به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی عصر امروز - یکشنبه ۲۱ آبان ماه - مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند (ب) ماده ۵۵ اصلاحی این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ب) ماده ۵۵ اصلاحی این لایحه؛ به منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه های ساخت و ساز مسکن، اقدامات زیر انجام می شود:
ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی - ملکی برای تمامی ساختمان های جدیدالاحداث و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام کند به طوری که امکان درجه بندی ساختمان ها و مستحدثات جدید الاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره وری انرژی در چهار رده فراهم شود.
تکمیل مرحله ای شناسنامه فنی - ملکی از شروع أخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش های مرحله ای توسط مهندسین ناظر تا صدور پایان‌کار الزامی بوده و شهرداری ها مکلفند از صدور پایان کار برای ساختمان های فاقد شناسنامه فنی - ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری کنند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختمانی را برای تعیین تکلیف به کمیسیون مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری ها، دهیاری ها و تخلف ناظرین نظام مهندسی را به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع کنند.
از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاه های اجرایی، امکان فعالیت به عنوان مجری یا نماینده مجری در فرایند ساخت و ساز ساختمان ها را ندارند.
آئین نامه اجرایی این بند شامل تکالیف دستگاه ها، عوامل فنی، اجرایی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی - ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی سازی و بهره وری انرژی ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه های کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی و نماینده شورای‌عالی استان ها تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
نظر شما