به گزارش ایرنا علی محمدی روز چهارشنبه در یک گفت و گوی خبری با شبکه افلاک با بیان اینکه از این مجموع ۶ ملک دارای معارض است اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی استان موظف هستند املاک مازاد خود را به کارگروه استانی معرفی کنند تا مازاد بودن این املاک مورد بررسی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: عملیات اجرایی شناسایی املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی لرستان از ابتدای دی ماه پارسال آغاز و ۱۰ جلسه نیز طی این مدت با حضور اعضای این کارگروه تشکیل شده است که در این راستا دستگاه های اجرایی موظف به شناسایی املاک مازاد خود هستند بنابراین با مدیرانی که برای اجرای این امر مانعی ایجاد کنند بدون تخفیف و خارج از نوبت برخورد می‌شود.
محمدی افزود: املاک مازاد دستگاه های اجرایی استان توسط هیات های کارشناسی به صورت منصفانه قیمت‌گذاری و فروش آنها در فراخوان‌های مزایده اطلاع رسانی می‌شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان عنوان کرد: همچنین کارگروهی در استان برای شناسایی، قیمت‌گذاری و مزایده املاک با ارزش کمتر از ۲ هزار میلیارد ریال تشکیل شده است و املاک بالاتر از این قیمت نیز در سطح ملی تصمیم‌گیری می‌شود تا منابع مولدسازی صرف تکمیل طرح های نیمه تمام و اولویت دار استان شود.
محمدی با تاکید بر اینکه تمام جزییات مربوط به قیمت و زمان‌بندی این پروژه‌ها نیز تهیه می‌شود ادامه داد: هدف از مولدسازی، استفاده بهینه از دارایی‌های دولت برای تکمیل طرح های نیمه تمام است.
وی همچنین در خصوص طرح های نیمه تمام ورزشی لرستان تصریح کرد: ۲ ورزشگاه ۱۵ هزارنفری خرم‌آباد و ولایت بروجرد با تامین ۷۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری می رسند.
اولویت اختصاص منابع مولدسازی به طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان نیز در این برنامه خبری با اشاره به آغاز فرآیند واگذاری برخی از املاک دولتی در استان اظهار کرد: اگر منابع حاصل از مولدسازی برای تکمیل طرح های نیمه تمام اختصاص یابد زودتر به اتمام می رسند.
سمانه حسن پور بیان کرد: ترفیع هایی برای دستگاه‌هایی اجرایی فعال در بحث مولدسازی در نظر گرفته می شود همچنین عدالت در توزیع منابع برای تکمیل طرح های شهرستانی نیز باید مدنظر قرار گیرد اما اولویت اختصاص منابع مولدسازی به طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا است تا خدمات حاصل از تکمیل این طرح ها طیف وسیعی از مردم را در بر گیرد.
نظر شما