به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه(۲۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و مخالفان در این باره نظرات خود را بیان کردند.
حجت الاسلام محمد باقری در مخالفت با لایحه بودجه ۱۴۰۳ در سخنانی گفت: در بخش منابع بودجه، بیشترین افزایش مربوط به درآمدهای مالیاتی و گمرکی با ۴۰ درصد رشد بوده و وابستگی بودجه به منابع نفتی ۲۴ درصد کاهش یافته است. البته این موضوع بدون در نظر گرفتن فراورده‌های نفتی است که از محل هدفمندی یارانه‌ها تامین می‌شود.
نماینده مردم بناب در مجلس یادآور شد: با اینکه بر اصناف و تولید در سال ۱۴۰۲ در حوزه مالیات ستانی فشار وارد شد، مجددا دولت درامدهای مالیاتی را به میزان ۴۰ درصد در لایحه بودجه افزایش داده است. یعنی در سال ۱۴۰۲ اگر فردی ۶۰ میلیون تومان مالیات می‌دهد در سال ۱۴۰۳ باید ۱۰۰ میلیون مالیات بدهد. لذا رشد مالیات ستانی در لایحه دولت بسیار مهم است،باید بررسی شود که این افزایش درامد مالیاتی از محل افزایش پایه های مالیاتی است یا خیر؟
باقری با تاکید بر اینکه نقاط قوت لایحه بودجه ۶ مورد و نقاط ضعف آن ۸ مورد است، گفت: ۷۵۰ هزار میلیارد تومان برای هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه دیده شده ولی مشخص نیست، از کدام سر فصل ها این هزینه ها تامین می شود. به عبارتی به صورت شفاف موضوع هدفمندی یارانه‌ها دیده نشده است.
وی در ادامه گفت: باید دولت به صورت مشخص منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها را مشخص کند ولی در گزارش کمیسیون تلفیق این موضوع دیده نشده است. همچنین کسری قابل ملاحظه در هدفمندسازی یارانه‌ها موضوع دیگری است که باید به آن توجه کرد. یعنی باید یارانه پرداخت شود ولی منابع آن مشخص نیست که سبب کسری بودجه و در ادامه تعطیل شدن کارهای عمرانی کشور و تورم می‌شود.
حسنیعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه گفت: : کل بودجه ۲ هزار و ۷۰۰ همت است که اگر ما ۳۰ درصد تورم سال آینده را نیز در آن در نظر بگیریم، می شود هزار و ۹۰۰ همت، یعنی همان عدد و عملکردی که برای سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده بود، بنابراین ما هیچ افزایش بودجه ای در سال آینده نخواهیم داشت که این عدم افزایش بودجه باعث توقف رشد اقتصادی کشور خواهد شد.
وی ادامه داد: طبق آنچه سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری آمده این است که نرخ ها افزایش پیدا نکنند و ما بتوانیم نرخ تورم را تک رقمی کنیم اما در این کلیات اثری از اینکه بتوان نرخ تورم را تک رقمی کرد، وجود ندارد. ضمن آنکه افزایش مالیات ها باعث گرانی و تورم بیشتر خواهد شد.
عضو کمیسیون قضائی مجلس اضافه کرد: افزایش مالیات باعث توقف تولید خواهد شد و زمانی که تولید متوقف شود دستمزدها کم شده و بیکاری و مشکلات معیشتی ایجاد خواهد شد. ضمن آنکه در این کلیات وضعیت توده های کف جامعه دیده نشده و همه را مانند افراد حقوق بگیر البته صرفا حقوق بگیران تهران دیده اند لذا افرادی که درآمد ندارند چطور باید زندگی خود را ادامه دهند؟
حاجی دلیگانی مطرح کرد: از طرفی این بودجه نمی تواند رشد اقتصادی با نرخ ۸ درصد مدنظر را فراهم کند و به یقین میان فقرا و اغنیا فاصله بیشتری ایجاد خواهد کرد. ضمن آنکه دولت ۳۲۰ همت اوراق در بودجه گذاشته در حالی که این اوراق کشور را بیش از این بدهکار می کند.
وی با بیان اینکه در عمل آثاری از برنامه هفتم در این لایحه بودجه دیده نمی شود، گفت: از طرفی جلو اصراف ها، حقوق های نجومی، ریخت و پاش ها گرفته نشده و برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز فکری نشده است.
