به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه ۲۳ مهر ماه مجلس شورای اسلامی وارد رسیدگی به ماده ۵۷ گزارش کمیسیون لایحه برنامه هفتم توسعه شدند که با زیرفصل ترانزیت از فصل ۱۲ (فصل ترانزیت و اقتصاد دریامحور) ارتباط دارد.
داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه این حکم را عاملی برا تحقق ترانزیت دانست و گفت: باید دستگاه های مرتبط مانند وزارت کشور، وزارت اقتصاد، گمرک، وزارت راه، فراجا و ... کمک کنند از آنجایی که ترانزیت چند بخشی است پیشنهاد دادیم تا ستاد ترانزیت ایجاد شود و موضوعات در آن تصمیم گیری شود البته ما شورای عالی حمل و نقل داریم و ترانزیت به صورت خاص دغدغه آان شورا نیست لذا ستاد ترانزیت را پیشنهاد دادیم.
وی افزود: ستاد ملی ترانزیت که دولت پیشنهاد کرده، عمدتا کار آن عملیاتی است و بحث های راهبردی نیست و باید برای بحث های عملیاتی و اجرایی تصمیم بگیریم اما در کمیسیون تلفیق برنامه به شورای عالی به ریاست رئیس جمهور ارتقا دادند اما ما پیشنهاد داده بودیم که ریاست ستادترانزیت وزیر راه باشد که بلافاصله جلسات را تشکیل دهد و تصمیم های عملیاتی و اجرایی بگیرد؛ اینکه همه جلسات را به رئیس جمهور یا معاون اول وی ختم کنیم، ممکن است قابل اجرا نباشد بنابراین خواستار تغییر شورای عالی ترانزیت به ستاد ترانزیت به ریاست وزیر راه هستیم.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس درباره ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: ترانزیت هم زیرساخت های ریلی و جاده ای را شامل می شود هم مباحث گمرکی دارد و هم مباحث امنیتی و انتظامی و نظامی دارد و هم بحث حمایت های مالی و سرمایه گذاری و ورود بانک ها در آن نقش دارد لذا وقتی قرار نیست به ترانزیت نگاه جانبی نداشته باشیم، باید سطح آن را ارتقا دهیم ترانزیت در کشور ما بسیار پایین است و حداکثر ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن است.
وی ادامه داد: ماده ۵۷ گزارش کمیسیون تلفیق تقریبا همان پیشنهاد دولت بود اما دولت ایجاد ستاد ترانزیت به ریاست وزیر راه را پیشنهاد داده بود با این حال وقتی چند وزیر و فرماندهان نهادهای امنیتی و انتظامی بر سر یک میز بنشینند، دیگر سطح ریاست آن را نمی توان به وزیر راه تقلیل داد لذا در کمیسیون تلفیق برنامه مقرر شد شورای عالی ترانزیت به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول وی تشکیل دهد ولی دبیرخانه آن در وزارت راه و شهرسازی باشد.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی در اخطار قانون اساسی عنوان سیاست گذاری را خلاف برخی اصول قانون اساسی دانست که سیاست گذاری را در حیطه شوراهای عالی نمی داند. ضمن اینکه این نهاد، ایجاد ساختار جدید است که با اصل ۸۵ قانون اساسی در تعارض است.
زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه گفت: ستاد ترانزیت چیز جدیدی نیست بلکه سطح آن در لایحه دولت ارتقا یافته است.
در نهایت ماده ۵۷ و بند «الف» آن به رأی گذاشته شد که به تصویب نمایندگان رسید و به شرح زیر است:
مدیریت گذر (ترانزیت)
ماده ۵۷- به منظور نظم بخشی و ایجاد انسجام در مدیریت گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) بین الملل و باهدف ایجاد پیونددهی تقابل و مستحکم اقتصادی بین کشورها از طریق ایران و حضور فعال و افزایش سهم بری از زنجیره های ارزش منطقه ای و فرامنطقه ای بر اساس مزیت های نسبی مناطق مختلف کشور و مزیت های اقتصادی جدید ایران موضوع ماده ۴۸ این قانون، اقدامات زیر در طی سال های اجرای برنامه انجام می گیرد:
الف- ستاد ملی ترانزیت به عنوان هماهنگ کننده و مسئول حوزه گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان و یک نفر عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی تشکیل و رئیس دبیرخانه توسط رئیس جمهور انتخاب می شود. آن دسته از وظایف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که به امر گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) بین الملل پرداخته است از این شورای عالی منتزع و به ستاد ملی ترانزیت منتقل می گردد.
