۲۱ درصد تصادفات در معابر تهران به علت عدم نصب علائم هشدار دهنده است

به گزارش خبرنگار ایرنا، مهدی بابایی روز یکشنبه در جریان بررسی یک فوریت الزام شهرداری تهران به ارتقای ایمنی معابر و عرصه‌های عمومی در یکصد و نود و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران خبر داد که متاسفانه متولی خاصی برای نظارت بر عملیات عمرانی در معابر شهری وجود ندارد.

به گفته وی، امسال و تاکنون ۵۰۰ پرونده حقوقی علیه شهرداری در این ارتباط به دادگاه ارسال شده که ۶۵ درصد از پرونده‌های تشکیل شده با موضوع شکایت شهروندان از شهرداری به دلیل عدم رعایت مقررات در حین اجرای عملیات عمرانی در معابر بوده است.

سید احمد علوی رییس کمیته گردشگری شورا هم در خصوص این مصوبه گفت: محل خط کشی عبور عابران پیاده در معابر شهری با مشکل روبرو است و همزمان با خط کشی، باید آسفالت نیز ترمیم شود.

در نهایت یک فوریت الزام شهرداری تهران به ارتقای ایمنی معابر و عرصه های عمومی با ۱۶ رای موافق به تصویب رسید.

اصلاح اساسنامه سازمان نوسازی شهرداری تهران

در جلسه امروز شورای شهر همچنین اساسنامه سازمان نوسازی شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات برخی مواد این اساسنامه اعمال و تصویب شد.

در جریان بررسی اساسنامه سازمان نوسازی شهرداری تهران، احمد صادقی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا گفت: سازمان نوسازی شهرداری در حال تبدیل به یک سازمان املاک دیگر است.

وی افزود: در ماده ۱۰ نیز ایجاد سامانه های متمرکز توسط سازمان انجام نمی شود و زیرساخت ها توسط سازمان فناوری ایجاد می شود. پیشنهاد بنده این است که برنامه ریزی برای ایجاد این سامانه توسط سازمان صورت بگیرد و اجازه ندهیم مستقل وارد عمل شود و سازمان فاوا سامانه را ایجاد کند.

در ادامه ناصر امانی با بیان اینکه سازمان املاک مسئول املاک شهرداری است، یادآور شد: سازمان نوسازی ناچار است برای نوسازی برخی مناطق، از املاک شهرداری تهران استفاده کند و در این زمینه باید تأییدیه سازمان املاک را بگیرد.
وی با تأکید بر اینکه تمام بندهای ما به تسهیل گری اشاره دارد، خاطرنشان کرد: اماکنی که سازمان نوسازی وارد شده، محلاتی است که شهروندان آن توان ساخت و ساز ندارند.
سید مهدی هدایت مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران نیز در این زمینه تأکید کرد: در سازمان نوسازی، در محدوده های بازآفرینی و بافت فرسوده فعالیت می کنیم. برای مثال در نفرآباد پروژه های تملکی، مشارکتی معوض و پروژه های خدماتی داریم. مأموریت ما با سازمان املاک متفاوت است و تنها در این محدوده ها مجوز فعالیت می خواهیم.

وی ادامه داد: مصوبه ای در گذشته داشتیم و می توانستیم بابت زمین ۱.۲ برابر آپارتمان ارائه دهیم و این اقدام تنها در بافت فرسوده است. ما مسائل اقتصادی نداریم و برای مثال در نفرآباد، سازمان مشارکت ها ورود نمی کند چون سود اقتصادی ندارد.
هدایت با بیان اینکه به محض ایجاد ارزش افزوده در محدوده های بازآفرینی و ورود مردم، ما خارج می شویم، تصریح کرد: مسکن ما فقط مسکن جایگزین است. مأموریت ما اقتصادی نیست و تنها مسکن معوض ارائه می دهیم.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران با بیان اینکه ما در ولنجک مسکن نمی سازیم، یادآور شد: مسکنی که سازمان نوسازی ایجاد می کند، در جاهایی مثل نفرآباد و گلاب دره و سیمین قلعه است.

جعفر تشکری هاشمی نیز با بیان اینکه ایرادی که در اساسنامه وجود دارد، نشان دهنده تصدی گری است، یادآور شد: ما این نقش را پررنگ می کنیم؛ وقتی تهران چهار هزار و ۵۰۰ هکتار بافت فرسوده دارد، کدام منطق حکم می کند که سازمانی چند بلوک ساختمانی بسازد؟ ما به جای اینکه تسهیل گری برای سازندگان ایجاد کنیم وارد ساخت و ساز می شویم. ما نمی توانیم هم کلان نگر باشیم هم خرد نگر.
تشکری هاشمی با بیان اینکه باید از سیاست بنگاه داری خارج شویم، گفت: ما باید به سمت خروج تهران از بحران برویم؛ اینگونه عمل می شود که تا پایان دوره چند بلوک می سازیم و یا سود می کنیم و یا ضرر.
میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورا با بیان اینکه ما در ۹۹ درصد موارد محدوده های بازآفرینی، تسهیل گری داریم و در یک درصد موارد به ناچار ورود می کنیم، اظهار کرد: نیازی نیست دغدغه های شورا به جزئیات در اساسنامه لحاظ شود. پیشنهاد می کنیم که تأییدیه سازمان املاک در بندها حذف شود و خرید، فروش، تهاتر و سایر امور تسهیل گر با اطلاع سازمان املاک باشد.
محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز با تأکید بر اینکه در نهایت کار، شهردار تهران تصمیم گیری می کند و اگر اختلافی وجود داشته باشد، سازمان املاک را وارد عمل می کند، یادآور شد: در بافت فرسوده، اطلاعات کافی است اما در بافت های غیرفرسوده، سازمان املاک به طور مرتب برای خرید و فروش و تهاتر املاک، تصمیم می گیرد و نمی توان شرایطی ایجاد کرد که سازمان املاک و سازمان نوسازی، هریک جداگانه تصمیم بگیرند.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه ساخت ملک باید با اجازه و تأیید سازمان املاک باشد، تصریح کرد: نوشتن این موضوع که باید ساخت با اطلاع و تأیید سازمان املاک باشد، اضافی است. اینجا بحث صرفه و صلاح شهرداری نیست بلکه صرفه و صلاح شهر مطرح است. اگر نیاز به مجوز از سازمان املاک است از سازمان مجوز می گیرد و در غیر این صورت، خیر. لذا باید با رعایت قوانین و مقررات، مجوزها اخذ شود.