در ادامه مجتبی رضاخواه در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، گفت: امسال سال ویژه ای است و مجلس برنامه هفتم را طی ۶ ماه به تصویب رساند، ما می خواهیم که اقتصاد را شکوفا کرده و تحریم ها را بی اثر کنیم اما متاسفانه در این بودجه تقدیمی این موارد به درستی رعایت نشده است.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: طی سال های گذشته تورم های بسیار زیادی در کشور مواجه شده است بنابراین آیا بودجه ارائه شده می تواند باعث کاهش تورم شود یا خیر؟ آیا منابع کافی برای تحقق رشد ۸ درصدی وجود دارد که با توجه به افزایش ۱۸ درصدی رشد منابع دولت منابع کافی برای رشد اقتصادی را نخواهد داشت.
وی افزود: در بخش کشاورزی، صنعت و اقتصاد دیجیتال مشخص نیست دولت چه اقداماتی انجام خواهد داد، مالیات نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است که نشان می دهد تولید کننده تحت فشار خواهد بود همچنین حقوق نیز با افزایش بسیار کمی مواجه شده است که باعث خواهد شد بسیاری از تولیدکنندگان تحت فشار قرار گرفته و تولید خارجی در کشور افزایش یابد.
رضاخواه بیان کرد: در مورد نفت نیز ما شاهد بی نظمی هستیم حتی منابع و مصارف هدفمندی برنامه ها نیز با توجه به ساختاری که در برنامه هفتم آمده است منابع و هزینه کرد مشخصی ندارد و مردم خیالشان از جلوگیری افزایش قیمت ها راحت نیست که باید گفت در این بودجه از تولیدکننده داخلی حمایت نشده بلکه از تولید خارج حمایت شده است.
در ادامه محسن زنگنه در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ با بیان اینکه این لایحه نه تنها با برنامه هفتم توسعه مطابقتی ندارد بلکه تعارض نیز دارد، گفت: اولاً در برنامه هفتم ما منابع و مصارف را به صورت مشخص دیدیم اما تمرکز دولت بر روی مصارف بوده و نشان داده هیچ انگیزه‌ای برای پیگیری منابع درآمدی ندارد.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس ادامه داد: به عنوان نمونه در حوزه مولدسازی برخلاف احکام ۱۰۴ و بند ( الف) ماده ۳ دولت نه تنها درآمدهای حاصل از واگذاری خود را افزایش نداده بلکه ۵۱ درصد کاهش نیز داده است.
وی افزود: ما در برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم باید همه سهام شرکت‌های خود را در ۵ سال واگذار کند اما دولت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی نه تنها افزایش داده بلکه از ۱۰۶ همت به ۶۰ همت کاهش نیز داده است.
زنگنه بیان کرد: در بحث اوراق مالی اسلامی نیز از ۱۸۷ همت، ۳۶ درصد افزایش پیدا کرده که این مسئله نیز خلاف ماده ۱۲ و جدول ۳ برنامه هفتم است که ما دولت را مکلف کردیم بدهی‌های خود را کاهش دهد اما عملاً بدهی‌ها افزایش پیدا کرده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: دولت با چه مبنایی نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را در نظر گرفته است این یعنی دولت مایل است بی‌انضباطی مالی را ادامه دهد، اگر این نرخ بر اساس مرکز مبادله در نظر گرفته شده است کل منابع نفت ۵۰۰ همت افزایش پیدا می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: در بحث مالیات ها برخلاف ادعای دولت که می‌گوید می‌خواهیم از طریق فرار مالیاتی افزایش درآمد داشته باشیم، دولت طی دو سال گذشته ۲ میلیون مودی را به ۴ میلیون افزایش داده، دیگر چقدر می‌خواهد به این عدد اضافه کند لذا افزایش مالیات از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده بوده که این مسئله ۳ بار در برنامه هفتم توسعه رأی نیاورد.
وی تأکید کرد: در بحث هدفمندی یارانه‌ها امسال ۱۵۶ همت برای گندم پرداخت شد، دولت از کجا می‌خواهد منابع نان، دارو و ... را پرداخت کند در حالی که فقط ۱۵ درصد منابع دیده است.
این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: در این برنامه هیچ برنامه مشخصی برای رشد اقتصادی ۸ درصد وجود ندارد. دوستان اقتصادی به رئیس جمهور آمار درست دهند، اگر امروز ۷ درصد رشد اقتصادی اعلام می‌کنند ۲۵ درصد آن مربوط به نفت است. ما در کشاورزی رشد منفی داریم آیا دولت در این زمینه برنامه‌ای دارد یا خیر؟
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: اینکه بگوییم رد کلیات مخالفت با دولت است، برداشت غلطی بوده؛ تمام مواردی که در برنامه هفتم یک ریال هزینه داشته اصل ۷۵ شده است و ما باید در شورای نگهبان و هیأت نظارت دفاع کنیم، فردا همین بلا سر بودجه خواهد آمد.