وظایف این ستاد به شرح زیر است:
۱. سیاست گذاری و برنامه ریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) بین الملل از جمله حمل و نقل، گمرکی، بانکی، بیمه ای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوق ها و حمایت های جدید
۲. تهیه و تصویب «سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)» در راستای تحقق اهداف ذکر شده در صدر این ماده حداکثر ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون این سند مشتمل بر طراحی ابتکار عمل های چند جانبه منطقه ای و بین المللی و تعیین اولویت های توسعه دالان های گذری (کریدورهای ترانزیتی) با هدف گذاری کمّی حداقل ۵۰ میلیون تن گذر (ترانزیت) سالانه کالا از ایران برای افق ۵ ساله می باشد.
۳. اصلاح فرایندهای گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) بین الملل (اقدامات نرم افزاری) شامل بازنگری در مقررات و رویه های موجود، حذف مجوزهای غیر ضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاه های مرتبط، تعیین ضوابط سامانه اطلاع رسانی خدمات گذر (ترانزیت) در مورد ایجاد امکان رهگیری و تضمین موعد تقریبی تحویل کالا با هدف افزایش مطلوبیت دالان های گذری از ایران و تسریع در فرایندهای گذری (ترانزیتی)
۴. تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و همچنین هماهنگی میان سازمان ها و نهادهای مستقر در پایانه های مرزی هوایی، دریایی، ریلی و جاده ای، هماهنگی بین پایانه های مرزی دو طرف مرز و هماهنگی با کشورهای مبدأ و مقصد کالای گذری (ترانزیتی)
سپس نمایندگان به بررسی بند «ب» ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم پرداختند و این بند با موافقت دولت و کمیسیون به رأی گذاشته شد که به تصویب نمایندگان رسید و به شرح زیر است:
ب- وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر (ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین می شود. دستگاه های اجرایی مستقر در مبادی ورودی و خروجی اعم از نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اقتصادی موظفند وظایف قانونی خود را به طور مؤثر و به موقع در قالب پنجره واحد به متقاضیان خدمات مزبور ارائه کنند.
در ادامه نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به بند «پ» ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه، موضوع لجستیک را در دستور کار قرار دادند.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با این بند گفت: وزارت راه باید نقش هماهنگی جابه جایی کالا و لجستیک باشد برای آنکه قیمت تمام شده کالا کاهش یابد، باید هزینه لجستیک را کاهش دهد؛ سایر دستگاه ها هم به وزارت راه کمک میکنند آیین نامه اجرایی نحوه هماهنگی این دستگاه ها تهیه می شود؛ حوزه لجستیک نظامی هم بر عهده وزارت دفاع است که در این بند وارد نشده است.
حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس به نمایندگی از کمیسیون تلفیق برنامه اظهار کرد: کشور ما در چنبره کریدورهای رقیب است و باید دولت در ۵ سال آتی پاسخگو باشد که در سال های آتی به کجا خواهیم رسید؛ کریدورهای لاجورد، زنگزور، ترانس-کاسپین و عرب-هند از مهمترین کریدورهایی است که در اطراف کشور ما در حال طراحی است.
وی افزود: ۸۰ درصد لجستیک کشور به وزارت راه برمی گردد که لازم است یک متولی واحد برای لجستیک داشته باشیم. کمیسیون تلفیق برنامه مدیریت یکپارچه لجستیک غیر نظامی را به وزارت راه داده است.
در نهایت بند «پ» ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق برنامه به رأی گذاشته شد و به تصویب نمایندگان رسید که به شرح زیر است:
پ- وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه سیاست گذار پشتیبانی (لجستیک) غیرنظامی در کشور تعیین می گردد. نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت های ارائه دهنده اینگونه خدمات و مراکز مربوط، ضوابط و نحوه تقسیم کار دستگاه های اجرایی بر اساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین می گردد.
نظر شما