به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه ( ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان با بند (د) ماده ۹۹ اصلاحی لایحه و بند (پ) ماده ۱۰۲ لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند (د) ماده ۹۹ اصلاحی، در راستای رفع گلوگاه‌های فناورانه دستگاه‌های اجرایی و داخلی‌سازی اقلام راهبردی موضوع ماده (۱) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و اجرای طرح‌های پیشران، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با استفاده از ظرفیت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر ظرفیت‌های قانونی، اقدامات لازم جهت داخلی‌سازی حداقل هر سال ۱۰ درصد از کالاها و خدمات راهبردی موضوع ماده (۱) قانون مذکور مورد نیاز بخش خود را با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و جهاد دانشگاهی درصورت احراز توانمندی این شرکت‌ها و مؤسسات در تأمین کالا و خدمات موصوف توسط وزارتخانه ذیربط، به عمل آورند.
آئین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در ماده (۱) قانون جهش تولید دانش بنیان آمده است که تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ موظفند:
الف ـ سالانه فهرست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی های فناورانه داخلی و خلأهای موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیره های تأمین هر کدام را با تعیین اولویت‌ها به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۵ آبان ماه ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی ارائه دهند. رعایت الزامات زیر در این راستا ضروری است:
۱ـ تعیین اقلام با ارزبری بالای یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) دلار
۲ـ تعیین موارد آسیب‌زای تأمین این محصولات از خارج در شرایط تحریم و غیر آن
۳ـ پیش بینی تناسب واردات این محصولات با روند تحولات کشور در حوزه فناوری
۴ـ تناسب با ظرفیت بازار داخلی و صادراتی
۵ ـ میزان حساسیت و نقش محصول در حوزه امنیت غذایی، دفاعی، سلامت، صنعت و امنیت کشور
همچنین بند (پ) ماده ۱۰۲ لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب نمایندگان رسید که طبق آن وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با درخواست ستادکل نیروهای مسلح نسبت به صدور مجوز بهره برداری از معادن واقع در پادگان های موجود تحت مالکیت نیروهای مسلح اقدام کند.
آئین نامه اجرایی این قانون شامل پرداخت حقوق دولت و فرآیند واگذاری و سایر اقدامات لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نظر شما