت می‌توانند در این مدت به این نشان استناد کنند. با این وصف نشان دریافت شده در مدت زمان اعتبار، برای بنگاه اقتصادی مصونیتی ایجاد نمی‌کند و به منظور جلوگیری از انجام اقدامات مغایر با رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، بنگاه به صورت مستمر مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد.
مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و حدود ۲ هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی دارد.
بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل است. ۲۶ درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستان‌های ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند.
مازندران در حوزه اشتغال واحدهای صنعتی با استقرار چهار درصد واحدهای صنعتی کشور در این استان یازدهمین استان کشور است و ۳.۸ درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارد.
نظر شما