به گزارش خبرنگار ایرنا، «محمدحسن آصفری» روز پنجشنبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، افزود: این جریمه می‌تواند در بخش اشتغالزایی، تولید و مسکن در شعبات بانکی بزرگ در استانها اعمال شود.
وی بیان کرد: از بانکها انتظار می‌رود، منابع مالی خود را در استانها قرار دهند و از تجمیع دارایی‌های خود در تهران خودداری کنند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بانکها در برنامه هفتم ملزم شده‌اند تا تمام اموال و دارایی خود را تا سال ۱۴۰۳ که شامل املاک و انواع شرکت است را اعلام کنند.
آصفری گفت: اجازه داده شده تا پرداخت تسهیلات در اختیار بخش تولید قرار گیرد تا روشن شود ارزش دارایی و تامین منابع چه میزان است و مصوب شده تا هیچ تکلیف مازادی برای بانکها تعیین نشود.
وی به شرایط اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، بانکها موظف هستند ضمن رعایت انضباط مالی نسبت به حمایت همه جانبه از تولید اقدام کنند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در خصوص محل استقرار شرکت‌های بیمه نیز ادامه داد: نباید شرکت‌های بیمه، قراردادها را در تهران منعقد کنند چراکه این شیوه موجب می‌شود تا منابع در پایتخت هزینه شود.
آصفری افزود: اتاق بازرگانی استان می‌تواند کارت بازرگانی صاحبان شرکت‌هایی که منابع مالی خود را در خارج استان ساماندهی می‌کنند و یا قراردادهای مالی خود را در خارج از استان منعقد می‌کنند را تمدید نکند.
وی افزود: امسال در برنامه هفتم، تاکید بر منویات مقام معظم رهبری است تا رشد هشت درصدی اقتصاد محقق شود و این مهم غیر از نقش‌آفرینی بخش خصوصی و حمایت دولت ممکن نخواهد بود.
بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی در استان مرکزی فعالیت می‌کنند.
نظر شما