به گزارش ایرنا، محمد کلامی عصر شنبه در نود و نهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: متاسفانه تعدادی از پرونده‌های فولادی داریم که گرفتار این شرکت‌ها شده‌اند که در این حالت نه ما و نه شرکت ها کاری از دستمان برنمی آید.
نایب رئیس اتاق تبریز نیز گفت: در موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات شرکت‌های فولادی استان، متاسفانه علیرغم اینکه شرکت‌های حوزه فولادی، مالیات ارزش افزوده خود را پرداخت کرده‌اند، اما استرداد این ارزش افزوده تعیین تکلیف نشده است.
رئیس انجمن فولاد آذربایجان شرقی نیز گفت: بحث ارزش افزوده در شرکت‌های فولادی به ویژه با افزایش تولید بسیار مهم است و حتی این رقم گاهی از سود شرکت‌ها نیز بیشتر می‌شود.
نوید نواده اباذر تعلل در رسیدگی و مشکلات پذیرش گواهی شرکت‌ها برای استرداد مالیات ارزش افزوده را از جمله مشکلات مرتبط با این حوزه عنوان کرد.
مدیر کل صمت آذربایجان‌شرقی نیز در این نشست با بیان اینکه بخش فولاد از جایگاه و رتبه ویژه‌ای در اقتصاد کشور برخوردار است، بر لزوم تسریع در انجام فرایندهای مرتبط به این حوزه تاکید کرد.
محمد جعفر عظمایی با بیان اینکه بازگشت ارز بخش فولاد به صورت نیمایی است، افزود: برای ادامه فعالیت و تداوم گردش مالی این بخش، باید به نحوی برنامه‌ریزی شود که فرایندها کارآفرینی شده و بازگشت ارزش افزوده تسریع شود.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی نیز با اشاره به‌وجود برخی مشکلات در مورد استرداد ارز حاصل از صادرات گفت: در سال ۱۳۹۸، میزان استرداد ارز ۵۱ میلیارد ریال بود که این میزان در سال ۱۴۰۱ به ۵۶۳ میلیارد ریال رسید و در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ این مبلغ ۵۸۰ میلیارد ریال است.
عیسی اروج‌زاده با اشاره به اهمیت استرداد ارز حاصل از صادرات گفت: در این راستا کارگروه ویژه‌ای تشکیل شده که بازخورد مثبتی داشته است و در حال حاضر چندین پرونده در آن در دست بررسی است.
وی همچنین بر لزوم ثبت اطلاعات و صحت‌سنجی در سامانه مؤدیان مالیاتی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ راه‌اندازی شده است، تاکید کرد.
وی افزود: کار با این سامانه نیازمند آموزش است و تاکنون چندین بار چه در اتاق تبریز و چه در سایر نهادها اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی در خصوص سامانه مودیان مالیاتی کرده‌ایم، اما چندان مورد استقبال قرار نگرفته است.
اتاق تبریز همواره حامی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران است
نائب رئیس اتاق تبریز در مورد مشکلات سرمایه گذاری شهری بر لزوم حمایت از سرمایه‌گذاران و اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش شهری تاکید کرد و گفت: وقتی سرمایه‌ای در یک واحد راکد بماند، در واقع خود واحد، راکد مانده است.
برزگر با اشاره به مشکلات پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهری در تبریز، افزود: با توجه به اینکه اقتصاد، موتور محرکه جامعه است، باید در این راستا اهتمام ویژه داشته باشیم.
مشاور شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان نیز اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه عمران شهری از جمله مواردی است که در جلسات و کارگروه‌های مختلف اتاق بازرگانی مطرح می‌شود.
بهنیا گفت: با توجه به کاهش منابع مالی دولت و درآمد پایدار شهری، تنها راه برای سرمایه‌گذاری استفاده از ساختار مشارکتی است.
وی با بیان اینکه در حوزه عمرانی شهری در دو قالب پروژه‌های مشارکت بخش خصوصی و شهرداری و پروژه‌های بخش خصوصی به صورت مستقیم سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، افزود: در حوزه تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری از جمله مباحث اداری و همچنین مبانی قانون مشارکت ضعف داریم.
وی افزود: ما این موضوعات را در جلسات متعدد بررسی کردیم، ولی چون تاکنون به نتیجه نرسیده است، تصمیم بر این شد تا پروژه‌های نیمه‌تمام شهری به صورت موردی و مصداقی بررسی شود.
بهنیا ادامه داد: ۲ پروژه شاخص شامل برج ترلان در قالب مشارکت شهرداری و بخش خصوصی و دیگری رویال پارک به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی در دستور جلسه امروز مطرح می شود.
وی گفت: به خاطر نیمه‌تمام بودن این پروژه‌ها و تحمیل هزینه به جامعه، ضروری است تعیین تکلیف این پروژه‌ها تسریع شود، تا بتوان در امر اشتغال‌زایی و چرخه اقتصاد مردمی گام برداشت.
پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری در بخش عمران شهری
مدیرعامل سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز نیز اظهار کرد: سرمایه‌گذاری شهری همواره اولویت شورا و کارگروه‌های اتاق بازرگانی بوده است.
رضا خلیلی با بیان اینکه در این راستا از دستگاه‌های نظارتی درخواست حمایت داریم گفت: سرمایه‌گذاری، پدیده تازه‌ای بوده و در دهه گذشته نیز مشکلاتی برای این بخش ایجاد شده و پروژه‌های بسیاری به مشکل افتاده‌اند.