وی عنوان کرد: ما می‌توانیم امروز این بودجه را رد کنیم، دولت خود اصلاح کند و پس از دو روز کمیسیون تلفیق با بررسی مجدد موضوع را در دستور کار قرار دهد و مجلس به آن رأی مثبت دهد.
مجتبی رضاخواه دیگر مخالف لایحه بودجه ۱۴۰۳ در این باره اظهار داشت: در بودجه ۱۴۰۳ شکوفا کردن اقتصاد و بی اثرکردن تحریم ها دیده نشده است. در حالی که طی سال های گذشته تورم‌های بسیار زیادی در کشور مواجه شده است بنابراین آیا بودجه ارائه شده می‌تواند باعث کاهش تورم شود یا خیر؟ آیا منابع کافی برای تحقق رشد ۸ درصدی وجود دارد که با توجه به افزایش ۱۸ درصدی رشد منابع دولت منابع کافی برای رشد اقتصادی را نخواهد داشت.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: در بخش کشاورزی، صنعت و اقتصاد دیجیتال مشخص نیست دولت چه اقداماتی انجام خواهد داد، مالیات نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است که نشان می دهد تولید کننده تحت فشار خواهد بود همچنین حقوق نیز با افزایش بسیار کمی مواجه شده است که باعث خواهد شد بسیاری از تولیدکنندگان تحت فشار قرار گرفته و تولید خارجی در کشور افزایش یابد.
رضاخواه با اشاره به بی نظمی در حوزه نفت تصریح کرد: حتی منابع و مصارف هدفمندی برنامه‌ها نیز با توجه به ساختاری که در برنامه هفتم آمده است، منابع و هزینه کرد مشخصی ندارد بنابراین کلان بودجه ناامید کننده است و مردم خیالشان از جلوگیری افزایش قیمت‌ها راحت نیست.
ولی اسماعیلی نماینده مخالف لایحه بودجه ۱۴۰۳ در این باره توضیح داد: مالیات در سال ۱۴۰۲ به میزان ۷۵۰ همت بوده و در سال ۱۴۰۳، به یک هزار و ۱۱۲ همت رسیده است، این یعنی فشار بر مردم مگر اینکه دولت در پیدا کردن مودیان جدید اصرار ویژه‌ای داشته باشد.
نماینده مردم گرمی در مجلس ادامه داد: افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده که درآمد آن ۶۰ همت است، سبب افزایش تورم خواهد شد. برهمین اساس بهتر است کلیات لایحه بودجه به دولت برای اصلاح ارجاع شود تا مالیات بر ارزش افزوده حذف شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: در بحث عمرانی ۳۷۵ همت در سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شد اما با توجه به رشد اخیر مصالح و دستمزدها باید این افزایش چشمگیر باشد که با این بودجه این اتفاق نخواهد افتاد.
وی با استناد به ماده ۷۹ قانون برنامه توسعه تصریح کرد: قرار بود مستمری نهادهای حمایتی ۲۰ درصد حداقل حقوق باشد در صورتی که در لایحه دولت ۷۶۰ همت رقم در نظر گرفته شده است که درصد مستمری این نهادهای حمایتی مشخص نیست که آنها بتوانند برای زندگی خود برنامه ریزی کنند.
اسماعیلی افزایش ۲۰ و ۱۸ درصدی حقوق را با توجه به تورم ۴۵ درصدی غیرمنطقی دانست و گفت: عدم متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز باید اصلاح و انجام شود.
حسین رجایی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: در خصوص سیاست واگذاری مالی و سرمایه دولت در مبحث مولدسازی که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأکید کرده بودند سال گذشته ۱۲۶ همت توسط دولت در بودجه پیش‌بینی و منابع آن تعیین شده بود اما امسال منابع این بخش کاهش پیدا کرده است. کما اینکه دولت در بودجه ۱۴۰۳، به میزان ۶۰ همت برای این بخش تعیین کرده که به معنای این است که نه تنها رو به جلو حرکت نکردیم بلکه عقب‌گرد داشتیم.
نماینده مردم لنجان در مجلس افزود: بر اساس قانون برنامه هفتم دولت باید تا پایان اجرای برنامه تمام شرکت‌های دولتی را واگذار کند یعنی در سال اول اجرای برنامه هفتم بین ۱۰ تا ۲۰ درصد این شرکت‌ها را واگذار کند اما در بودجه دریغ از واگذاری یک شرکت توسط دولت. کما اینکه روی استفاده از منابع این شرکت‌ها نیز حساب ویژه باز کرده است.
