به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده (۲۹) اصلاحی و بندالحاقی آن که به موضوع بازنشستگان اختصاص داشت را برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
بر اساس ماده (۲۹) اصلاحی که برای اصلاح باردیگر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، به منظور کاهش ناترازی مالی سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی، اقدامات زیر از سال اول اجرای برنامه در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی که در این قانون، «صندوق» نامیده می‌شوند، انجام می‌شود.
همچنین طبق بندالحاقی ماده (۲۹) که به کمیسیون ارجاع شد، ضریب بازنشستگان در طول برنامه نسبت به حقوق شاغلان هرسال به میزانی افزایش می یابد که در پایان سال سوم برنامه متوسط حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد متوسط حقوق و مزایای مشمول کسورات شاغلان برسد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه التفاوت وصول به ۹۰ درصد یاد شده اعمال خواهد شد. آئین نامه این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پیش از رای گیری علی اصغر عنابستانی در مخالفت با ماده (۲۹) اصلاحی اظهار داشت: وقتی در این بند گفته شده متوسط حقوق و مزایا به این عدد لازم برسد در حقیقت چیزی به بازنشستگان تعلق نخواهد گرفت.اگر هدف کمک به بازنشسته است، این متن کمکی به بازنشستگان نخواهد کرد و ابهام هم دارد.
سیدکاظم موسوی در موافقت با این بند گفت: این حکم سبب بهبود وضعیت بازنشستگان در مدت ۳ سال می‌شود و شرایط ایثارگران هم بهبود خواهد یافت.
نماینده دولت در این باره نظر نداد.
محسن زنگنه به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق در این باره توضیح داد: در خصوص حقوق بازنشستگان کمیسیون تلفیق جلسات متعددی داشت و تلاش مجلس و دولت این بود که مشکل بازنشستگان رفع شود تا حقوق آنها اصلاح شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه افزود: بین حقوق شاغلان و مزایا شامل کسورات با حقوق بازنشستگان اختلافی وجود دارد و اگر فاصله حقوق بازنشسته را به ۱۰۰ بخش تقسیم کنیم، طبق این حکم قرار است در سال اول ۴۰ درصد این اختلاف جبران شود و در سال دوم ۳۰ درصد این اختلاف رفع شود و در سال سوم حقوق بازنشسته ۹۰ درصد حقوق شاغل را دریافت کند.
وی افزود: اما اگر بخواهیم در سال اول حقوق بازنشسته را به ۹۰ درصد حقوق شاغل برسانیم، حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است که شاید محقق شدن آن سخت شود.
محمدباقر قالیباف در این باره اعلام کرد: ضریب بازنشستگان و موضوع متوسط در این حکم ابهام دارد و در این موضوع صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری فقط تعریف شده و باید سیاست گذاری برای تامین اجتماعی هم مشخص شود. بر همین اساس برای رفع ابهام به کمیسیون ارجاع می‌شود.
نظر شما