به گزارش روز دوشنبه ایرنا، نیوزیلند که پیش از این به دلیل پیشرفت‌های خود در زمینه مسائل مرتبط با حقوق بومیان، در سطح جهانی مورد تحسین قرار می‌گرفت، شاهد نگرانی‌هایی در قبال تغییر سیاست‌های دولت جدید محافظه‌کار است.
کانال اخبار آسیا گزارش داد: ده‌ها معترض از گروه فعالان سیاسی قوم مائوری امروز (دوشنبه) پس از برهم زدن نمایشگاهی در موزه ملی نیوزیلند دستگیر شدند. در این موزه سند بنیادین وایتانگی به نمایش گذاشته شد.
معترضان از گروه ته واکا هوروآ بودند که خود را مدافعان عدالت در قبال مردم بومی نیوزیلند معرفی می کنند.
یکی از نمایندگان این گروه گفت که نمایشگاه به دلیل اینکه متن انگلیسی «بازدیدکنندگان را گمراه می کند و ترجمه دقیقی از نسخه مائوری معاهده نیست» برهم زده شد.
معاهده وایتانگی سال ۱۸۴۰ میان قدرت های استعماری انگلیس و روسای بومی مائوری امضا شد. نسخه های مائوری و انگلیسی از این معاهده وجود دارد که متفاوت هستند. در مورد اینکه آیا مائوری در متن اصلی این معاهده حاکمیت خود را به انگلیس واگذار کرده است یا خیر بحث وجود دارد.
لوکسون امروز برهم خوردن این نمایشگاه را محکوم کرد.
او در مجلس به خبرنگاران گفت: واقعیت این است که مردم باید آزادانه اعتراض کنند، اما فکر نمی‌کنم نیازی بود که یک نمایشگاه در موزه ملی ما برهم خورد.
بهام در آینده حقوق بومیان نیوزیلند
پیشتر و در ماه جاری میلادی، ده‌ها متعرض علیه قوانین و طرح‌های پیشنهادی که منتقدان آن را مهم‌ترین عامل پس‌رفت در زمینه تامین حقوق بومیان نیوزیلند در دهه‌های اخیر می‌دانند، به خیابان‌ها آمدند. اما دولت جدید می‌گوید به نگرانی‌های رأی‌دهندگان درباره جهت گیری این سیاست‌ها در سال‌های اخیر می‌پردازد.
خبرگزاری رویترز نیز در این باره نوشت: حزب راست دولت مرکزی که در انتخابات ماه اکتبر سال جاری میلادی (مهر-آبان) به قدرت رسید، وعده داده است که سیاست‌های دولت مترقی کارگر سابق را، به ویژه آن‌هایی که استفاده رسمی از زبان مائوری را ترویج می‌دهد و به دنبال ارتقای استانداردهای زندگی و حقوق بومیان است، لغو کند.
بلوک محافظه‌کار قدرت که ائتلافی به ریاست کریستوفر لوکسون نخست وزیر نیوزیلند از «حزب ملی» است در حالی تشکیل شده که تعداد نمایندگان مائوری در پارلمان این کشور افزایش یافته است. برخی از این نمایندگان حامیان اصلی این دستور کار جدید هستند.
در میان آنها دیوید سیمور، رهبر ائتلاف «ای.سی.تی» نیوزیلند، حزبی آزادی خواه و بحث برانگیز است که تفسیر حقوقی معاهده «وایتانگی» را بازتعریف می‌کند، این معاهده سند بنیادین کشور نیوزیلند مبنی بر حق حاکمیت مائوری است.
سیمور در پاسخ به سوالاتی که از طرف خبرگزاری رویترز ایمیل شده بود گفت: اگر این روند ادامه پیدا کند، نیوزیلند، کشوری که حقوق شهروندانش صرفا با توجه به اجدادشان تامین می‌شود، در ۵۰ سال آینده کجا خواهد بود؟
وینستون پیترز معاون نخست وزیر نیوزیلند و رئیس ائتلاف «نیوزیلند اول» که دو رگه مائوری و اسکاتلندی است، شفافیت بیشتر درباره چگونگی تعریف این معاهده در قانون را خواستار شد.
دولت لوکسون همچنین به دنبال لغو قانون ممنوعیت استعمال دخانیات، شروع مجدد اکتشاف نفت و گاز و لغو تعهد نسبت به «اعلامیه متحد ملی در قبال حقوق مردم بومی» است.
روی آوردن بیشتر به حزب راست به دلیل گسترده‌تر شدن ناامیدی شهروندان طبقه متوسط نیوزیلند از افزایش هزینه‌های زندگی و خشم روستاییان از تشدید مقررات زیست محیطی صورت می‌گیرد.
جاسیندا آردرن نخست وزیر سابق نیوزیلند از حزب کارگر، بسیاری از سیاست هایی که دولت جدید به دنبال لغو کردن آن است را پایه ریزی کرد. وی در دهه گذشته به‌عنوان سیاستمدار ترقی‌خواه اجتماعی به شهرت جهانی رسید، آن هم در زمانی که بسیاری از کشورهای غربی دیگر به سیاست‌های پوپولیستی روی می‌آوردند.
این گزارش حاکی است: بعید است که سیاست خارجه نیوزیلند به طور قابل توجهی تغییر کند، زیرا به نظر می‌رسد لوکسون رویکردی دو حزبی در پیش گرفته است. با این حال، پیترز که وزیر امور خارجه نیوزیلند نیز هست، ماه گذشته گفت که می‌خواهد تعاملات راهبردی و امنیتی با آمریکا را افزایش دهد.
نظرسنجی مشترک گروه لابی اتحادیه مالیات دهندگان و شرکت پژوهشی کوریا که ماه اکتبر(مهر-آبان) منتشر شد، نشان داد که ۶۰ درصد از شهروندان نیوزیلند از پیشنهاد حزب «ای.سی.تی» برای شفاف سازی تعریف اصول معاهده حمایت کرده و ۱۸ درصد با آن مخالف هستند.
تفاوت دیدگاه‌ها حتی در میان اعضای جامعه مائوری بر سر جهت‌گیری این سیاست که در مواضع سیمور و پیترز دیده نیز می‌شود، اختلاف زیاد در دیدگاه‌های مائوری‌ها نسبت به قومیت خود را نشان می‌دهد.
در حالی که دولت اکثریت مورد نیاز را برای تصویب قوانین در اختیار دارد، نسل جدید نمایندگان مائوری اکنون شدیدا مخالف این موضوع هستند. بسیاری از این افراد به تازگی در انتخابات پیروز شده‌اند.
اکنون ۳۳ قانون گذار از قوم مائوری ۲۷ درصد پارلمان نیوزیلند را تشکیل می‌دهند. این نسبت در انتخابات سال ۲۰۲۰ تنها ۲۱ درصد بود و از نسبت ۱۷ درصدی این نژاد به جمعیت کل این کشور نیز بیشتر است.
ته پاتی مائوری، حزب متمرکز بر حقوق بومیان، تعداد کرسی‌های این قوم را در پارلمان سه برابر کرد و به شش عدد یا تقریباً ۴.۹ درصد از مجلس قانون‌گذاری رساند.
جان تامیهره رئیس حزب ته پاتی مائوری گفت: ما در حکومتی دموکرات حق اعتراض داریم، و شما اشکال مختلفی از آن را خواهید دید، آن هم به شیوه‌ای قوی‌تر از مردم بومی سایر کشورهایی که مجبور شده‌اند قدرت خود را ابراز کنند.
نظر شما