رویکرد برنامه هفتم، مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌هاست

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «علی‌اصغر انصاری» معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات ظهر امروز در نشست خبری «برنامه هفتم توسعه و تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در وزارت ارتباطات برگزار شد، گفت: طبق گزارش مجلس چیزی حدود ۳۳ درصد احکام برنامه ششم توسعه اجرایی شده و بالغ بر ۶۷ درصد احکام یا اجرا نشده یا به صورت کامل به مرحله اجرا در نیامده است.

وی افزود: زمانی که این مساله را آسیب‌شناسی می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که در زمان نوشتن برنامه به بالاترین ایده‌آل فکر می‌کنیم اما در مرحله عمل نمی‌توانیم آن‌ها را اجرایی کنیم. یکی از آسیب‌ها این است که پروژه‌ها مشکل تامین مالی دارند. یعنی دولت منابع لازم برای این کار را ندارد. البته بحث‌های تحریم نیز در این بین تاثیرگذار هستند اما بخش عمده آن تامین مالی است.

انصاری تاکید کرد: بخشی از احکام برنامه هفتم توسعه، اجرایی است. عموما دولت برای اجرای احکام هم به لحاظ اداری، بوروکرات است و گام‌های بزرگ را باید به بخش خصوصی واگذار کند و خودش رگولاتور (تنظیم‌گر) و تسهیلگر باشد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات گفت: وزارت ارتباطات در حال تمرین این شکل از فعالیت است و به دنبال این هستیم که عموم کارهای خود را با همکاری بخش خصوصی انجام دهیم.

انصاری افزود: این فرایند جدید را دستگاه‌های ملی دیگر مانند وزارت راه و شهرسازی در گذشته انجام داده‌اند و آن را آموخته‌اند اما وزارت ارتباطات در حال تمرین این شکل از فعالیت است.

وی گفت: یکی از رویکردهای برنامه هفتم توسعه، مشارکت در اجرای پروژه‌ها از طریق بخش خصوصی است. دولت الزام دارد که تمام دستگاه‌های اجرایی برای اجرای احکام خود با بخش خصوصی مشارکت کند.

انصاری تصریح کرد: در مبحث مربوط به اقتصاد دیجیتال سه لایه وجود دارد که لایه سخت افزار و نرم‌افزار برعهده وزارت ارتباطات است. ما پیش‌بینی کردیم که در اجرای احکام برنامه هفتم توسعه ۷۰ درصد از سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و ۳۰ درصد آن از منابع داخلی وزارت ارتباطات تامین شود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات گفت: یکی از نکات مثبت احکام برنامه هفتم توسعه این است که تکالیفی که برای وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده، همگی دارای طرح جامع هستند. به طور مثال در حوزه فضا برنامه ۱۰ ساله تدوین شده است، شبکه ملی اطلاعات طرح جامع و معماری کلان دارد، درباره دولت هوشمند نیز معماری از پیش تعیین شده داریم و اقتصاد دیجیتال نیز یک مدل مرجع بومی داشت.

وی افزود: در طول برنامه هفتم توسعه، تمام دستگاه‌ها مکلف هستند که برنامه هوشمندسازی خود را در قالب پروژه‌های تاثیرگذار انجام دهند، وزارت ارتباطات نیز تکلیف دارد تا رشد اقتصادی در این بخش که در تولید ناخالص داخلی اثر دارد را اندازه‌گیری کند.