به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز - یکشنبه ۳۰ مهرماه - مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بندهای الحاقی ۲ ،۳ و ۴ ماده ۸۳ موافقت کردند. و بندهای (چ)، (ح) ،(خ) و بند الحاقی ۱، ۵ و ۶ این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در بند (چ) ماده ۸۳ آمده است: به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش های خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم گیری ها برای اجرای طرح های گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب وکار، پاسخ استعلامات، نحوه، فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری، به شورای متشکل از استانداران استان های ساحلی (رئیس)، ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، ادارات کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست استان تفویض می شود. تمامی مقررات مغایر با مصوبات شورا در طول دوره اجرای برنامه ملغی الاثر می شود. آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح این بند گفت: این بند توجه خاصی به موضوع گردشگری ساحلی دارد، موضوعی که از آن غفلت شده است .
وی با اشاره به اینکه ساز و کار توسعه گردشگری پیچیده است و موافقت ها برای سرمایه گذاری در این حوزه کار را با تاخیر همراه و سرمایه گذار را منصرف می کند، افزود: در این بند، فرایندها در شورای تجمیع می شود و این اقدام تسهیل کننده است و به توسعه گردشگری ساحلی کمک می کند.
محمد باقر قالیباف که ریاست جلسه امروز مجلس را بر عهده داشت در مورد این بند گفت: نوع واگذاری در این بند دارای اشکال است و باید برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.
نمایندگان سپس بند (ح) ماده ۸۳ را بدین شرح بررسی کردند: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است، کمک های مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماکن و محوطه های تاریخی و موزه ها و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی تولیدشده در کارگاه های دولتی را به حسابی که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، واریز کند. ۱۰۰ درصد وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار می گیرد تا با رعایت بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاه ها هزینه شود.
بر اساس بند (خ): دولت موظف است با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رئیس جمهور، نسبت به جبران حقوق مالکانه مردم و اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت یا کاهش ارزش املاک مواجه شده اند، تا پایان سال اول برنامه، اقدام کند. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
قالیباف در مورد بندهای (ح) و ( خ ) گفت: این بندها برای رفع ابهامات و اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.
نمایندگان در ادامه این نشست بند الحاقی ۱ ماده ۸۳ را بدین شرح بررسی کردند: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری دستگاه ها و نهادها، تعداد شاغلان حوزه صنایع دستی در کشور را حداقل به میزان سالانه یکصد هزار نفر از جوامع محلی با اولویت مناطق روستایی و مرزی در حوزه یادشده، ضمن آموزش، توانمند کرده و زمینه انتقال با رعایت زنجیره ارزش صنایع دستی آنان را فراهم کند. آیین نامه اجرایی این بند شامل موارد مذکور و نیز مشوق های لازم با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
محمد باقر قالیباف در مورد این بند الحاقی گفت: این بند الحاقی به دلیل ابهام قابل طرح نیست.
در ادامه نمایندگان با بندهای الحاقی ۲ ،۳ و ۴ موافقت کردند. در بند الحاقی۲ آمده است: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در تعامل گسترده با شخصیت ها، مؤسسات و کانون های مذهبی کشورهای جهان، حرکت سازمان یافته ای را در کشورهای مختلف برای حضور گردشگران زیارت و گردشگران طالب آشنایی با انقلاب اسلامی و سرمایه گذاری مؤمنان کشورهای مختلف در اماکن مقدسه و مناطق تفریحی ایران راه اندازی کند به گونه ای که در پایان برنامه پنج ساله تعداد گردشگران این حوزه ها به دو و نیم برابر سال اول برنامه برسد.
بر اساس بند الحاقی ۳: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است تا پایان برنامه، حداقل یکصد و پنجاه نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی مانند زادگاه و مقتل قهرمانان بزرگان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و میدان های بزرگ حماسه آفرینی آنها و اماکن مرتبط با حوادث مهم تاریخ انقلاب اسلامی را در فهرست آثار ملی ثبت کند و با انتشار وسیع اطلاعات این نقاط و خطوط راهنمایی محیط، گردشگران را به بازدید از این اماکن با استفاده از ظرفیت فارغ التحصیلان جامعه المصطفی العالمیه ترغیب کند.
در بند الحاقی۴ ماده ۸۳ آمده است: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است به منظور تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع دستی و با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی، ترویج سبک زندگی ایرانی – اسلامی و رویکرد فناورانه نسبت به تدوین «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی» حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، اقدام و آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره -۱ سند مذکور باید تضمین کننده رشد سالانه حوزه صنایع دستی به میزان حداقل ۸ درصد باشد.
تبصره -۲ کلیه دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و تمامی دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، ملزم به رعایت خط مشی ها و اولویت های مبتنی بر نیازسنجی انجام شده در این سند خواهند بود.
در ادامه نمایندگان بندهای الحاقی ۵ و ۶ را بررسی کردند: بند الحاقی - ۵ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است در راستای تقویت گردشگری در طول اجرای این قانون سالانه نسبت به پوشش بیمه ای هزار و پانصد نفر از راهنمایان تورهای گردشگری خارجی فاقد شغل و پوشش بیمه ای با اولویت تحصیلات، تسلط به ظرفیت های فرهنگی تاریخی و زبان های خارجی منوط به ارزیابی آزمون وسع و قرار گرفتن در دهک های اول، دوم، سوم و چهارم از محل صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستبافت و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، اقدام کند.
بند الحاقی ۶ - دولت مکلف است از سال اول اجرای برنامه تمهیدات لازم را جهت عملیات اجرایی طرح توسعه موزه ملی ایران به عمل آورد به نحوی که حداکثر تا پایان سال سوم اجرای برنامه این طرح محقق شود.
عبدالرضا مصری نایب رییس مجلس که ریاست این جلسه را برعهده داشت در مورد این بندهای الحاقی گفت: بندهای الحاقی ۵ و ۶ بار مالی دارد و مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است بنابراین قابل طرح نیست.
نظر شما