وی گفت: سال قبل قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها ابلاغ شد که ماده یک آن در بحث سرمایه‌گذاری و مشارکت بود رویکردی که دولت و مجلس دارد، این است که شهرداری‌ها به سمت جذب سرمایه حرکت کنند.
وی با اشاره به پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری در بخش عمران شهری در کشور، گفت: باید با اهتمام جدی به این سمت حرکت کنیم. اهتمام ویژه مدیریت شهری نیز به سمت جذب سرمایه‌گذاری است.
خلیلی با اشاره به بررسی مشکلات حدود ۸۰ پروژه سرمایه‌گذاری شهرداری افزود: تعدادی از مشکلات، حل و تعدادی نیاز به کمک دارند اکنون حوزه مشکلات سرمایه‌گذاری باید بیش از گذشته بررسی و حمایت از سرمایه گذاران داشته باشیم از مدیران شهری و استانی نیز درخواست داریم که ضمن شفافیت و حرکت قانونمند در این راستا، ریسک پذیر نیز باشند.
رئیس شورای شورای اسلامی استان آذربایجان‌شرقی نیز در مورد مشکلات دو پروژه مطرح شده در این جلسه، اظهار کرد: در مورد پروژه‌ای که هنوز پروانه ندارد، می‌توان مصوبه جدیدی را تصویب کرد.
شهرام دبیری افزود: البته این موارد می‌تواند به کمیسیون ماده ۷۷ که مختص بررسی این موضوعات است نیز برود.
دبیری خاطرنشان کرد: می‌توانیم در حوزه پروژه‌های ناتمام بررسی کنیم و مشکلات را احصا کرده و سپس با تصویب سیاست‌های تشویقی، مشکلات را حل کنیم. این موضوع را در صحن شورا هم مطرح می‌کنم.
معاون استاندار نیز در این رابطه افزود: مباحث گفته شده در دستور جلسه نخست می‌تواند در ستاد تسهیل استان نیز مطرح شود تا به نتیجه مشخصی برسیم.
کلامی افزود: دستگاه‌های نظارتی استان در حوزه فعالیت‌های اقتصادی در کنار ما بوده و هر موقع که در حوزه اقتصادی، نیازمند مشاوره بودیم، از هیچ کمکی دریغ نکردند.
رئیس دادگستری آذربایجان‌شرقی نیز اظهار کرد: معتقد هستیم که شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، مرجع سیاستگذاری است و نباید مصادیق در آن مطرح شود.
موسی خلیل اللهی گفت: کمیسیون ماده ۳۸ و ۷۷ مربوط به این موضوعات است و می‌توان از آن طریق نیز پیگیری کرد.
وی در مورد نقش دستگاه‌های نظارتی در رفع مشکلات اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی خواهان حل مشکلات هستند و هدف و فلسفه تشکیل آن‌ها نیز تسهیل امور مردم در دولت و بخش خصوصی است.
وی تاکید کرد: اطمینان می‌دهیم که دولت و بخش خصوصی، کارهای خود را انجام دهند و هیچ نگرانی نداشته باشند، مگر اینکه فردی قصد نقض مقررات داشته و دنبال منافع خصوصی باشد.
نحوه تعیین حقوق دولتی از چالش های حوزه معدن است
رئیس خانه معدن آذربایجان‌شرقی نیز با اشاره به مشکلات حوزه معدن، گفت: صاحبان معادن اذعان کردند که تداخل وظایف و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، راه و شهرسازی موجب افزایش مدت اخذ مجوز و همچنین بروز تعارضات حین بهره‌برداری معادن می‌شود.
سلیمان نوروزی گفت: بحث دیگر در این زمینه این است که بر اساس قانون اداره کل صمت استان موظف است، ظرف دو ماه، پاسخ درخواست‌ها و استعلام اولیه معادن را بدهد و در صورت عدم پاسخگویی در موعد مقرر، واحد درخواست کننده می‌تواند عملیات مورد درخواست خود را اجرایی کند.
وی نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن را از دیگر چالش‌های فعالان حوزه معدن استان دانست و افزود: نرخ تعرفه حقوق دولتی باید با توجه به مواد معدنی مختلف، موقعیت مکانی و سایر عوامل متفاوت باشد، نه اینکه نرخ ثابتی برای تمامی مواد معدنی اعمال شود، چرا که حاشیه سود در مواد معدنی مختلف، با یکدیگر برابر نیست.
نوروزی به ماده ۱۴ قانون معادن اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و مشکلات در مورد تامین ماشین‌آلات به‌روز و افزایش هزینه‌های استخراج مواد معدنی، خواستار برخورد انعطاف‌پذیرتر در وصول مطالبات هستیم.
وی معارضان محلی را از دیگر مشکلات معدنکاران عنوان کرد و گفت: این امر در برخی موارد باعث تعطیلی برخی معادن در استان شده است.
نوروزی، بحث ماده ۱۹ قانون معادن را طرح کرد و افزود: بر این اساس هر شخصی که بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری یا اجازه برداشت اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد معدنی کند، در حکم متصرف اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و باید با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار شود، اما علیرغم صراحت قانونی، هنگام مشاهده و گزارش چنین مواردی، متاسفانه ماموران انتظامی به‌صورت مستقیم وارد عمل نمی‌شوند و خواهان طی مراحل اداری و صدور حکم و سپس اقدام به بازداشت و دستگیری سارقان هستند.
در نود و نهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی مشکلات بخش فولاد، معادن و سرمایه گذاری شهری این استان بررسی شد.
نظر شما