به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، در حاشیه جلسه هیات دولت، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران با اشاره به تصویب آیین نامه صندوق‌های ضمانت صادرات، گفت: یکی از بهترین روش‌های تامین مالی شرکت‌های تولیدی به‌ویژه در زمانی که کشور با شرایط تنگنای اعتباری، تسهیلات و محدودیت‌های بانکی مواجه است، ضمانت‌نامه‌هایی است که بسیار به کار تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور می‌آید و ما هر چقدر بتوانیم ضمانت‌نامه‌های بیشتری صادر کنیم، قدرت مالی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما افزایش پیدا می‌کند. این صندوق‌های ضمانت در بسیاری از کشورها نقش محوری دارند از کره جنوبی تا مالزی و ترکیه ، فقط در آلمان ۶۷۰ میلیون یورو ضمانت‌نامه‌هایی است که توسط این موسسات برای شرکت‌های تولیدی صادر شده است.
آیین‌نامه صندوق‌های تضمین امروز در هیات وزیران مصوب شد، شورای راهبری صندوق‌های تضمین با ریاست وزیر اقتصادی و با عضویت رئیس سازمان برنامه، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صمت و وزیر ارتباطات و دو سه عضو دیگر به عنوان رئیس سازمان بورس و رئیس بیمه مرکزی در کشور ایجاد می‌شود.
خاندوزی افزود: با ایجاد این شورای راهبری صندوق‌های تضمین امیدواریم در ماه‌های پایانی امسال و به‌ویژه سال ۱۴۰۳ که مصوبات رسما ابلاغ و اجرایی خواهد شد بتوانیم روش‌های تامین مالی تولید را برای صادرکنندگان کشور متنوع کنیم که فقط گرفتار مسیرهای بانکی و تسهیلاتی در کشور نباشند.
وی درباره دومین نمایشگاه اقتصادی اوراسیا، گفت: با توجه به اینکه جزییات نمایشگاه را همکاران ما در سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مدیریت می‌کنند، اطلاعات تفصیلی را در این خصوص وزیر صمتمنتشر خواهد کرد.
امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۲ رفت‌و آمدها و مذاکرات اولین هیات اقتصادی ایران و عربستان انجام شود
خاندوزی درباره توافق سرمایه‌گذاری گمرکی و تجاری ایران و عربستان،گفت: با توجه به اینکه سال‌های متمادی روابط اقتصادی ایران و عربستان تقریبا در حد صفر مسدود شده بود و وجود نداشت بعد از توافقاتی که از اسفند سال گذشته در حوزه دیپلماسی و بعد در حوزه دیپلماسی اقتصادی صورت گرفت به ویژه دیداری که رئیس جمهور در جریان اجلاس ریاض با مقام عربستانی داشت، امیدواریم تا پایان ۱۴۰۲ رفت‌و آمدهای و مذاکرات اولین هیات اقتصادی فی‌مابین دو کشور صورت بگیرد و بتوانیم مسیر همکاری‌های بخش‌های غیردولتی و دولتی را ریل‌گذاری کنیم.
ثبت سفارش‌ها در بانک مرکزی قدرت فرزین در مدیریت تقاضای واردات ارز را افزایش داد
وزیر اقتصاد گفت: تاکید جدی دولت مبنی بر مدیریت بازار ارز به عنوان یک اهرم در هدفگذاری کنترل تورم و مهار تورم ۱۴۰۲ منجر به این شد که ترتیبات چندگانه‌ای که پیش از این در حوزه ثبت سفارش وجود داشت و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مختلف متشتت عمل می‌کردند امسال به شکل یکپارچه عمل شود.امروز شاهد هستیم که همه ثبت سفارش‌ها مورد تایید بانک مرکزی قرار می‌گیرد و بعد از آن نهایی می‌شود به همین دلیل هم بانک مرکزی امکان و قدرت بیشتری برای مدیریت تقاضای وارداتی ارز دارد.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد:امیدورایم با سختگیری‌ها در حوزه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارزها به کشور، آزادشدن بخشی از منابع ارزی که در کشورهای دیگر وجود داشت، رفع تعهد صادراتی و مدیریت تقاضای واردات، مقابله با سفته‌بازی در بازار ارز غیررسمی، مجموعا این امکان را فراهم شود که بانک مرکزی تا پایان امسال بتواند به بهترین نحو بازار ارز را مدیریت کند.
افزایش مالیات در بودجه ۱۴۰۳ از محل مودیان جدید و فرارهای مالیاتی است
وی درباره افزایش بودجه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و تاثیر آن در بخش خصوصی گفت: آن چیزی که تحت عنوان افزایش درآمدهای مالیاتی برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده، بخش مهمی از آن از طریق پشتیبانی اطلاعات اقتصادی به‌دست آمده در طول ۲ سال گذشته از مودیان جدید و فرارهای مالیاتی است که شناسایی شده است و در سال ۱۴۰۳ سهم بسیار بیشتری از مالیات کشور را بر دوش خواهند گرفت و بنابراین فشار بر روی طبقات متوسط و ضعیف جامعه، حقوق‌بگیران، فعالان اقتصادی منضبط قانونی و شفاف کسبه و غیره افزایش پیدا نخواهد کرد.
صدور بخشنامه و آیین‌نامه‌های اقتصادی ناگهانی ممنوع شد
وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر لزوم تسهیل تولید برای فعالان و تجار، گفت: دولت در گام اول خود را موظف و منضبط کرده که هر بخشنامه و دستورالعملی که در حوزه مقررات کسب و کار خواهد بود وفق ماده ۲۴ قانون و آیین‌نامه‌های این ماده که مصوب هیات وزیران است، از پیش اعلام خواهد شد.
خاندوزی یادآور شد: نظر انجمن‌ها، تولیدکنندگان و اتاق‌های سه‌گانه و همه تشکل‌های تولیدی قبل از ابلاغ قابل اخذ است، صدور بخشنامه و آیین‌نامه ناگهانی، برای فعالان اقتصادی که لب مرز می‌روند «که غافلگیر شوند و بگویند از امروز فلان تصمیم اجرا خواهد شد و فلان نرخ تعرفه تغییر خواهد کرد» ممنوع شده است. این ماده به بخش تولیدی و پیش‌بینی پذیری برای فعالان بخش خصوصی و تعاونی که بخش‌های غیردولتی ما هستند و بار اصلی روی دوش آنها در حوزه تولید، صادرات و اشتغال است،کمک خواهد کرد، علاوه بر این دولت خود را منضبط کرده است و هزینه‌های خود را مدیریت کرده و سهم درآمدهای نفتی در دولت کاهش پیدا کرده مجموعا امیدواریم به لحاظ مدیر کسب و کار سال ۱۴۰۳ نسبت به امسال یک قدم رو به جلو باشیم.
نظر شما