به گزارش ایرنا، هفته پژوهش و فناوری امسال در سطح استانی از ۱۱ تا ۱۷ آذر و در سطح ملی از ۱۹ تا ۲۵ آذر با شعار پژوهش و فناوری پیشران رشد تولید و مهار تورم و با مشارکت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقات، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و نهادهای مرتبط در دیگر دستگاه‌ها برگزار می‌شود. همزمان با این هفته بیست‌وچهارمین نمایشگاه‌های دستاوردهای پژوهش و فناوری در محل مصلی امام خمینی (ره)، و برای عرضه هزار و ۵۸ فناوری جدید همچنین چهارمین دوره نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی «تستا» در همین محل از ۲۰ تا ۲۲ آذر برپا شد.
برگزاری بیست‌وچهارمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برتر و هفتمین دوره جشنواره دانشمندان و اندیشمندان جوان، نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، نشست انجمن‌های علمی و برپایی کارگاه‌های آموزشی برای فناوران از دیگر برنامه‌های این هفته برای تقدیر از زحمات پژوهشگران و انگیزه‌بخشی به آنان است که تحقیقات را ارج می‌نهند.
یادداشت زیر از دکتر رضا حسان، استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی سیاست اطلاعات در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) و چکیده پژوهشی به نام شناسایی، تحلیل و پیشنهاد ابزارهای تأمین مالی پژوهش در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که به بررسی چالش های پژوهش در ایران می پردازد.
فرازو فرود تامین مالی پژوهش
چالش‌هایی چون بیکاری تعداد زیادی از دانش‌آموخته‌ها، ارتباط ضعیف صنعت و دانشگاه و پاسخگو نبودن دانشگاه‌ها به نیازهای جامعه که سال‌های متوالی به عنوان مسائل نظام آموزش عالی مطرح شده، ضرورت تحول در نظام آموزش عالی را نشان می‌دهد. برای تحول، مسیرها و ابزارهای تحول باید به‌خوبی شناسایی شود. در این مقاله که نتیجه پژوهش یکساله در آزمایشگاه طراحی سیاست علم و فناوری پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات با عنوان شناسایی، تحلیل و پیشنهاد ابزارهای تأمین مالی پژوهش در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، به موضوع ضرورت اصلاح نظام تامین مالی پژوهش به عنوان یک ضرورت و یک رکن برای تحول در نظام آموزش عالی می‌پردازیم.
پژوهش یکی از محرک‌های کلیدی در توسعه اجتماعی‌اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. مطالعات مختلف در مورد رابطه پژوهش و تحولات اقتصادی، نشان داده تمرکز بر پژوهش باعث توسعه اقتصادی در بسیاری جنبه‌ها می‌شود. در اکثر اقتصادهای توسعه‌یافته رابطه نزدیکی بین اهمیت آموزش عالی و توسعه اقتصادی نشان داده شده است. بنابراین، تقویت پژوهش در هر کشوری نوید توسعه پویای اقتصاد مبتنی بر دانش در آن کشور را می‌دهد. در این میان مساله تامین مالی پژوهش بسیار مهم است. اگر چه بسیاری مواقع مساله تامین مالی به حجم و میزان حمایت دولت تقلیل پیدا می‌کند، تامین مالی روش‌ها و فرایندهایی است که می‌توانند فعالیت‌های سیستم‌های آموزش عالی و تحقیقات را در راستای تامین اهداف و نیاز ملت‌ها، شهروندان و کسب وکارها جهت‌دهی کنند.
در بسیاری کشورها بخش عمده فعالیت‌های پژوهشی دانشگاهی از طریق منابع مالی عمومی تأمین مالی می‌شود؛ برای نمونه در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی/ OECD در سال ۲۰۱۵، ۶۷ درصد از پژوهش‌های انجام شده در دانشگاه‌ها و ۹۲ درصد پژوهش در پژوهشگاه‌ها از طریق بودجه‌های عمومی تأمین مالی شده است. اگر چه بحران مالی ۲۰۰۸ بر میزان بودجه‌های اختصاصی دولت‌ها به تحقیق و توسعه تاثیر منفی داشته است، هزینه پژوهش همچنان جزء مهمی از بودجه عمومی باقی مانده است (OCDE, ۲۰۱۸). البته در مقایسه با هزینه‌هایی که بخش خصوصی در پژوهش و توسعه صرف می‌کند، هزینه دولت‌ها به خصوص در کشورهای توسعه‌یافته کمتر و در کشورهای در حال توسعه میزان هزینه‌کرد دولت‌ها در پژوهش و توسعه بیشتر است. مطابق با سند سیاست‌های کلی علم و فناوری در کشور ما بودجه پژوهش در افق ۱۴۰۴ باید به ۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ اما در سال‌های گذشته در بهترین حالت نسبت هزینۀ پژوهش به تولید ناخالص داخلی ۶۶ دهم درصد و کمتر از یک درصد بوده که فاصله معنی‌داری تا اهداف تعیین‌شده دارد. با توجه به پایین بودن سطح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پژوهش، بار مالی پژوهش در عمل بر عهده دولت است.
