به گزارش ایرنا، نصرالله پژمانفر روز چهارشنبه در نشست ماهانه اعضای کمیسیونها و انجمنهای همگن خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی که با موضوع انرژی برگزار شد همچنین داشتن نگاه عادلانه به الزام مصارف سوخت مایع در نیروگاه های کشور را ضروری دانست و افزود:نیروگاه توس در مشهد هشت ماه و نیم در سال سوخت مایع مصرف می کند حال آن که نیروگاه "منتظر قائم" اصفهان با وجود داشتن ساختار لازم برای استفاده از سوخت مایع، آن را مصرف نمی کند.
وی ادامه داد: مشهد باید چندین ماه در سال آلودگی ناشی از سوخت مایع نیروگاه توس را تحمل کند لذا باید عدالت بین استانها برقرار باشد و در همین راستا
روز گذشته نامه ای از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به سه استان بوشهر، خوزستان و اصفهان ارسال شد تا دیون بالای خود را به شرکتهای گاز و نفت پرداخت کنند در غیر این صورت گزینه نخست در قطعی گاز در هنگام اعمال محدودیتها خواهند بود.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به ناترازی سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز بین شمال و جنوب کشور اشاره و اضافه کرد: با بهره گیری از برخی ظرفیتها در غرب و شمال کشور، سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز آغاز شده اما نتیجه بخشی آن زمان بَر است.
پژمانفر افزود: سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز در شرق کشور نیازمند داشتن رویکرد ملی به این موضوع است و در کنار اتخاذ این رویکرد باید استفاده از دستگاه های "اس.ان.جی" و ذخیره سازی گاز و همچنین اصلاح ضریب تبدیل در نیروگاه ها بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
زنده شدن فاینانس قدیمی چین برای ایجاد پست برق در خراسان رضوی
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس به فاینانس کشور چین که در سفر اخیر رییس جمهور ایران به این کشور پیگیری شد اشاره کرد و گفت: این فاینانس مربوط به دولت احمدی نژاد بود اما از آن زمان کنار گذاشته شد که خوشبختانه در این دولت و در سفر رییس جمهور به چین احیا شد و بانک عامل آن ۴۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفت که از این محل می توان ۲ پست برق ۴۰۰ کیلوولت در خراسان رضوی ایجاد کرد.
پژمانفر افزود: پیش از این کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی توانست رقمی را از دولت به صورت نقدی به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال برای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر دریافت کند که موجب افزایش ظرفیت این نیروگاه ها از کمتر از یک درصد در کشور به وضعیت کنونی شد.
وی ادامه داد: در این راستا قانونی وضع شد که به ازای تولید برقی که نیروگاه های تجدیدپذیر دارند، نرخ سوخت مصرفی آنها به نرخ فوب خلیج فارس تعیین شود که هرچند کار دشواری بود اما به اجرا رسید و امروز شاهد رونق نیروگاه بادی بینالود در استان خراسان رضوی هستیم.
وی با اشاره به اجرایی شدن یازدهمین خط لوله سراسری گاز ایران با ظرفیت انتقال ۱۱۰ میلیون متر مکعب گاز گفت: طرح این موضوع مربوط به ۱۸ سال قبل بود اما عملیات اجرایی آن در این دوره آغاز شد و تا زمانی که زیرساختهای حوزه گاز ایجاد نشود نمی توان مشکلات مربوط به کمبود آن را حل کرد.
بخش خصوصی بابت قطع انرژی خسارت می خواهد
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: هیچ دلیلی ندارد که بخش تولید کشور جور کمبود انرژی را بکشد، این موضوع باید به یک مطالبه جدی از سوی استان در قطعی انرژی بخش تولید در زمان بروز ناترازی ها درآید.
فیروز ابراهیمی با دعوت از مسئولان دولتی به تمسک به قانون اظهار کرد: براساس ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار، باید بخش تولید آخرین گزینه در قطع انرژی باشد آن هم در ازای پرداخت خسارت از سوی دولت اما در شرایط کنونی، بخش تولید به اولین گزینه قطع انرژی در زمان بروز اعمال محدودیت در مصارف انرژی تبدیل شده است.
وی از رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خواست پرداخت خسارت دولت به بخش تولید به سبب قطعی انرژی در فصول تابستان و زمستان را پیگیری کند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه ارزش سالانه تولیدات معدنی و صنعتی استان ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: به ازای هر روز تعطیلی تحمیلی به بخش تولید هزار میلیارد تومان به حوزه تولید استان خسارت وارد می شود.
ابراهیمی اظهار کرد: براساس ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید، دولت نمی تواند بدون نظرخواهی از بخش خصوصی در حوزه اقتصاد تصمیم بگیرد چه برسد به اینکه بخواهد برخلاف قانون عمل کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وجود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان سپرده های بانکی مردم در بانکهای استان اشاره و بیان کرد: نسبت مصارف به منابع بانکی در استان ۶۵ درصد است اما این نسبت به استانهای هم تراز خراسان رضوی ۹۴ درصد است، در واقع ۳۵ درصد از منابع بانکی این استان به استانهای دیگر می رود.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: ۱۵ ماه است که تزریق منابع مالی به بخش تولید عملا متوقف شده است، اگر شرایط سالهای گذشته را بررسی کنیم، می بینیم که هر موقع استان با محدودیت تزریق منابع به بخش تولید مواجه شده، رتبه فضای کسب و کار استان تنزل پیدا کرده است.
ابراهیمی اضافه کرد: در صورتی که همه فعالان بخش خصوصی و دستگاه های دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان دست به دست هم بدهند و فقط میزان مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی را ۱۰ درصد افزایش دهند، این میزان معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان می شود.
وی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل مسکوت گذاشتن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و رد کردن لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ قدردانی کرد چرا که به گفته وی تناسبی بین اعداد در این لایحه در خصوص افزایش میزان مالیات ستانی با نرخ تورم و افزایش حقوق کارمندان نداشت.
عضو هیات مدیره خانه و دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره گفت: خانه صمت استان بر آن شد که از این پس نشستهای ماهانه انجمنهای همگن خانه با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی مرتبط برگزار شود تا دغدغه ها و مشکلات بتواند خروجی و راه حلی داشته باشد.
به گفته احد خوشرو، خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از ۳۰ انجمن همگن در رشته های مختلف تشکیل شده است.
نظر شما