پایین آوردن آستانه لوکس‌سواری و کاهش تعهد بیمه‌ها

به گزارش خبرنگار ایرنا، طبق قانون جاری، بیمه شخص ثالث شامل خودروهای متعارف یعنی آن دسته از خودروها می شود که قیمتی کمتر از ۵۰ درصد دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام سال داشته باشند و خودروی که قیمت آن بیشتر از این حد باشد، نامتعارف تلقی می شود.

از سوی دیگر با توجه به اینکه قوه قضاییه در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ نرخ دیه کامل مرد مسلمان را در ماه های حرام ۱۲ میلیارد ریال اعلام کرده است، بر اساس قوانین موضوعه بیمه، خودروهای با ارزش قیمتی بیش از ۶ میلیارد ریال، در دایره متعارف ها جای نمی گیرند.

این تعریف در حالی است که با نگاهی به خیابان ها، می توان در همان نگاه اول بسیاری از مدل های مختلف خودروها را دید که قیمتی بالای ۶ میلیارد ریال دارند و حتی برخی از آنها بیش از ده ها میلیارد ریال قیمت گذاری می شوند.

قانون خودرو با ارزش بیش از ۶ میلیارد ریال را لوکس به حساب می آورد در صورتی که این تعریف اشتباه است

این تعریف از قانون در شرایطی است که تا پیش از سال ۱۳۹۵، قانونگذار حد مشخصی برای مسوولیت مقصر حادثه رانندگی به منظور پرداخت خسارت مالی وارده به خودرو زیان دیده تعیین نکرده بود و اگر یک خودرو لوکس دچار خسارت می شد، امکان پرداخت کامل خسارت آن وجود داشت.

این تعریف و قوانین حوزه بیمه که قرار بود مشکل گشا باشند، اکنون به دلیل افزایش چندین باره قیمت های خودرو در سال، دردسر ساز شده و حدود ۲۵ میلیون دارنده حق بیمه ثالث را با چالش جدی مواجه کرده اند.

نقص قانون و اجبار در بیمه بدنه خودروهای لوکس

یکی از نمایشگاه داران اتومبیل مشهد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با انتقاد از نقص قوانین بیمه گفت: پرداخت ناقص خسارت های مالی از سوی بیمه، موجب شده است تا بسیاری از دارندگان خودروهای دارای ارزش بالای ۶ میلیارد ریال، به اجبار با متحمل شدن هزینه ای، خودروهای خود را بیمه بدنه کنند تا در هنگام وارد شدن خسارت به خودرو بتوانند جبران ضرر کنند.

سامان رحیمی عنوان کرد: استفاده اجباری از بیمه بدنه برای تامین هزینه های خسارت وارده توسط خودروهای دیگر، موجب می شود تا فرد دارنده بیمه بدنه که به ناچار از بیمه بدنه خود استفاده کرده است، سال بعد نتواند از تخفیفات این بیمه بهره مند شود.

دارندگان خودروهای لوکس به دلیل خلاءهای قانونی ناچار به استفاده از بیمه بدنه خودرو خود می شوند

وی تصریح کرد: در برخی از تصادفات شاهد آن هستیم که فرد مقصر با وجود تهیه سقف بیمه شخص ثالث، به دلیل نقص در قوانین، تنها بتواند درصدی از خسارت را از شرکت بیمه دریافت کند.

وی که خود دارای یک خودرو به ارزش حدود ۲۰ میلیارد ریال است، عنوان کرد: تعریف خودرو لوکس با توجه به وجود تورم ماهانه در اقتصاد از اساس اشتباه است چرا که با یک نگاه ساده به خیابان می توان دریافت که بیش از ۷۰ درصد خودروهای سطح شهر در زمره خودروهای لوکس قرار می گیرند، که این نگاه بی شک درست نیست.

رحیمی اضافه کرد: از سوی دیگر توجه به خسارت خودروهایی که به معنای واقعی کلمه لوکس به شمار می روند و ارزشی بیش از ۴۰ میلیارد ریال دارند، در قوانین بیمه‌ای امری ضروری به نظر می‌رسد. چرا که به عنوان نمونه قیمت آینه بغل "بنز اس ۵۰۰" و یا چراغ عقب "بی ام دبلیو سری ۷" معادل کل قیمت یک خودرو مدل پایین است و گاهی بیمه های بدنه نیز از پرداخت آن شانه خالی می کنند.

این نمایشگاه دار خودرو، پرداخت افت ناشی از تصادف را از دیگر چالش های خودروهای گران قیمت برشمرد و گفت: حتی در صورتی که بیمه های شخص ثالث و بدنه، هزینه های ناشی از خسارت راننده مقصر را پرداخت کنند، تعریفی برای پرداخت افت قیمت خودروهای گران قیمت وجود ندارد که این موضوع نیز موجب بروز مشاجره و اختلافاتی میان مقصران و زیان دیدگان شده و گاه حتی کار به محاکم قضایی می کشد.