رجایی یادآور شد: برای متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شب گذشته به طور ناگهانی ۵۰ همت از جیب سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون تلفیق آمد تا نظر نمایندگان را برای تصویب کلیات این لایحه جلب کنند که این درست نیست و باید در لایحه درج می‌شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: حدود ۳۶۰ همت ناترازی عملیاتی در بودجه داریم یعنی دولت در تأمین منابع پایدار مالی ناتوان بوده است. بنابراین تورم افزایش می‌یابد. ضمن اینکه بر اساس سیاست‌های کلی رهبری که نام سال نیز بر اساس آن تعیین شده باعث مهار تورم نمی‌شود. آیا این بودجه از ایجاد تورم جلوگیری می‌کند.
وی گفت: حدود ۵۰ درصد مالیات افزایش یافته که باعث بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان می‌شود؛ همچنین عوارض ورودی را کاهش دادند که برای واردکننده فرصت ایجاد می‌کند.
رجایی خاطرنشان کرد: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت مکلف بوده کلیه مفروضات محاسباتی و ارقام کلان منابع و مصارف را به مجلس ارائه دهد. اما به هیچ وجه شفافیت و مفروضاتی در بودجه وجود ندارد و در این خصوص کاملا مبهم است، همچنین در منابع هدفمندی یارانه‌ها که حدود ۷۵۸ همت برای آن قرار داده شده ابهام وجود دارد چرا که منابع و مصارف شفاف نشده است.
این نماینده مردم در مجلس افزود: با افزایش قیمت‌هایی که امسال وجود داشت، با این بودجه در سال آینده با کسری قابل توجهی در منابع هدفمندی یارانه‌ها مواجه خواهیم شد بنابراین دولت پاسخگوی ارائه یارانه‌ها نخواهد بود.
وی تأکید کرد: دولت عمده منابع مالی را در بودجه ۱۴۰۳ حدود ۸۰ درصد فقط برای هزینه‌های جاری خود قرار داده است. بنابراین قرار است به چه صورت از سرمایه‌گذاران حمایت کند. آن هم در شرایطی که تبصره ۱۸ از لایحه بودجه ۱۴۰۳ حذف شده است که تمام امید تولیدکنندگان و کارآفرینان بود. این اقدام در حالی صورت گرفته است که در ۱۰ سال گذشته نرخ سرمایه‌گذاری صفر و گاه منفی بوده است بنابراین به نظر می‌رسد دولت این رویه را ادامه خواهد داد.
مهدی عسگری در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، گفت: دولت باید نسبت به وضعیت اقتصادی پاسخگو باشد هرچند اقدامات و تلاش هایی در این مدت از جمله کاهش رشد نقدینگی به نصف، کاهش کسری بودجه و کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی و افزایش صادرات نفتی و غیر نفتی داشته که همراه با افزایش حقوق کارگر و بازنشستگان کمتر از نصف تورم است یعنی آنجا انقباضی عمل کردیم و دولت این اقدامات را به عنوان علت و علل تورم انجام داد در حالی که تورم از ابتدای دولت کاهش پیدا نکرده کما اینکه در مهر ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۲، به میزان ۴۵ درصد بوده است.
نماینده مردم کرج در مجلس افزود: این وضعیت نشان می دهد ما دچار خطای محاسباتی هستیم چرا که آنچه باید در سفره مردم و افزایش قدرت خرید آن ها نشان داده می شد محقق نشده است.
وی با اشاره به برخی موارد مغفول مانده در بودجه ۱۴۰۲، تصریح کرد: یکی از این موارد الگوی اقتصاد سرمایه داری است که همچنان بر همان ریل حرکت می‌کنیم و نتیجه آن مقابله با فقر، تبعیض، فاصله طبقاتی و مردمی سازی اقتصاد است.
عسگری نابسامانی حوزه ارزی و اقتصاد دلاری و عملکرد مخرب بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی را از دیگر موارد مغفول مانده در این لایحه عنوان کرد.
