به گزارش ایرنا از وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی روز دوشنبه در یک برنامه تلویزیونی درباره اقدامات وزارت دادگستری در حوزه کودکان و نوجوانان اظهارداشت: بر اساس قانون، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی حقوق کودک تعیین شده و در این راستا جلسات شورای هماهنگی این مرجع با حضور نمایندگان دستگاهها و نهادهای دولتی و غیردولتی متولی حقوق کودکان به منظور همگرایی، همافزایی و هماهنگی هرچه بیشتر به طور منظم برگزار میشود.
وی مهمترین وظیفه بینالمللی مرجع ملی حقوق کودک را پایش و رصد وضعیت کودکان در کشور و تهیه گزارش به صورت پنج سال یکبار برای ارائه به سازمان ملل متحد عنوان کرد و افزود: آخرین گزارش پس از تاخیر چندساله، در دولت سیزدهم تکمیل و ارسال شده است. در بُعد داخلی و از طریق استانداریها، مراجع متناظر استانی به عنوان نمایندگان مرجع ملی حقوق کودک برای بررسی، پایش و گزارش وضعیت کودکان در استانها تعیین شدهاند و در این زمینه، ضمن دعوت از سمنها، نهادهای ذیربط، قضات و ضابطین مرتبط با حوزه حقوق کودک، آموزشها و برنامههای لازم به صورت مستمر ارائه میشود.
رئیس مرجع ملی حقوق کودک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط وخیم، دردناک و تاسفبار کودکان، زنان و مردم بیدفاع غزه گفت: شرایط رنجآور این روزهای غزه و جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در شرایطی اتفاق میافتد که دولتها و مجامع بینالمللی مدعی حقوق بشر به خاطر فشارهای سیاسی آمریکا و لابی صهیونیسم منفعل و ناکارآمد شدهاند.
وزیر دادگستری افزود: وزارت دادگستری و مرجع ملی حقوق کودک پس از وقایع غزه، با دعوت از نماینده یونسف در تهران، مراتب اعتراض شدید خود را در مورد نسلکشی زنان و کودکان بیدفاع غزه اعلام و خواستار حمایت و کمکرسانی به مردم مظلوم غزه شد.
رحیمی اضافه کرد: همچنین ضمن مکاتبه جداگانه با دبیرخانه کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک و صندوق کودکان سازمان ملل بر لزوم توقف جنایات رژیم صهیونیستی و امدادرسانی به کودکان و زنان و آسیبدیدگان از جنگ تاکید شد و در همین راستا با دعوت از سمنها و نهادهای حقوق بشری کشور، هماهنگی و همگرایی لازم برای مکاتبه و برقراری ارتباط با نهادهای بینالمللی و سازمان ملل برای توقف کشتار زنان و کودکان در غزه انجام شده است.
وی ادامه داد: نهادهای بینالمللی حقوق بشر از جمله شورای امنیت و شورای حقوق بشر در کوچکترین مخاصمات دنیا به سرعت ورود کرده و با تعیین کمیته حقیقتیاب، سعی در اجرای خواستهای سیاسی کشورهای غربی و آمریکا را دارند اما فشارهای سیاسی و لابی صهیونیسم شرایطی را فراهم کرده که زنان و کودکان و مردم بیدفاع غزه هر لحظه زیر بمباران و حملات وحشیانه رژیم اسرائیل در حال کشتار و آسیب هستند و صدایی از دولتها و نهادهای حقوق بشری بلند نمیشود.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه وقایع غزه ثابت کرد امیدی به نهادهای حقوق بشری و دولتهای مدعی در این زمینه نیست، افزود: علاج همه مشکلات، قوی شدن در همه ابعاد و زمینهها است؛ وقتی در همه ابعاد و زمینهها مانند توان نظامی قوی و توانمند و مدعی باشیم، دست برتر را در مقابله با دشمنان خواهیم داشت.
مجتمعهای شوق زندگی حاصل تعامل جدی دولت و قوه قضاییه
رئیس مرجع ملی کودک، در بخشی از سخنان خود با اشاره به افتتاح مجتمع شوق زندگی در شیرخوارگاه آمنه (س) اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص و زمانبر فرزندخواندگی با پیشنهاد وزارت دادگستری، آییننامه قانون حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست اصلاح و بر این اساس بهزیستی مجاز شد پس از احراز صلاحیت، کودکان را به صورت موقت به خانوادههای متقاضی واگذار کند تا رشد و بالندگی این کودکان در دامان خانواده صورت پذیرد.
رحیمی، مجتمعهای شوق زندگی را حاصل تعامل جدی دولت و قوه قضاییه برشمرد و گفت: برکات و دستاوردهای ارزشمندی در مجتمعهای شوق زندگی وجود دارد، نمایندگان همه دستگاههای ذیربط در این مراکز مستقر هستند و وضعیت کودکان واگذار شده، در خانوادهها به صورت مستمر رصد و ارزیابی میشود. راهاندازی مجتمعهای شوق زندگی در سراسر کشور و تخلیه مراکز بهزیستی این فرصت و امکان را فراهم میکند تا موضوع کودکان کار و خیابان را به صورت جدی و ریشهای تعیین تکلیف کنیم.
نظر شما