به گزارش ایرنا، نادر طیبی، روز سه شنبه در جلسه کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی فارس در شیراز افزود: سازمان بورس بایستی برای پذیرش شرکت های بورسی حساسیت بیشتری به خرج داده و به شرکتهایی اجازه ورود داده شود که طرح توجیهی قوی و ضریب ریسک پایینی داشته باشند.
وی، با بیان اینکه تعداد شرکتهای بورسی استان قابل توجه نیست ادامه داد: شرایط پذیرش در بورس به این ترتیب است که شرکت ها باید دارای سرمایه اسمی یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال، حداقل فروش چهار میلیارد ریال و حداقل سود یک هزار میلیارد ریال باشند.
او اظهار کرد: همچنین این شرکت ها نباید زیان انباشته داشته، میانگین جریان نقد عملیاتی آنها مثبت بوده و حسابرس آنها مورد اعتماد سازمان بورس باشد.
عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی فارس گفت: بر اساس آمار، هم اینک ۲۶ شرکت استان در بورس حضور دارند که در سالهای اخیر افزایش شفافیت و اعلام سود واقعی شرکتها حضور در بورس را تسهیل کرده است.
طیبی افزود: بعضی از شرکتهای بورسی استان مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند که باید به اصلاح ساختار مالی آنها پرداخته شود.
۵۱۰۰ طرح سرمایهگذاری در حال اجرا در فارس
معاون سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس هم گفت: هم اینک پنج هزار و ۱۰۰ طرح سرمایهگذاری (ایجادی و توسعهای) عمدتا مربوط به بخش خصوصی در این استان در حال اجرا است.
سید رضا ساداتی، با بیان اینکه منابع مورد نیاز این طرحها از سرمایههای فعالان اقتصادی یا منابع بانکی تامین میشود افزود: طبق مصوبه، بانکها موظف هستند به طور متوسط ۸۰ درصد از منابع را به تولید و سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن اختصاص دهند که به رغم اینکه استان فارس رتبه چهارم در سپردهگذاری بانکی را به خود اختصاص داده در نسبت مصارف به منابع در جایگاه سیام کشور قرار دارد.
وی ادامه داد: تنها استان البرز پس از استان فارس قرار دارد که به دلیل نزدیک بودن به پایتخت عمده تسهیلات استان البرز از تهران دریافت می گردد که این مسئله حاکی از عدم اهتمام سیستم بانکی به پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری است.
او اظهار کرد: برخی بانکهای خصوصی حتی حاضر به شرکت در جلسات شورای هماهنگی بانک ها هم نیستند و در تامین مالی سرمایهگذاری نیز مشارکت ندارند.
معاون سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس هم اینک حداقل میزان سرمایه یک طرح حدود ۱۰۰ میلیارد ریال است و هر چند ریسک سرمایهگذاری بر عهده فعالان اقتصادی است اما بانک ها از پرداخت حداقل تسهیلات نیز امتناع میورزند.
ساداتی افزود: لذا ضرورت دارد که این موضوع باید در کمیسیون سرمایهگذاری اتاق مورد آسیب شناسی قرار گیرد.
نظر شما