به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،در نشست علنی نوبت عصر امروز- شنبه ۲۲ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند(پ) و تبصره یک این ماده با انجام اصلاحاتی موافقت کردند و تبصره های ۲ و ۳ هم برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در بند (پ) ماده ۵۰ آمده است:برای تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن در طرح های حمایتی دولت، زمین های تحت مالکیت متصل و داخل محدوده شهرها و زمین های مستحصل مواد (۹)، (۱۰) و (۱۲) قانون جهش تولید مسکن را پس از تهیه طرح های توسعه شهری، اجرای طرح های آماده سازی و تفکیک قطعات از طریق سامانه طرح های حمایتی مسکن بر اساس ماده(۷) قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن واگذار نماید.
تبصره ۱-وزارت راه و شهرسازی مکلف است در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد (%۰/۲) مساحت سرزمین به ظرفیت سکونت گاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار، با اولویت ایجاد مسکن معیشت محور در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک سازی، برنامه ریزی و اقدام نماید. به منظور تسهیل مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه، در این واگذاری شرط سکونت پنج سال لحاظ نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازی مجاز است واگذاری را به صورت نود و نه ساله انجام دهد.
ذبیح الله اعظمی نماینده مردم جیرفت در مخالفت با این تبصره گفت: در کشور ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی داریم که از این میزان اراضی درجه یک و دو، ۵میلیون هکتار و درجه سه، سه الی ۴ میلیون هکتار است بنابراین ۱۰ میلیون هکتار باقی مانده، اراضی درجه ۴ محسوب می شوند در این تبصره گفته شده دو دهم درصد مساحت سرزمین برای مسکن با ظرفیت ۶۰ نفر در هکتار، اگر این اراضی کشاورزی را محاسبه کنیم ۳۳۰هزار هکتار می شود و اگر هر هکتار ۵ تن تولید گندم داشته باشیم در حدود سه میلیون تن گندم تولید می شود این ماده امنیت غذایی را به مخاطره می اندازد از رییس مجلس می خواهیم که این تبصره را به کمیسیون تلفیق برگردد.
نیازی نماینده دولت در مخالفت با این تبصره گفت: کل طرح های مسکن که با هدف گذاری چهار میلیون مسکن در حال اجراست حدود ۸۰ هزار هکتار از اراضی کشور را در گیر کرده و جانمایی شده است و در استان ها این تکلیف در حال اجرایی شدن است.
وی بیان داشت: برآورد مساحتی این طرح ۵ برابر شهر تهران است که به لحاظ تامین مالی زیر ساخت ها اعم از گاز و برق بار مالی زیادی برای دولت دارد لذا دولت با این تبصره مخالف است.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد این تبصره بیان داشت: پیشنهاد این است که تبصره ۲ ماده ۹ جهش تولید مسکن و سند آمایش به این تبصره اضافه شود و در متن کلمه اولویت برداشته شود چون باب تشخیص را باز می کند ما در این تبصره می خواهیم که مهاجرت معکوس به شهرهای کوچک اتفاق بیفتد و حوزه کشاورزی آسیب نبیند سرانجام این تبصره با اصلاحات انجام شده به تصویب رسید.
همچنین تبصره ۲ این بند بدین شرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد:
تفاهم نامه ها و قراردادهای طرح(پروژه)های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن، از مصادیق قراردادهای مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی محسوب نمی شوند.
نمایندگان سپس تبصره۳ را بررسی کردند، در این تبصره آمده است:بانک مرکزی مکلف است نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن برای احداث و تعمیر سرای اساتید و سرای دانشجوئی متاهلی (خوابگاه های متاهلی) برای دانشجویان، اساتید و طلاب به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی و مدیریت حوزه های علمیه اقدام نماید. بازپرداخت این تسهیلات از محل منابع و دارایی های این دستگاهها حسب مورد با تضمین هیأت امنای دانشگاهها یا سازمان است. احداث سراهای معلم در روستاها با تضمین وزارت آموزش و پرورش نیز مشمول حکم این بند است.
محمد رضا صباغیان در موافقت با تبصره ۳ گفت: این تبصره بخشی زیادی از مشکلات جامعه را حل می کند و امروز یکی از مسائل و مشکلات جامعه دانشجویی حوزه مسکن است طبق آمارها در برخی از دانشگاهها با داشتن ۴ هزار دانشجو برای ۶۰۰ نفر خوابگاه دارند این مشکل باید حل شود.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این تبصره بیان داشت: این تبصره بار مالی بسیار زیادی برای دولت دارد برآورد این است که ۲۰۰ هزار نفر مشمول این طرح خواهند شد و اگر هر نفر ،۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت دارد که در نهایت این تبصره به رای گذاشته شد و نتوانست رای کافی را کسب کند و پیشنهاد حذف کل از سوی سید شمس الدین حسینی مطرح شد که دو باره به تصویب مجلس نرسید و به دستور رییس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
داود منظور در مورد پیشنهاد حذف این تبصره گفت: موافق پیشنهاد حذف این تبصره هستیم این حکم برنامه ای نیست و خلاف اصل ۷۴ قانون اساسی است تضامنی که در این تبصره مشخص شده عملا پشتوانه مالی ندارد که بخواهد تضمین کند و خلاف سیاست های کلی است.
نظر شما