مسئولیت تک رقمی شدن تورم به بانک مرکزی واگذار شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر یکشنبه ۱۴ آبان به بررسی مواد اصلاحی ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند.

حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با تبصره ۳ بند «ب» ماده اصلاحی ۸ لایحه برنامه هفتم ارجاعی از کمیسیون تلفیق برنامه اظهاراتی بیان کرد.

سلمان اسحاقی در موافقت با این بند اظهار داشت: حفظ ارزش پول و کنترل تورم وظیفه ذاتی بانک مرکزی است امروزه با افزایش نرخ ارز، شاهد رشد نرخ تورم هم هستیم با این مصوبه، وظیفه قانونی بانک مرکزی را تثبیت خواهیم کرد؛ برخی دلالان با افزایش هایی که در نرخ ارز ایجاد می کنند، مشکلاتی برای خانوارها ایجاد می کند.

محسن زنگنه در این باره تصریح کرد: درباره سیاست های ارزی ۳ دیدگاه داریم یکی اینکه ارز یک شاخص وابسته است اگر می خواهیم نرخ ارز را کنترل کنیم باید سایر شاخص های اقتصادی کلان را اصلاح کنیم خود به خود هم نرخ ارز مشخص می شود در این دیدگاه تکلیفی برای بانک مرکزی به عنوان حافظ ارزش پول ملی قائل نیستیم یک دیدگاه هم تعیین نرخ ارز از سوی بانک مرکزی است اما نگاه سومی هم هست که می گوید وظیفه بانک مرکزی در همه دنیا حفاظت از ارزش پول ملی آن کشور است اما به روش های دستوری نباید ارزش پول ملی حفظ شود بلکه با ابزارهای توسعه ای، گمرکی و ...؛ در جنگ اوکراین ارزش روبل ابتدا کاهش یافت اما روسیه از طریق ابزارهایی توانست ارزش آن را مجددا رشد دهد؛ این حفظ ار زش پول ملی باید با ابزار باشد نظر ما این است که عبارت حفظ ارزش پول ملی به آن برگردد در غیر این صورت من با این بند مخالفم.

قالیباف در پاسخ به زنگنه گفت: این بند پیشنهاد کمیسیون تلفیق بوده و دولت هم با آن موافق است.

در ادامه این تبصره با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق مجلس به رأی گذاشته شده و تصویب شد که به شرح زیر است:

تبصره۳– مسئولیت ثبات بخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک ها به سمت فعالیت های مولد بر عهده بانک مرکزی است.

انتقاد قالیباف از عدم مشارکت نمایندگان در رأی گیری

در ادامه نمایندگان به بررسی بند «ب» اصلاحی ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم با موضوع درآمدهای صادرات نفت و گاز پرداختند.

در ادامه با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق لایحه برنامه، بند «ب» اصلاحی ماده ۱۵ لایحه برنامه ارجاعی از کمیسیون تلفیق به رأی گذاشته شد ولی به تصویب نرسید.

قالیباف رئیس مجلس با بیان اینکه این بند که رأی نیاورد، بحث بسیار مهمی است گفت: ولی به دلیل عدم مشارکت نمایندگان در رأی دهی رد شد این در حالی است که تعداد آرای مثبت از منفی بیشتر بود ولی چون ۱۶ درصد عدم مشارکت داشتیم، تصویب نشد؛ برخی نمایندگان در جلسه حضور دارند ولی در رأی گیری شرکت نمی کنند.

سپس پیشنهاد اصلاح کل این بند از سوی مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون انرژی مجلس پیشنهاد اصلاح بند را ارائه داد.

ابتدا محمدحسین فرهنگی با این پیشنهاد مخالفت کرد؛ سپس حجت الاسلام سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در موافقت با پیشنهاد اصلاحی مالک شریعتی خواستار تصویب این بند در راستای افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های نفت و گاز شد.

در ادامه با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق این پیشنهاد اصلاح کل بند «ب» اصلاحی ماده 15 ارجاعی از کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و به شرح زیر است:

ب - وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و گازی با استفاده از طرفیت های قانونی شرکت نفت از جمله مجوزهای مندرج در قانون، نسبت به واگذاری فعالیت های اکشتاف و بهره برداری میادین نفت و گاز به شرکت های غیر دولتی اقدام کند به طوری که تا پایان برنامه هفتم حداقل 5 درصد از استخراج نفت به بخش غیر دولتی و برای گاز دو برابر نِصاب نفت واگذار شده باشد.

سپس تبصره ۲ بند «ب» اصلاحی ماده ۱۵ لایحه برنامه مورد بررسی قرار گرفت.

حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با این تبصره گفت: اینکه همه گاز برداشتی صادر شود در فصول سرد سال ممکن است مشکل زا شود. بنابراین با توجه به نیاز کشور از جمله نیاز به تزریق گاز به چاه های نفتی کشور، صرف صادرات اشتباه است از سوی دیگر مشکل کمبود گاز واحدهای صنعتی داریم لذا بایستی ابتدائا نیاز داخلی کشور به گاز را تأمین کنیم و سپس مازاد را صادر کنیم.

عبدالعلی رحیمی مظفری در موافقت با این بند بیان کرد: برخی میادین ما مشترک است که به هر صورت استخراج گاز در حال انجام است باید جذابیت برای سرمایه گذار ایجاد شود؛ الان شرکت های خارجی حاضر به سرمایه گذاری نیستند و داخلی ها هم دغدغه بازگشت سرمایه دارند بنابراین با این بند می توانیم جذب سرمایه گذار داشته باشیم به خصوص سرمایه گذاری در حوزه گاز، به سرعت زودبازده است؛ تا چه زمانی می توانیم این مسابقه را ادامه دهیم که هر چه گاز تولید می شود را در داخل مصرف کنیم.

سید مهدی نیازی نماینده دولت در موافقت با این بند گفت: هماهنگی با دبیرخانه هیأت عالی نظارت به نظر می رسد کافی است و مصوبه شورای اقتصاد باید از آن حذف شود.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم اظهار داشت: بخش عمده گاز تولیدی کشور عملا در داخل مصرف می شود و چاه های میعانات گازی بسیار محدود است چاره ای نداریم جز اینکه سرمایه گذاری بخش خصوصی را جذاب کنیم.

در ادامه تبصره ۲ بند «ب» ماده ۱۵ لایحه برنامه با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق لایحه برنامه به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:

تبصره ۲- به منظور افزایش جذابیت سرمایه گذاری در میادین گازی جهت کاهش ناترازی گاز طبیعی در کشور، وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه خود با تصویب شورای اقتصاد مجاز است با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) با مشارکت بخش خصوصی، اقدام به سرمایه گذاری برای توسعه میادین گازی جدید نموده و تولیدات حاصل را صادر کند. حداقل ۶۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی از این میادین، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم مناطق نفت خیز گازخیز و توسعه نیافته، تا زمان بازگشت سرمایه گذاری انجام شده متعلق به شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت است و باقی مانده درآمد به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.

در ادامه تبصره ۳ بند «ب» ماده ۱۵ لایحه برنامه به رأی گذاشته و تصویب شد که به شرح زیر است:

تبصره-۳ صنایع انرژی‌بر و پتروشیمی‌ها از طریق مشارکت با شرکت های اکتشاف و تولید دارای صالحیت، با رعایت شرایط مذکور در بند «ب» در اولویت واگذاری طرح های جمع آوری گازهای مشعل (فلر) و میادین گازی جدید قرار دارند. وزارت نفت مکلف است صنایع مذکور را در اولویت تخصیص گاز طبیعی تولیدی از این میادین قرار دهد.