به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی امروز سه شنبه ۱۶ آبان مجلس شورای اسلامی به بررسی موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق با موضوع فصل «ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه» پرداختند.
حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی در موافقت با بند «ب» اصلاحی ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس گفت: در این بند حمایت مادی و معنوی از فعالان فرهنگی و هنری است؛ اینکه در مباحث فرهنگی کوتاهی کرده ایم، شکی در آن نیست و باید سال ها قبل برای بحث فرهنگ مجلس و دولت های گذشته ورود می کرده اند اما در برنامه هفتم احکامی آمده که می تواند برخی مشکلات را حل کند خصوصا در حوزه فرهنگ عمومی.
سپس نوری قزلجه در اخطار قانون اساسی گفت: این ماده به کمیسیون ارجاع شده بود برای اینکه قرار بود سبک زندگی مردم به صورت برخط رصد شود در آنجا تأکید شد که باید اصل ۲۵ قانون اساسی یعنی ممنوعیت تجسس از زندگی خصوصی مردم رعایت شو. د اما در انتها آمده: «مگر به حکم قانون»؛ وقتی گفته می شود به صورت «برخط» یعنی اطلاعات افراد به صورت لحظه ای و تک تک استفاده شود که با قانون اساسی در تعارض است لذا این مورد باید رعایت شود.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نوری قزلجه اظهار کرد: این حکم به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود که عبارت «با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی» به آن اضافه شد که به معنی لزوم عدم دخالت در احوال شخصی افراد است و عبارت «مگر به حکم قانون» منظور حکم قاضی و دادگاه برای موارد خاص.
احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس به نمایندگی از کمیسیون تلفیق اظهار کرد: در این حکم مجموع داده های افراد و اطلاعات اشخاص قابل دسترسی است و اساسا نیازی به داده های شخصی افراد نداریم؛ این حکم ایجاد یک سامانه رصد و پایش کلان داده های اجتماعی و الگوهای سبک زندگی خانواده است که ضرورت دسترسی به یک سایت جامع داده ها را نشان می دهد
در ادامه بند «ب» اصلاحی ماده ۷۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس به رأی گذاشته شد که به تصویب نمایندگان مجلس رسید و به شرح زیر است:
فصل -۱۵ ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه
ماده ۷۵ بند «ب» - به منظور احصاء دقیق و برخط (آنلاین) داده های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی - ارتباطی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب سال ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ نسبت به راه اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام کند. دستگاه های اجرایی و دارندگان پایگاه های داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده ها به این سامانه به صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند.
در ادامه بند «پ» اصلاحی ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس و دو تبصره آن به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید که به شرح زیر است:
پ- رسیدگی به تخلفات اهالی فرهنگ و هنر و هر یک از دارندگان مجوز موضوع موارد مندرج در ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال ۱۳۶۵ از قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه مصوب مراجع ذی صلاح با تشیکل پرونده، به جز در مواردی که قبال در خصوص آنها در قوانین و یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین تکلیف شده، از قبیل قانون مطبوعات، ضوابط تأسیس آموزشگاه های آزاد هنری، ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها در هیأت های بدوی و عالی رسیدگی به تخلفات خواهد بود.
تبصره ۱- هرگاه هیأت های رسیدگی به تخلفات، در فرآیند بررسی های خود به تخلفی که واجد وصف عناوین مجرمانه باشد، برخورد کند، موظف است مراتب را جهت رسیدگی لازم به مرجع قضایی صالح اعلام کند.
تبصره ۲- رسیدگی به اعتراضات به آراء قطعی هیئت های بدوی و عالی موضوع این بند با رعایت تبصره ۲ مواد ۳ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.
تبصره ۳- ترکیب اعضای هیأت ها، نحوه رسیدگی به تخلفات و نوع تنبیهات به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در ادامه بند «ت» اصلاحی ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس با بیان مخالفت علی علیزاده و موافقت مصطفی نخعیبه رأی گذاشته شد که به تصویب مجلس رسید و به شرح زیر است:
ت- دستگاه های اجرایی به ویژه وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسالمی و امور خارجه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم مکلفند با استفاده از کلیه امکانات فرهنگی، هنری و امکانات تجسمی و رسانه های همگانی نسبت به تبیین، تبلیغ، ترویج و نشر آثار و اندیشه ها و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران در گستره ملی و بین المللی اقدام نمایند.
