به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه (۲۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و تبصره (۱) بند(ت) ماده (۱۸) و بند (ت) ماده (۲۰) لایحه به تصویب نمایندگان رسید.
اما نمایندگان با تصویب بند (پ) ماده (۲۷) لایحه برنامه هفتم مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن از لایحه به تصویب رسید.
بر اساس تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۸) که به تصویب رسید، ﺳﺎزﻣﺎن برنامه و بودجه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺤﻮه و ﻣﯿﺰان ﺗﺄدﯾﻪ ﺑﺪهی دوﻟﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺟﺪول ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاتی درج ﻧﻤﺎﯾﺪ.
طبق بند(ت) ماده (۲۰) که به تصویب رسید، ﺻﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎعی ﺑﺮای ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ کارکنان ﺷﺎﻏﻞ در دوران ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرکت ﻣﺸﻤﻮل ﺣکم ماده (۴۰) ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖپذیر و ارﺗﻘﺎء ﻧﻈﺎم ﻣﺎلی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ کشور می‌باشد.
در ادامه بند (پ) ماده (۲۷) از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد که بر اساس آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺗکمیل ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗملک دارایی‌های ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ملی و اﺳﺘﺎنی ﺑﻪ وﯾژه ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﻮزشی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﯿّﺮﺳﺎز، ﯾک واﺣﺪ درﺻﺪ ﺑﻪﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده اﺿﺎﻓﻪ میﺷﻮد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ۵۰ درصد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮمی دوﻟﺖ و ۵۰ درصد ﺑﻪ وزارت آﻣﻮزش و پرورش اﺧﺘﺼﺎص می‌یابد. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ ﺻﺮف ﺗکمیل ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮانی ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻃﺮحﻫﺎی واﻗﻊ درﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺎ تاکید ﺑﺮآب ﺷﺮب و راه روﺳﺘﺎیی، راهﺑﯿﻦ ﻣﺰارع، ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌتی و کشاورزی، ﻃﺮح ﻫﺎی آﺑﺨﻮاﻧﺪاری، ﺑﺎراﻧﺪازﻫﺎی ﻣﺒﺪأ و ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت کشاورزی، ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زدایی از ﻣﺤﻼت ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫا و ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ورزش، ﺳﻼﻣﺖ، زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده، اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨگی، دﻓﺎعی، اﻣﻨﯿﺖ، زﯾﺎرت و ﻫﻼل اﺣﻤﺮ میﺷﻮد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ وزارت آﻣﻮزش و پرورش ﺻﺮف تکمیلﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻤﻠک داراییﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزی، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺪارس کشور و داﻧﺸگاهﻫﺎی ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎیی، ﻓنی و ﺣﺮﻓﻪای وﻓﺮﻫنگیان می‌شود.
علیرضا سلیمی در مخالف بند (پ) اظهار داشت: اینکه به اسم آموزش و پرورش بخواهیم قیمت هر کالایی را در کشور افزایش دهیم قابل قبول نیست. به عبارتی آیا افزایش یک درصد به تثبیت قیمت‌ها کمک خواهد کرد یا اینکه سبب تورم و افزایش کالاها و فشار بر مردم می‌شود.
نماینده مردم محلات در مجلس افزود: این موضوع از آنجا که سبب گرانی در همه بخش‌های کشور خواهد شد، نباید تصویب شود. همچنین بسیاری از کالاها و مایحتاج مردم با تصویب این حکم در کشور افزایش خواهد یافت و از نمایندگان می‌خواهم به این حکم رای ندهند.
رحمت الله نوروزی در موافقت با بند (پ) گفت: امروز آموزش و پرورش با مشکلات مختلفی درگیر است و ۹۸ درصد اعتبارات آموزش و پرورش صرف حقوق و مزایا می‌شود. بر همین اساس نیاز داریم از آموزش و پرورش حمایت کنیم.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس تاکید کرد: یک درصد مالیات صرف تکمیل طرح‌های عمرانی و نوسازی مدارس و تکمیل پروژه‌های ملی و استانی خواهد شد.
سیدمهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در موافقت با بند (پ) عنوان کرد: ارزش افزوده متصل به کالاهای اساسی مردم نیست و بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم مشمول افزایش افزوده نخواهد شد.
وی افزود: این تکالیف بار مالی برای دولت دارد و برای این موضوع باید منابع تجهیز شود. همچنین در این حکم به بهبود آب روستایی و تجهیز مدارس توجه شده و در این حکم به صورت قطعی اطمینان می‌دهیم که کالاهایی که در سفره مردم است مشمول ارزش افزوده نخواهند شد و از نمایندگان می خواهیم به این حکم رای دهند.
محسن زنگنه به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق در این باره توضیح داد: وقتی از یک درصد افزایش مالیات صحبت می‌شود، حدود ۵۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان به منابع دولت اضافه خواهد شد. اگر ۵۰ درصد آن را به آموزش و پرورش اختصاص دهیم، ۲۵ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع آموزش و پرورش در حوزه عمرانی بیشتر خواهد شد و این منابع صرف نوسازی مدارس، بهبود شرایط دانشگاه فرهنگیان و آب کشاورزی و شرب روستایی خواهد شد.
در ادامه به رغم موافقت نماینده دولت و کمیسیون تلفیق برای افزایش یک واحد درصد به مالیات بر ارزش افزوده، این حکم به تصویب نمایندگان نرسید تا پیشنهاد حذف آن توسط غلامرضا نوری قزلجه مطرح شود که نمایندگان مجلس با حذف آن موافقت کردند.
نظر شما