به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره ارجاعیات برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بندالحاقی (۳) ماده (۹۱) اصلاحی این لایحه به دلیل ابهام بار دیگر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
طبق ماده (۹۱) و بند الحاقی (۳) که به دلیل ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، وزارت آموزش و پرورش مکلف است قانون اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳ خردادماه ۱۳۶۳ را با هدف ریشه کنی کامل بی سوادی مطلق و توسعه و تعمیق سواد و در جهت ارتقای سواد عمومی جامعه مبتنی بر مفاهیم جدید و آموزش مستمر همگانی مورد بازنگری قرار داده و ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
علیرضا سلیمی در مخالفت با بند الحاقی (۳) گفت: نهضت سواد آموزی نقش برجسته‌ای در ریشه کنی بی سوادی در کشور داشته است با این حال هنوز طبق آمار ۶ میلیون نفر در کشور بی سواد هستند و این بند الحاقی سبب حذف نهضت سوادآموزی خواهد شد.
عضو هیات رییسه مجلس افزود: اینکه طبق این بند بخواهیم نهضت سوادآموزی را که بسیاری از مردم در کشور توسط همین نهضت سوادآموزی باسواد شدند، حذف کنیم، درست نیست و تبعات زیادی برای بخش آموزش کشور دارد.
وی تاکید کرد: از طرفی این بند الحاقی به نحوی نوشته شده که هرگونه تفسیری می‌توان از آن برداشت کرد. البته هر زمان که نهضت سواد آموزی اعلام کرد که دیگر بی سوادی در کشور وجود ندارد، آن زمان می‌توان این نهضت را حذف کرد.
احمد مرادی نماینده مردم ابوموسی در موافقت با بند الحاقی (۳) ماده (۹۱) گفت: اصل این حکم به بازنگری توجه دارد و اینکه وضعیت نهضت سوادآموزی را بررسی کنیم و حتی می‌توان از این حکم برای جبران کسری معلمان در مقطع ابتدایی استفاده کرد.
در نهایت مجتبی ذوالنوری که ریاست صحن مجلس را بر عهده داشت اعلام کرد که بند الحاقی (۳) ایراد نگارشی دارد و برای اصلاح باید به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.
در ادامه بند (الف) اصلاحی ماده (۱۰۵) و اجزاء آن تصویب شد که بر اساس جزء (۶) ساختار بخش‌های پشتیبانی و عمومی با سازوکارهایی مثل تجمیع، ادغام و سامانه‌مند کردن، به صورت متمرکز کاهش یابد یا حذف شود.
همچنین بر اساس جزء (۹) نیز ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی، جز از محل ادغام یا تجمیع ممنوع است.
نمایندگان مجلس در ادامه با بند (پ) اصلاحی ماده (۱۰۸) موافقت کردند که بر اساس آن احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها الزامی است منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی موضوع ماده (۳۱) قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ است. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه و اشخاصی که به عنوان محکوم یا متهم در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند.
نظر شما