تبصره - دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به تبیین و ترویج اندیشه مقام معظم رهبر ی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)، در گستره ملی و بین المللی اقدام کنند.
سازمان مکلف است آیین نامه اجرایی این تبصره را ظرف ۶ ماه اول اجرای برنامه، تدوین و پس از تأیید دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) به تصویب هیأت وزیران برساند.
سپس نمایندگان به بررسی بند «ح» ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس پرداختند.
حجت الاسلام سید سلمان ذاکر در مخالفت با این بند اظهار کرد: این متن بسیار گسترده است و عملیاتی کردن آن توسط دولت مشکل است در مجلس هشتم من خودم چند بار درباره رایگان شدن خدمات آب و برق و گاز مساجد و حسینیه هاصحبت کردم که رأی آورد اما به مرور مرتبا دولت ها به آن استثنا زدند. باید یک قانونی تصویب کنیم که بتوانیم عمل کنیم مثلا گفته شده «بسیج و شتاب دهنده های صنایع خلاق فرهنگی» که باید این عبارت تبیین شود به مراکز هنری هم در این متن اشاره ای نشده است.
جعفر قادری در موافقت با این متن گفت: در این حکم بحثی از رایگان شدن هزینه های آب و برق نیست بلکه تعرفه فرهنگی است؛ این مراکز امکان اداره کردن بدون یارانه را ندارند؛ چه اشکالی دارد که هزینه آب و برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی طبق تعرفه های یارانه ای باشد؟ البته اگر تغییر کاربری دادند و استفاده تجاری از آن کردند، از شمول این حکم خارج خواهند شد؛ اما نباید از موضوعات فرهنگی غافل شویم.
احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس به نمایندگی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: این حکم عینا در برنامه ششم هم آمده بود اما آیین نامه اجرایی آن تا پایان این برنامه تهیه نشد؛ اینها کمک های غیر مستقیم به بخش فرهنگ است؛ در ارجاع به کمیسیون تلفیق، بخش فعالیت های دیجیتالی که مورد اختلاف دولت و مجلس بود، حذف شده است. امروزه هر چه قدر هزینه فعالان فرهنگی را کم کنیم که در بخش های تبلیغ دین و فرهنگ فعالند، به ارتقای شاخص های فرهنگی کمک بیشتری کرده ایم.
قالیباف رئیس مجلس در این باره اظهار داشت: شما در بازگشت این بند به کمیسیون تلفیق، عبارت دیجیتالی را از متن قبلی برداشته اید اما به جای آن عبارت «در بسترهای مختلف» اضافه کرده اید که مشمول عبارت رقومی (دیجیتالی) هم می شود. لذا دولت باید آیین نامه ای بنویسد که این مراکز صرفا فرهنگی باشند و مراکزی که علاوه بر فعالیت فرهنگی، به سایر فعالیت ها هم می پردازند، مشمول این حکم نشوند.
در ادامه با درج عبارت «تهیه آیین نامه مربوطه ظرف ۶ ماه از سوی دولت» این بند با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق مجلس به رأی گذاشته و تصویب شد که به شرح زیر است:
ح- هزینه های انشعاب و مصرف آب، برق و گاز مراکز فرهنگی، هنری، قرآنی، رسانه ای، سینمایی، مطبوعاتی و تبلیغی - دینی، بسیج و شتاب دهنده های صنایع خلاق فرهنگی - اجتماعی، انتشاراتی در بسترهای مختلف، کتابفروشی، سالن های نمایش فیلم و تئاتر دارای مجوز از مراجع ذی صلاح مشروط به رعایت قوانین و مقررات پلیس اماکن عمومی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مادامی که فعالیت و استحقاق آنها مورد تأیید مراجع ذی صالح باشد و همچنین مشروط به رعایت الگوی مصرف، بر اساس تعرفه فرهنگی (آموزشی) محاسبه می شود.
نظر شما