به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی نوبت دوم یکشنبه (۱۴ آبان) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بند (الف) و بندالحاقی (۱) ماده (۲۲) این لایحه به تصویب نمایندگان رسید که به این شرح است:
الف- کلیه طرح (پروژه) های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای بزرگ که توسط دستگاه‌ها ی اجرایی، بخش‌های ۶ خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرائی می‌شود، باید قبل از اجرا بر اساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط زیستی که به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست می‌رسد، توسط سازمان حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات محیط زیستی قرار گرفته و در صورت تأیید این سازمان حداکثر ظرف مدت سه ماه تعیین تکلیف شود. عدم تعیین تکلیف ظرف مدت مقرر به منزله تأیید است.
آیین نامه اجرایی ا ین حکم مشتمل بر شاخص‌ها، ضوابط، معیارهای محیط زیستی و مصادیق طرح(پروژه) های مشمول ارزیابی، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پیش از رای گیری محمدعلیپور نماینده مردم چالدران و ماکو در مخالفت با بند (الف) ماده (۲۲) اظهار داشت: با مطالعات زیست محیطی مخالف نیستیم ولی بندهای مختلف این ماده سبب محدود کردن سرمایه گذار می‌شود و با این شرایط مانعی برای سرمایه گذاری ایجاد می‌کنیم و در بسیاری از موارد سرمایه گذار مایل به سرمایه گذاری نخواهد بود.
سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان نیز در موافقت با بند (الف) ماده (۲۲) عنوان کرد: در کلان شهرها معمولا شاهد آلودگی هوا هستیم و ارزیابی با استعلام فرق دارد و ارزیابی نیاز به کار آزمایشگاهی دارد. بر همین اساس با توجه به اینکه دراین بند منظور طرح‌های بزرگ است و طرح‌های کوچک مدنظر نیست، بهتر است نمایندگان به آن رای موافق دهند.
در ادامه نمایندگان مجلس با بند الحاقی(۱) ماده (۲۲) موافقت کردند که بر اساس آن به استناد بند (۸) سیاست‌های کلی محیط زیست و به منظور توسعه اقتصاد سبز، صنعت کم کربن و تقویت سازگاری و کاهش آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور طی سال اول برنامه اقدام و ترتیبات قانونی مورد نیاز را اعمال نماید.
نظر شما