به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی روز یکشنبه(۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بند (ج) ابتدا رای نمایندگان را کسب نکرد تا در ادامه پیشنهاد حذف آن طرح شود که این پیشنهاد هم به تصویب نرسید تا سرانجام بند (ج) ماده (۸۳) برای اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع شود.
بر اساس بند (ج) که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، تغییر کاربری تأسیسات گردشگری تحت هر عنوان، بدون تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ممنوع است. مراجع تغییر کاربری مکلفند پیش از موافقت، نسبت به اخذ استعلام از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایند. در صورت موافقت با تغییر کاربری تأسیسات گردشگری موجود توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کلیه تخفیفات، تسهیلات، حمایتها و معافیتهای اعطائی، ملغی و عین یا معادل آن به اضافه ۵۰ درصد مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک به قیمت کارشناسی روز، اخذ و به حساب خزانه واریز و معادل ۱۰۰ درصد آن با رعایت بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای هزینهکرد در زمینه توسعه گردشگری به وزارت مذکور اختصاص می یابد.
پس از عدم تصویب بند (ج)، پیشنهاد حذف آن توسط مهردادگودرزوند چگینی مطرح شد و در این باره گفت: بند (ج) رواج دلالی به شیوههای مختلف است و با این بند به میراث فرهنگی اجازه میدهیم که زمینهایی که تغییر کاربری دادند برای کارهای دیگر تغییر کاربری دهند و در عمل سبب ایجاد فساد و رانت شده و در حقیقت سبب توسعه گردشگری نخواهد شد.
نماینده مردم رودبار در مجلس تاکید کرد: موانعی که در ساختمان سازی است اجازه نخواهند داد که این حوزه وارد بخش گردشگری شوند و در حقیقت در مدت پنج سال در بخشهایی که باید چرخ اقتصاد به گردش در آیدبه ایجاد ساخت و سازهای غیرمجاز خواهیم پرداخت.
جعفرقادری نماینده مردم شیراز در مخالفت با پیشنهاد حذف گفت: اینکه حکمی دراین باره نیاوریم و بدون حل کردن مشکل از کنار آن عبور کنیم در حقیقت سبب خواهد که مشکل همچنان باقی بماند و ظرفیت های گردشگری را کاهش دهد.
وی تاکید کرد: بهتر است این حکم به کمیسیون ارجاع شود تا اصلاحات لازم در این باره انجام شده و در ادامه در صحن مطرح شود.
حسن محمدیاری نماینده تالش در موافقت با پیشنهاد حذف بند (ج) گفت: در این برنامه استثناء لحاظ میکنیم که این استثناء سبب نابودی، صنعت گردشگری می شود. چرا که ما با سختی زیاد مجوز می گیریم که صنعتی را ارتقاء دهیم ولی با مجوزی دیگر، بهانه به افراد میدهیم تا سوداگری کنند.
در نهایت بند (ج) برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
نظر شما