۹۱ زندانی غیرعمد در بابل آزاد شدند

به گزارش خبرنگار ایرنا از روابط عمومی زندان های مازندران، رییس کل دادگستری استان مازندران روز سه‌شنبه در حاشیه بازدید از زندان بابل مقدمات آزادی ۹۱ نفر از زندانیان واجد شرایط را فراهم و به ۳۲۰ زندانی دیگر نیز مرخصی اعطا کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری به همراه معاونین و ۱۲ نفر از مسوولان قضایی استان و قضات دادگستری شهرستان بابل از زندان این شهر بازدید و ضمن دیدار چهره به چهره با زندانیان در نماز خانه زندان با ۱۲۰ نفر به مدت ۲ ساعت دیدار و گفت‌وگو کرد.

این مقام مسوول، از خیرین و همراهی شاکیان زندانیان که یکسوم جرایم را بخشیده اند تا زمینه آزادی آنان فراهم شود، قدردانی کرد.

رییس کل دادگستری مازندران همچنین با اشاره به فعال کردن شورای طبقه بندی و بررسی پرونده قضایی زندانیانی که شرایط عفو و بخشودگی داشتند، با ارسال پرونده آنان به کمیسیون و پس از بررسی توسط ریاست قوه قضائیه و پیشنهاد وی به مقام معظم انقلاب، ۳۰۰ زندانی شرایط عفو و بخشش رهبری را داشتند که بطور کامل آزاد و برخی هم مشمول تخفیف مجازات شدند.

وی افزود: نتیجه این بازدیدها کاهش جمعیت کیفری و بررسی مشکلات زندانیان است تا با استفاده از ارفاق قانونی بستر را برای آزادی یا مرخصی مددجویان فراهم کنیم.

رییس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: افرادی که به مرخصی اعزام می شوند باید از مرخصی به عنوان یک فرصت در جهت تحکیم بنیان خانواده و رفع مشکلات معیشتی، اقتصادی بهره ببرند و در زمان مقرر به زندان برگردند و در صورت غیبت این فرصت را از خودشان سلب خواهند کرد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه از کارکنان زندان بابل که با پیگیری های مستمر و خالصانه در نهادینه سازی فرهنگ معنوی صلح و سازش در جامعه و کاهش جمعیت کیفری زندان و تحقق اهداف قوه قضاییه و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نقش سازنده ایفاء کردند، تجلیل کرد.

به گزارش ایرنا، مهریه، ورشکستگی مالی غیر کلاهبرداری، تصادفات منجر به جرح و فوت و حوادث کارگاهی از جمله جرائمی غیرعمدی هستند که مرتکبان آن در صورت ادای دین به طرف خسارت دیده و کسب رضایت شاکی از زندان آزاد می شوند.

ستاد مردمی دیه یک موسسه مردم نهاد است که در اواخر سال ۱۳۶۹ با هدف کمک به آزاد سازی زندانیانی که به علت نداشتن توانایی در پرداخت دین (حق الناس) در جرائم غیرعمد مانند بدهی دیه ناشی از سوانح رانندگی و حوادث کارگاهی، محکومیت های مالی مانند صدور چک های غیر کلاهبرداری، مهریه معقول و نفقه در حبس هستند، تشکیل شد و اکنون در تمامی مرکزهای استان ها دارای نمایندگی است.