مهدی فتحی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: مزایده شماره ۵۸۰ مختص هرمزگان که از ۲۰ مهر آغاز شده تا ۲۵ مهر ادامه مییابد که ارزش کالاهای این مزایده ۹۸ میلیارد تومان است.
مدیرکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی هرمزگان ادامه داد: مزایده شماره ۵۸۱ هم مزایده فوقالعاده دیگر سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی است که از ۲۴ تا ۲۹ مهر انجام میشود و اداره کل اموال تملیکی هرمزگان در آن مزایده با ۱۱۳ ردیف کالا به ارزش پنج هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال شرکت میکند.
فتحی اضافه کرد: شرکتکنندگان در مزایده باید گواهی امضا الکترونیک(توکن) داشته یا برای ثبتنام و دریافت گواهی امضا الکترونیک (توکن) به دفاتر ثبت اسناد رسمی در سراسر کشور مراجعه کنند و توجه داشته باشند بـرگزاری مزایـده صرفا از طریق سامانه مـزایده الکترونیک دولت به آدرس اینترنتی eauc.setadiran.ir است.
مدیرکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی هرمزگان خاطرنشان کرد: ارائه پیشنـهاد قیمت نیز از همین طـریق انـجام میشود، لذا همه شرکتکنندگان در مزایده میتوانند با مراجعه به آدرس اینترنتی یادشده و با استفاده از امضا الکترونیک نسبت به ثبت پیشنهاد اقدام کنند.
فتحی اضافه کرد: داشتن کد ملی برای اشخاص حقیقی و کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی به همراه شماره حساب قابل استفاده از طریق اینترنت جهت متقاضیان شرکت در مزایده الزامی بوده و بازدید از کالاهای مطرح شده، در همه روزهای هفته از ساعت هشت صبح تا ۱۴ ظهر امکانپذیر است.
دولت سیزدهم از بدو آغاز به کار رویکرد جدیدی را در قبال این سازمان در پیش گرفت و آن را مورد توجه خاص قرار داد که بازدیدهای رئیس جمهور از انبارهای این سازمان را که تا آن زمان بی سابقه بود را می توان در هم این راستا اشاره کرد، در همین راستا بود که با توجه به وضعیت ناگوار انبارهای سازمان که از سال های قبل به جامانده بود دستور ساماندهی انبارها و تعیین تکلیف کالاها از سوی رئیس جمهور صادر شد تا این سازمان به ریل اصلی خود که همان " امین اموال دولت، حافظ حقوق ملت" است، باز گردد.
در ادامه سیاست دولت سیزدهم در تعیین تکلیف کاهای متروکه، در پی گزارشاتی درباره دپوی بیش از ۲۵ هزار کانتینر حاوی کالاهای وارداتی مختلف در گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ۱۶ شهریور به استان هرمزگان سفر کرد.
در پی این بازدیدها در تاریخ ۱۸ شهریورماه دستور برای تعیین تکلیف کالاهای رسوبی گمرکات بهویژه بندر شهید رجایی از سوی معاون اول رئیس جمهور به رییس سازمان استاندارد و رییس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و رییس سازمان توسعه و تجارت صادر شد تا برنامهریزی لازم را برای ترخیص کالاهای رسوبی از گمرکات شهید باهنر و شهید رجایی انجام دهند.
در پی ماموریت معاون اول رئیس جمهور، با توجه به حجم بسیار بالای کالاهای متروکه در بندر شهید رجایی، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی طی اقدامی جهادی، کارشناسان خبره خود از ۱۳ اداره کل خود را به استان هرمزگان فراخواند تا در بندر شهید رجایی مستقر و نسبت به تعیین تکلیف این کالاها اقدام کنند.
نظر شما