به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی عصر امروز- دوشنبه ۲۴ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بندهای(ت)،(ث) و (ج) ماده ۶۶ موافقت کردند.
در بند(ت) ماده ۶۶ آمده است: وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سایر دستگاههای اجرائی مرتبط مکلفند وفق ردیف (۱۴) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، به منظور آموزش و تربیت حداقل ۵۰۰/۰۰۰ نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارتهای رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته های تحصیلی و دوره های جدید و بازنگری در سرفصل رشته های تحصیلی و دوره های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح این بند گفت:با این پیشنهاد موافق هستیم تربیت نیروی انسانی برای اقتصاد رقومی یک ضرورت برای کشور است و این افراد توسط بخش غیر دولتی جذب می شوند و به توسعه اقتصاد کمک می کنند.
بند(ث) بدین شرح است: مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظام سنجش سهم زیست بوم اقتصاد رقومی در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور و به روزرسانی آن به صورت سالانه اقدام نماید.
بر اساس بند(ج): وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی به منظور فراهم کردن و تسهیل نوآوری های مبتنی بر داده ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب وکارهای رقومی (دیجیتال) به داده ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت داده های شخصی، فراهم نماید.
تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون و قبل از اجرائی شدن این بند، «سند سیاستها و الزامات حفاظت و حمایت از داده های شخصی» موضوع این ماده را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در تشریح این بند گفت: پارسال در مجلس قانون «داده و اطلاعات ملی» در مجلس تصویب شد و مالکیت داده از دستگاه اخذ و به دولت داده شد که ثمره این کار راحتی کار مردم است.
وی افزود: در اینجا پیشنهاد شده تا ما بتوانیم داده های که در زندگی مردم گره گشایی می کنند با حفظ حریم خصوصی مردم و رضایت آنها در اختیار کسب و کار بخش خصوصی قرار گیرد و مکلف شدیم لایحه حفاظت از حریم خصوصی را ظرف سه ماه ارائه دهیم که در دولت در حال بحث و بررسی است و تقدیم مجلس می شود و این اقدام خوبی برای حال مردم است.
نظر شما