با توجه به محدودیت‌های مالی که همه دولت‌ها با آن مواجه هستند، اثربخشی هزینه‌های عمومی در تأمین مالی پژوهش اهمیت بسیاری دارد. از این رو، یکی از چالش‌های عمده دولت‌ها چگونگی تقویت کیفیت و افزایش خروجی‌ها با توجه به محدودیت منابع مالی است. ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست. بسیاری دولت‌ها برای افزایش اثربخشی پژوهش‌ها و دانش‌محور، نوآورانه و رقابتی‌تر کردن اقتصاد کشور، اصلاحاتی را در سیستم حمایت از پژوهش خود انجام داده‌اند. یکی از مهمترین اصلاحات در این مسیر استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی پژوهش و اصلاح فرایندهای استفاده از این ابزارها، همچنین سازمان‌های تأمین‌کنندۀ مالی پژوهش است.
پژوهش برای حل چالش‌های بزرگ جهانی
با توجه به اینکه، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی به طور فزاینده‌ای در بازار بین المللی سر استعدادها و سرمایه‌ها رقابت می‌کنند، دولت‌ها تلاش می‌کنند با ارتقای ابزارهای تأمین مالی پژوهش همچنین فراهم‌سازی زمینه‌های مناسب برای پژوهش از مهاجرت نخبگان و فرار مغزها بکاهند. همچنین دولت‌ها با تغییرات در نوع و روش‌های تأمین مالی پژوهش تلاش می‌کنند پژوهش های در بخش آموزش عالی را در راستای حل مشکلات جامعه جهت دهی کنند. به طور مثال بسیاری کشورها با انواع ابزارهای تأمین مالی تلاش می‌کنند پژوهش‌های دانشگاهی را به سمت حل چالش‌های بزرگی؛ مانند تغییرات آب و هوایی همچنین تأمین انرژی پایدار سوق دهند.
محققان اوایل دهi ۱۹۸۰ را نقطه عطفی در تغییر سیاست‌های تأمین مالی پژوهش معرفی می‌کنند. مدل تامین مالی پژوهش‌ها تا دهۀ ۱۹۸۰ ساده بود. سیاست علم و فناوری غالب در آن زمان دولت‌ها را موظف می‌کرد بودجه عمومی مؤسسات آموزش عالی را برای پژوهش و آموزش فراهم کنند و مؤسسات آموزش عالی را در تخصیص منابع آزاد بگذارند یا از طریق شوراهای پژوهشی دانشگاهی بخشی از بودجه‌ها را جهت‌دهی کنند. دولت‌ها در این مدل از تأمین مالی با فرض اینکه پژوهش‌های انجام شده در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در نهایت به منافع اجتماع کمک می‌کند، وظایف خود را در زمینه پژوهش به دانشگاه‌ها تفویض می‌کردند. اما بعد از ۱۹۸۰، با طرح رویکرد تأمین مالی بر اساس عملکرد، بازارمحور شدن و رقابتی شدن تأمین مالی پژوهش همچنین برنامه‌های تأمین مالی موضوعی/ thematic funding program تغییرات جدی را در تأمین مالی پژوهش ایجاد کرده است.
در کشور ما نیز با توجه به مشکلات مالی همچنین موضوع تحریم‌ها استفاده بهینه از تامین مالی پژوهش و استفاده از رویکردها و ابزارهای جدید در تامین مالی عمومی پژوهش جهت بالا بردن تاثیر پژوهش‌ها در رشد و توسعه بسیار مهم است؛ اما عمده تامین مالی پژوهش همچنان به صورت حجمی انجام می‌شود. نبود ابزارهای تامین مالی پژوهش برنامه‌ای باعث شده پژوهش‌های دانشگاهی روی موضوعات اولویت‌دار کشور متمرکز نشده، بسیاری پژوهش‌ها ادامه دار نباشد و قبل از رسیدن به نتیجه قابل استفاده رها شود.
نظر شما