به گزارش ایرنا از روابط عمومی ادارهکل دادگستری هرمزگان، مجتبی قهرمانی روز یکشنبه در این زمینه اظهار کرد: باتوجه به تغییر وضعیت جرایم صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بیاحتیاطی در رانندگی از غیرقابل گذشت به گذشت، دستگاه قضایی استان در راستای تحقق اهداف سند تحول قوه قضاییه و کاهش و تسریع در فرآیندهای مربوط به پروندههای تصادفات و کاهش اطاله دادرسی، از خردادماه ۱۴۰۱ اجرای طرح «پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی» را با همکاری شرکتهای بیمه مستقر در استان آغاز کرده است.
وی ادامه داد: همچنین در راستای اجرای این طرح، ارتباط سیستمی مراجع انتظامی و پزشکی قانونی با شرکتهای بیمهگر برقرار شده است که در نتیجه آن، استعلامات مربوط به کروکی تصادفات و گواهیهای پزشکی قانونی از طریق سامانههای الکترونیکی ارسال میشود.
رییس کل دادگستری هرمزگان، همچنین تکریم ارباب رجوع، صرفه جویی در وقت و هزینه مردم، کاهش مراجعات به دستگاه قضایی، رفع اطاله دادرسی، کاهش ورودی پروندهها، افزایش تمرکز بر جرایم اولویت دار و خدمت رسانی مطلوب را مهمترین مزایای اجرای طرح یادشده عنوان کرد.
قهرمانی خاطرنشان کرد: در صورت اجرای ۱۰۰ درصدی این طرح در سراسر کشور، شاهد کاهش ورود حداقل ۳۰۰ هزار پرونده به دستگاه قضایی خواهیم بود که این اقدام موجب کاهش حجم مراجعان و در نتیجه کاهش فرآیندهای قضایی خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اجرای این طرح را سبب ایجاد فضای رقابتی در بین شرکتهای بیمه و موجب افزایش رضایتمندی مراجعان و همچنین جلب مشتری در دیگر فرآیندهای جاری عنوان کرد و گفت: در صورت موفقیت شرکتهای بیمه در اجرای کامل و جامع طرح یادشده، امکان صدور گواهی برند برای آنها نیز فراهم خواهد شد.
قهرمانی با اشاره به رضایتمندی شرکتهای بیمه از اجرای این طرح یادآورشد: مدیران و نمایندگان شرکتهای بیمه اعلام کردهاند که در نتیجه اجرای طرح «پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی» نه تنها فرآیندی اضافی به آنها تحمیل نشده، بلکه فرآیندها راحتتر و با زحمت کمتری همراه بوده است.
رییس کل دادگستری هرمزگان بیان کرد: در نتیجه تدابیر اتخاذ شده با اجرای طرح «پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی" شرکت های بیمه به پرونده مراجعانی که از مسیر این طرح جهت دریافت دیه وارد می شوند به صورت فوقالعاده رسیدگی میکنند.
وی اذعان کرد: اجرای این طرح برای مردم، قوه قضاییه و شرکت های بیمه دارای آثار و منافع فراوانی است و هیچ مشکلی برای هیچ کس ایجاد نخواهد کرد.
گفتنی است؛ اخیرا در ماده ۱۷ الحاقی برنامه هفتم توسعه همین طرح مبنی بر تکلیف پلیس برای تعیین علت وقوع حادثه و معرفی مصدومان به پزشکی قانونی و شرکت بیمه بدون تشکیل پرونده قضایی پیش بینی شده است.
نظر شما