به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز- چهارشنبه یکم آذرماه- مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بندهای الحاقی ۱ تا ۹ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند.
در ماده الحاقی (۱) آمده است: با رویکرد عدالت در پرداخت ها و هماهنگی میان گروه‌های شغلی در سقف اعتبارات مصوب، آئین نامه قانون مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور ظرف مدت شش ماه توسط آن سازمان تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده الحاقی (۲) بدین شرح است: در جهت حفاظت بهینه از بیت‌المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پست‌های تخصصی حقوقی در دستگاههای اجرائی از جمله در مورد فوق‌العاده حمایت قضائی مشترکاً توسط معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران در چهارچوب قانون ابلاغ می‌گردد.
بر اساس بند الحاقی ۳ این لایحه؛ کلیه نهادها و دستگاههای فرهنگی و اجرائی(موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه) مکلفند نسبت به ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار با استفاده از نمادهای شهری، جایزه‌های فرهنگی، بسته‌های آموزشی، رشته‌های تخصصی، بازی‌های رایانه‌ای، برنامه‌های فرهنگ‌ساز و روایتگری با استفاده از بودجه همان دستگاه و ظرفیت‌های ملی در بسترهای گوناگون از جمله صدا و سیما و فضای مجازی اقدام کنند.
در ماده الحاقی ۴ این لایحه نیز آمده است؛ به منظور توسعه همکاری بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین‌المللی شهرداری‌ها، انتقال تجربه ها و تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات شهرداری‌ها، ارائه راه‌حل ها و پیشنهادهای مناسب و ارتباط بیشتر شهرداری‌ها با قوای سه گانه و پیگیری امور مربوطه، اتحادیه شهرداری‌های کل کشور با عضویت تمام شهرداری‌های کشور در قالب تشکل غیردولتی با أخذ مجوز از وزارت کشور بدون تحمیل هیچگونه بار مالی به دولت، ایجاد می‌گردد.
رئیس شورای عالی استان‌ها عضو برخی از شوراهای عالی کشور می‌شود
ماده الحاقی ۵ : رئیس یا عضو منتخب شورای عالی استان‌ها به عنوان عضو ناظر به ترکیب شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، شورای اجتماعی کشور، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، شورای عالی محیط زیست و شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور اضافه می‌شود.
در ماده الحاقی ۶ به کل لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که به منظور افزایش مشارکت اجتماعی و واگذاری مناسب تر امور محلی به مردم، به شورای اسلامی شهر تهران اجازه داده می شود با اتکاء به سرمایه اجتماعی محلات و با نظارت وزارت کشور و با اعمال نظر مردم محله، شورایاران محلات شهر تهران را به مدت چهارسال انتخاب کند. نحوه انتخاب شورایاران محلات توسط شورای عالی استان ها تهیه و تصویب می شود.
بر اساس ماده الحاقی ۸ به کل لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در راستای کارآمدسازی ظرفیت ها و توانمندسازی زنان روستایی و عشایر نسبت به تدوین برنامه توسعه مشاغل خُرد روستایی بر اساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبکه ملی تعاونی های زنان با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی، خود تنظیم گری و رتبه بندی تعاونی ها، ارائه تسهیلات اشتغال زایی و حمایت های مالیاتی از تعاونی ها بر اساس نظام رتبه بندی و راه اندازی بازارهای محلی اقدام نماید.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده الحاقی ۷ به کل لایحه برنامه هفتم توسعه مخالفت کردند.
در ماده الحاقی ۷ به کل لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که؛ دولت موظف است از سال اول برنامه نسبت به احصاء آن دسته از خدمات عمومی و امور محلی غیر حاکمیتی و تصدی های قابل واگذاری دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی همراه با پیش بینی منابع مالی لازم و نحوه واگذاری اختیارات، به نحوی که موجب انسجام و کارآمدی در امر ارائه خدمات عمومی و شهری و کاهش هزینه های عمومی شود، اقدام و پس از تصویب هیأت وزیران اجراء نماید.
ماده الحاقی ۹ بدین شرح است: معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به رفع موانع و تسهیل گری در امور فرزندآوری و فرزند پروری مادران به ویژه مادران خانه دار و توانمندسازی زنان خلاق و نوآور در راستای تقویت حضور اجتماعی آنان، از طریق توسعه مراکز خلاق و نوآور مادر و کودک و افزایش سهم زیرساخت های شتاب دهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده اقدام نماید.
نظر شما