به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، سید احسان خاندوزی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام شده برای دسترسی به منابع ارزی خارج از کشور اظهار داشت: از ظرفیت شرکای کشورهای همسایه برای انتقال ارز استفاده و برخی از مشکلات هم برای تبادل ارز رفع شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: با این اقدامات دسترسی به منابع ارزی خارج از کشور انجام شده است.
خاندوزی تصریح کرد: یکی از دستور کارهای ۲ سال اخیر استفاده از ظرفیت اقتصادی ارتباط با کشورهای همسایه و هم‌سو و شرکای راهبردی است تا بتوانیم بخشی از اثرات تحریمی انتقال ارز و تسهیلات در شبکه بین‌المللی بانکی را حل کنیم.
وی افزود: در بسیاری از موارد ارزهایی که در کشورهای همسایه بلوکه شده بود، توانستیم به آن دسترسی یابیم و در برخی موارد این امر اجرایی شده است.
وی به همکاری با بانک توسعه اسلامی در جده اشاره کرد و گفت: این اقدام کمک می کند تا افراد سرمایه گذار و تجار دو کشور با یکدیگر همکاری کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآورشد: در عربستان نیز تعاملات برای تسریع در ارز حجاج بهبود یافته تا حجاج و سرمایه گذاران نسبت به مسائل ارزی اقدام کرده و مشکلی در این حوزه نداشته باشند.
زمان استعلامات گمرکی از ۱۲ به ۶ روز کاهش یافت
وی از کاهش ۵۵ درصدی تعداد بخشنامه‌های حوزه گمرک و تجارت خارجی خبر داد و گفت: متوسط زمان استعلامات گمرکی از ۱۲ روز به ۶ روز کاهش یافت و آن را به ۳ روز هم خواهیم رساند.
وزیر اقتصاد یادآورشد: در حوزه استعلامات گمرکی متوسط زمانی به ۶ روز کاهش یافت. این مسیر را ادامه خواهیم داد و این اقدامات ادامه می‌یابد تا رکورد کاهش مقررات در حوزه تجارت خارجی کشور شکسته شود.
افزایش سرمایه و اعتبار بانک‌های دولتی، دوگام مهم دولت برای توانمندسازی بانک‌ها
وزیر اقتصاد درباره پرداخت تسهیلات خرد گفت: اگر چه عدد پرداختی امسال با سال ۱۴۰۱ به شکل معناداری بیشتر است اما با توجه به سیاست های کنترل سقف ترازنامه بانک ها همچنان بسیاری از مردم در صف دریافت تسهیلات خرد باقی مانده اند که نیازمند اتخاذ تصمیمی در چهار ماه پایانی سال است که در شورای پول و اعتبار چاره اندیشی خواهد شد.
خاندوزی گفت: ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در سال گذشته و ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش اعتبار بانک‌های دولتی در سال جاری دو گام مهم دولت سیزدهم برای توانمند شدن بانک ها است.
وی بیان کرد: ما برای سال ۱۴۰۳ در ارتباط با بازپرداخت بخشی از بدهی‌های دولت که از دولت‌های قبل روی دوش شبکه بانکی باقی مانده بود برنامه‌ریزی کردیم و مجلس نیز حکمی را در لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب کرده است به محض اینکه عدد آن بعد از تصویب شورای نگهبان نهایی شود اجرایی خواهد شد.
وزیر اقتصاد یادآورشد: اوراقی که سال آینده برای کاهش بدهی‌های دولت در شبکه بانکی باید منتشر شود اقدام تقریبا بی‌سابقه در ۲۰ سال گذشته است و می‌تواند به توانمند کردن تامین مالی تولید از طریق شبکه بانکی کمک کند.
نظر شما