به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی، جواد آهویی روز چهارشنبه در نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، افزود: قانون تغییر کاربری، سبب افزایش هزینه پروژه مجتمع ساماندهی مشاغل مزاحم و عدم تمایل سرمایه‌گذار در این زمینه شده است، این قوانین سخت‌گیرانه، فرار سرمایه از استان را به دنبال دارد.
وی با اشاره به ۲۵ ردیف شغلی مزاحم در حوزه خدمات عمومی مشهد را مطرح و خاطر نشان کرد: درصورتی که مشاغل مزاحم شهری در حوزه خدمات عمومی قرار گیرند، از پرداخت ۸۰ درصد هزینه تغییر کاربری معاف و پروژه ساخت مجتمع ساماندهی مشاغل شهری اجرایی خواهد شد.
معاون اداره ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری مشهد بخش دیگری از سخنانش را به افزایش تعداد مشاغل مزاحم در شهر اختصاص داد و گفت: روزانه مجوز فعالیت صنوف توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان صادر می‌شود، پس از مراجعه کارشناسان شهرداری و تذکر برای انتقال به خارج از محدوده شهری، صاحبان کسب‌وکارها، مجوز فعالیت را ضامن بقاء فعالیت در محدوده شهر دانسته و آن را ملاک قرار می‌دهند.
آهویی ادامه داد: این صنوف از شهرداری درخواست محلی برای فعالیت در خارج از شهر می‌کنند؛ اما محلی برای فعالیت آنان در دسترس نیست.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قانون، شهرداری را مکلف به هدایت و انتقال مشاغل مزاحم به خارج از محدوده شهری کرده که تاکنون اقدامات خوبی در این حوزه توسط شهرداری مشهد صورت گرفته است، ساماندهی مشاغل مزاحم، یکی از پروژه‌های مورد تایید کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان بوده و برای ساخت مجتمع ساماندهی مشاغل مزاحم شهری، مجوزهای لازم اخذ شده است.
علی اکبر لبافی با تاکید بر پیگیری دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص ساماندهی مشاغل مزاحم و انتقال آنان به خارج از حریم شهری، افزود: مادامی که تغییر کاربری اراضی تعیین شده برای استقرار مشاغل مزاحم صورت نگیرد، انتقال این صنوف انجام نمی‌شود، هم اکنون سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری مشهد با مشکل تغییر کاربری اراضی تعیین شده برای ساخت مجتمع ساماندهی مشاغل مزاحم، روبرو است.
وی در بخش دیگر سخنانش به ساماندهی مشاغل شهری در حوزه خدمات عمومی اشاره و تاکید کرد: کشاورزی در اراضی خارج از محدوده شهری بر اساس نقشه های قدیمی مشهد صورت می‌گرفت؛ اما در حال حاضر بسیاری از این اراضی سرسبزی و پویایی خود را از دست داده و به زمین بایر تبدیل شده است. امکان کشت در این اراضی وجود نداشته و کاربری کشاورزی آنان معنایی ندارد.
رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در جمع بندی مباحث مطرح شده، گفت: اصلاح قانون تغییر کاربری و پیشنهاد قرارگیری مشاغل مزاحم شهری در حوزه خدمات عمومی از راهکارهای موجود برای رفع این مسئله است که بایستی از مسیر شورای استان پیگیری شود.
نماینده سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری مشهد نیز در این نشست با اشاره به اجرای پروژه مجتمع ساماندهی مشاغل مزاحم در خارج از محدوده شهری گفت: برای ساخت مجتمع مزبور، اراضی کشاورزی و صنعتی غیرقابل استفاده مدنظر قرار گرفت.
محمد لطفی پور افزود: ساماندهی برخی از مشاغل مزاحم در اراضی دارای کوره امکان‌پذیر نیست و بایستی از اراضی کشاورزی بایر برای ساماندهی این مشاغل استفاده کرد.
رییس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بخش خصوصی به صورت مداوم موضوع تغییر کاربری اراضی خارج از محدوده شهری را در جلسات استانداری و دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح می‌کند. از ارائه پیشنهاد اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی، یکسال می‌گذرد و تاکنون اقدام عملیاتی از سوی دستگاه‌های ذیربط صورت نگرفته است.
مهدی وطن‌پرست پیشنهاد کرد: از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی دعوت به عمل آید تا راهکاری برای رفع این موضوع اتخاذ گردد. راهکار اصلی، اصلاح قانون تغییرکاربری است؛ چرا که هم اکنون امکان کشاورزی در برخی از اراضی به ویژه در سطح استان خراسان رضوی وجود ندارد.
نظر شما