سیدسلمان ذاکر دیگر مخالف با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در سخنانی اظهار داشت: رشد ۴۹ درصدی مالیات در یک سال برای کشور بسیار بالا است، اگر این میزان از رشد به فرارهای مالیاتی اختصاص یابد، کار خوبی هم خواهد بود اما ۵۵ درصد مالیات‌ها به کالاها و خدمات اختصاص پیدا می‌کند که به معنای افزایش تورم است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس افزود: ۵۳ درصد از این مالیات به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می‌شود یعنی یک کارمند که حقوق بالای ۱۲ میلیون دریافت می‌کند باید بلافاصله این مالیات را پرداخت کند که این مساله با توجه به افزایش تورم قابل قبول نیست.
ذاکر بیان کرد: اگر دولت در لایحه بودجه هزینه‌های جاری خود را ۱۹ درصد افزایش داده چرا افزایش حقوق کارمندان صرفا ۱۸ درصد است که سبب گلایه افراد کم درآمد یا فاقد درآمد شده است.
وی خاطر نشان کرد: زمانی که ما حقوق را برای کارکنان، بازنشستگان و کارگران صرفا ۱۸ درصد در نظر می‌گیریم یعنی تورم را در زندگی آنها مدنظر قرار نداده‌ایم و این افزایش متناسب با تورم نیست در واقع دولت برخلاف قانون جامع نظام تأمین اجتماعی عمل کرده است، این قانون می‌گوید پرداخت‌ها باید بر اساس تورم باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خطاب به مسئولان دولتی مطرح کرد: وقتی شما می‌گویید ۸ درصد رشد اقتصادی داریم منابع این ۸ درصد را از کجا تأمین خواهید کرد. مگر با ۵۰ همت می‌شود متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی را تأمین کرد چرا که دولت سقف را بسته است این در حالی است که مجلس در این زمینه به مردم قول داده است لذا اگر می‌خواهیم رضایت مردم را جلب کنیم باید به این موضوعات توجه کنیم.
وی تأکید کرد: نکته حائز اهمیت در این لایحه تبصره (۱۶) آن است چرا که کلا نادیده گرفته شده است یعنی ارائه تسهیلات برای افراد کم درآمد، کمیته امدادها، بهزیستی‌ها و افراد بی‌سرپرست در نظر گرفته نشده است بنابراین ما باید قانونی راتصویب کنیم که نه تنها چمشان به حاکمیت است بلکه افرادی که در بخش خصوصی فعال هستند نیز مورد حمایت واقع شوند.
ذاکر اضافه کرد: باید درلایحه به استان‌های محروم نیز توجه شود در حالی که پاسخی برای افراد حاشیه‌نشین نداریم. همچنین بودجه فعالیت‌های عمرانی افزایش پیدا نکرده است. آیا راه‌های مواصلاتی اصلاح و احداث شده‌اند هرچند دولت تلاش‌های خود را انجام می‌دهد اما باید به میزان کشته‌ها در جاده‌ها توجه کند که تعدادشان بسیار است.
سیدناصر موسوی لارگانی به عنوان نماینده مخالف کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در این باره توضیح داد: این بودجه از جهات مختلف دارای ایرادات اساسی است که نمی‌توان آن را در مجلس اصلاح کرد و اگر تغییر در آن ایجاد شود باعث دعوا میان دو قوه خواهد شد و دولت مسئولیت اجرای آن را نخواهد پذیرفت بهتر است که لایحه بودجه برای بازبینی به دولت عودت داده شود.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس ادامه داد: درآمدهای غیر واقعی در مقابل هزینه‌های واقعی باعث شده است که فشار سنگینی بر مردم وارد شود. همچنین افزایش ۵۰ درصدی مالیات و افزایش کمتر از ۲۰ درصد حقوق با توجه به تورم ۴۰ درصدی باعث خواهد شد که نارضایتی در مردم ایجاد شود.
وی افزود: متاسفانه در بودجه سال آینده از احکام برنامه هفتم در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و حقوق‌بگیران استفاده نشده است، همچنین در بودجه سال آینده بنگاه‌های تولیدی توان کار نداشته از طرفی قدرت خرید مردم کاهش یافته و نیروی کار به خارج از کشور می‌رود.
لارگانی ادامه داد: افزایش مالیات‌ها پیامدهایی برای تولید ایجاد خواهد کرد، از طرفی بودجه به آفت مزمن و بیماری ناترازی و کسری مواجه است بطور قطع مالیات‌ها تحقق نخواهد یافت و قیمت نفت پیش‌بینی شده نیز محقق نخواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص موضوع دلار نیز با توجه به تفاوت قیمتی که در بازار وجود دارد، ایجاد فساد خواهد کرد. در خصوص رتبه‌بندی معلمان و پاداش پایان خدمت آنها هم منبع کافی دیده نشده است.
نظر شما