بیمه برای جبران افت قیمت خودروهای لوکس تصادفی تعهدی ندارد

موضوع پرداخت خسارت های افت خودروهای تصادفی یکی دیگر از موضوعات محل اختلاف بین خسارت دیدگان و بیمه هاست که موجب تشکیل پرونده های متعدد حوزه بیمه در دادگستری ها شده است.

رییس شورای هماهنگی شرکت های بیمه خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: هیچ قانونی برای پرداخت خسارت ناشی از اُفت قیمت خودروهای تصادفی و به خصوص خودروهای با فیمت بالای ۶ میلیارد ریال وجود ندارد که فقدان این قانون برای کلانشهری چون مشهد،‌ که روزانه حدود ۳۰۰ تصادف خودروی را به ثبت می‌رساند، یک خلاء بزرگ است.

مهدی شریعتی فر افزود: هرچند برخی از بیمه ها در راستای تعهدات حمایتی از بیمه گذاران، بخشی از هزینه افت قیمت خودرو تصادفی را می پردازند اما این نوع پرداخت هنوز در قالب قانون تعهدات بیمه ها گنجانده نشده است و اکنون در شورای عالی بیمه مراحل قانونی شدن را پشت سر می گذارد.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات، تعیین خسارات افت و مرجع تعیین افت خودرو است که هم اکنون این کار را کارشناسان دادگستری به جای ارزیابان بیمه انجام می دهند که دارای ایراداتی است و باید قانون درستی برای آن تصویب شود.

طبق قانون بیمه ها فقط نسبت به خسارت مستقیم متعهد هستند

رییس شورای هماهنگی شرکت های بیمه خراسان رضوی عنوان کرد: دلیل امتناع برخی از شرکت های بیمه از پرداخت این نوع خسارت، عنوان "خسارت مستقیم" مندرج در قانون است که با تدوین قانون جدید، امید است خسارت افت قیمت ناشی از تصادف نیز در زمره خسارات مستقیم بیمه گنجانده شود.

شریعتی فر در خصوص نحوه پرداخت خسارت به خودروهای لوکس (نامتعارف) عنوان کرد: اگر راننده مقصر، بیمه شخص ثالث داشته باشد، شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت مالی خودروهای گران‎ قیمت، بالاترین میزان خسارت وارد به گران‌ترین خودرو متعارف را مدنظر قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: همچنین اگر قیمت انواع قطعات گران‌ترین خودروهای متعارف، با هم اختلاف داشتند، گران‌ترین آن‌ها ملاک عمل خواهد بود و اگر خودرو نامتعارف دارای قطعاتی باشد که نمونه یا مشابه آن در بین خودروهای متعارف دیده نشود، قیمت قطعه همتای آن در خودروهای متعارف ملاک محاسبه خسارت خواهد بود.

مجلس مساله پرداخت خسارت به خودروهای نامتعارف را حل کند

قائم مقام بیمه جمهوری اسلامی ایران امیدوار است که مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون بیمه شخص ثالث خودروهای متعارف و نامتعارف را تصویب کند تا مشکل قیمت های نجومی خودرو در صنعت بیمه حل و بلای آن از سر مردم رفع شود.

مجید مشعل‌چی که چندی پیش به مشهد سفر کرده بود، به خبرنگار ایرنا گفته بود: قانون پوشش بیمه ای خودروهای نامتعارف (خودروهای لوکس) حدود ۲ سال است که در بلاتکلیفی به سر می برد از این رو از نمایندگان مجلس درخواست می شود برای حل این معضل، قانون جدیدی وضع کنند.

مجلس شورای اسلامی هرچه زودتر ۲۵ میلیون دارنده بیمه شخص ثالث را تعیین تکلیف کند

وی ادامه داد: بلاتکلیفی این قانون، موجب سرگردانی ۲۵ میلیون دارنده بیمه شخص ثالث در کشور شده است و با وجودی که بسیاری از آنها بالاترین سقف بیمه را پرداخت می کنند، اما بیمه مطابق قانون، امکان پرداخت خسارت به آنان را ندارد.

قائم مقام بیمه جمهوری اسلامی ایران با بیان این که رفع مشکلات مردم از مهمترین وظایف نمایندگان خانه ملت است، ادامه داد: تعیین تکلیف این قانون بی شک گام نهادن در همین مسیر است و اکنون دلیل تعلل در انجام آن برای ما به یک سوال بزرگ بدل شده است.

به گفته کارشناسان و مسوولان برای اینکه مردم کمتر دچار چالش شوند، اصلاح و تغییرات قانونی که باتوجه به نرخ دیه تعیین شده است، یک ضرورت محسوب می شود.

هرچند مدتی پیش مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرده بود که اصلاحات قانونی بیمه از این کمیسیون خارج شده و در نوبت حضور در صحن علنی است، اما باید منتظر ماند و دید قرار است در نهایت چه زمانی برای این قانون و متعارف و نامتعارف بودن خودروها در حوزه بیمه شخص ثالث، تصمیم گیری شود.