به گزارش ایرنا، محسن منصوری روز یکشنبه ۲۳ مهر سال ۱۴۰۲ در یدار و گفت وگو با برخی استانداران و مدیران عامل بانک های خصوصی کشور افزود: در جریان سفر به استان فارس، رئیس جمهور دستور تشکیل جلسه فوری با حضور استانداران و دستگاه های اجرایی با مدیران عامل بانک های خصوصی جهت حل مشکلات و معضلات موجود در این حوزه را صادر کردند.
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: مطابق قانون، بانک ها باید ۵۰ درصد از سپرده های جمع آوری شده در استان های مربوطه را به ارائه تسهیلات اختصاص دهند.
وی با بیان اینکه هم افزایی بین بانک های خصوصی با دستگاه های دولت مهم است، ادامه داد: باید در راستای هم افزایی استانداری ها و بانک های خصوصی گام برداریم.
منصوری افزود: ارتباط بانک های خصوصی و استاندارها موضوع مورد توجه رئیس جمهور است از این رو ضروریست حسن تعامل میان دستگاه های اجرایی و بانک های خصوصی ایجاد شود.
معاون اجرایی رییس جمهور بانک ها را بازوی اجرایی دولت جهت توسعه دانست و گفت: اگر ارتباط موثر انجام نشود، توسعه ای هم صورت نخواهد گرفت.
وی عنوان کرد: لازم است مدیران عامل بانک ها در شورای عالی استان ها عضو باشند و نظرات استانداران را بشنود و عملکرد خود را در بازه زمانی سه ماهه به استانداران گزارش کنند.
منصوری نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده ها را غیرقابل قبول دانست و گفت: بانک ها باید حداقل ۵۰ درصد سپرده های جمع آوری شده در استان ها تسهیلات ارائه دهند؛ حتی در بعضی استان ها که کم برخوردار هستند، حتما این رقم باید بالاتر و به ۷۰ درصد برسد.
وی ادامه داد: بانک خصوصی علاقه مند به ارائه تسهیلات کلان به جای تسهیلات خرد است؛ این موضوع باید اصلاح شود. البته تسهیلات کلان مهم است اما اشتغال خرد هم باید در اولویت قرار بگیرد. آمار نشان از نسبت چند برابری تسهیلات کلان نسبت به تسهیلات خرد دارد.
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: اضافه برداشت بانک ها از خط قرمزهای دولت است. نمی شود بانکی چندین برابر ظرفیت اضافه برداشت داشته باشد زیرا این اقدام تورم زا خواهد بود.
وی افزود: دولت توانست طی چند ماه گذشته نرخ رشد نقدینگی را کنترل و از اعداد بالای ۴۰ درصد به ۲۶ درصد کاهش دهد.
نظر شما