به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، مسعود ستایشی روز چهارشنبه در چهلمین نشست خبری با اشاره به جنایت تروریستی راسک و شهادت ۱۱ تن از کارکنان فراجا در این حادثه اظهار داشت: این جنایت تروریستی در استان سیستان و بلوچستان که منجر به شهادت تعدادی از بهترین‌ها شد، اگر چه با دستان ناپاک گروهک‌های رخنه کرده در کشورهای همسایه صورت گرفت اما به واقع توسط رژیم منحوس و پلید صهیونیستی و دولت تروریستی آمریکا است که بی‌شک از عقوبت و مجازات سخت ما در امان نخواهند ماند.
وی ادامه داد: این اقدام تروریستی با هدف ایجاد بدبینی مذهبی و قومی و با حمایت سرویس‌های رژیم سیلی خورده صهیونیستی انجام شد.
ستایشی تصریح کرد: امنیت فراگیر در کشور حق مسلم مردم و مطالبه آنان است و قوه قضاییه نیز نسبت به تامین بیش از پیش آن اقدام خواهد کرد و در این موضوع با هیچ فرد یا جریانی مسامحه نخواهد داشت.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: پس از وقوع این جنایت تروریستی ، با دستور رییس قوه قضاییه، دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان قاطعانه تدابیر قانونی را اتخاذ و اقدامات لازم را انجام داد و اکنون شناسایی و تعقیب مجرمان و سپس اعمال رسیدگی و مجازات قانونی در قبال عاملان این حادثه دلخراش در جریان قرار دارد.
ستایشی اعلام کرد که دستگاه قضایی بر عزم خود در مبارزه با گروهک‌های تروریستی قاطع است و در اسرع وقت به پرونده مطرح شده رسیدگی خواهد کرد و نتایج آن را به اطلاع ملت ایران خواهد رساند.
سوئد به جای رسیدگی عادلانه، از تروریست‌ها جانبداری کرد
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تایید حکم حبس ابد حمید نوری شهروند ایرانی که ساعت ۱۷ روز گذشته توسط دادگاه سوئد اعلام شد، اظهار داشت: دیروز این حکم از پیش نگاشته شده علیه شهروند بیگناه کشورمان مبنی بر حبس ابد تایید و ابلاغ شد.
وی تاکید کرد: البته برای ما که بیش از چهار سال است که این پرونده را دنبال می‌کنیم، صدور حکم ناعادلانه دور از انتظار نبود و اگرچه مایه تأسف و تاثر شد اما قابل پیش بینی بود.
ستایشی افزود: این حکم خشن و خلاف حقوق مصرح بین‌المللی نشان داد که دادگاه سوئد به جای رسیدگی عادلانه ، جانبداری از تروریست‌ها را تعقیب کرد و حتی اجازه حضور شهود آقای نوری را در دادگاه نداد و حتی شهود وی را تهدید به بازداشت کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این روند که تحت تاثیر و تحت فشار منفورترین گروهک‌های تروریستی دنبال شد، حاوی پیام‌هایی برای ملت ایران بود که البته این پیامها در جای خود واکنش ایران را در پی خواهد داشت.
ستایشی یادآور شد: پیش از این هم اعلام کرده بودیم که این اجحاف آشکار و ظلم مبرهن را فاقد وجاهت قانونی و حقوقی می‌دانیم و آن را زیر پا گذاشتن منشور حقوق بشر تلقی می‌کنیم.
وی ادامه داد: نگهداری ۵۰ ماهه آقای نوری در سلول تنگ انفرادی، نداشتن دسترسی وی به اولیه‌ترین حقوق زندانی از جمله پزشک، عدم اجازه نسبت به دفاع آزادانه به گونه‌ای که موجب حیرت همگان را فراهم کرده نشانه عدم دادرسی عادلانه و عدم کفایت قضایی سیستم قضایی سوئد است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: اینکه ۱۸ ماه پس از بازداشت برنامه ریزی و از پیش طراحی شده نوری تازه متن کیفرخواست علیه وی داده و به دادگاه ابلاغ شود، خود گواه دیگری است که در این نظام حقوقی ابتدا حکم صادر شده است و سپس صورتک نامتجانس حقوقی برای آن استفاده می‌شود.
ستایشی تصریح کرد: از دستاویز ساختن، مبتذل ساختن و سرانجام استهزای علم حقوق و فن و اصول مصرح در سیستمی به اصطلاح حقوقی و قضایی و در کشوری به ظاهر مدعی حقوق و آزادی بشر آن هم در قلب اروپا به عنوان یک مدرس دانشگاه و سخنگوی دستگاه قضا ابراز شرمساری می‌کنم.
وی افزود: با صدور این حکم ظالمانه، ننگ ابزار قرار گرفتن حقوق و قضاوت در برابر قلدری تروریست‌ها و اهداف سیاسی دولت‌ها از پیشانی دستگاه قضایی سوئد پاک نخواهد شد.
طبری فاقد پرونده مفتوح در دادگاه کیفری یک است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بخش‌هایی از پرونده اکبر طبری که همچنان مفتوح است، اظهار داشت: اکنون وی فاقد هرگونه پرونده مفتوح در دادگاه کیفری یک است.
وی ادامه داد: پرونده‌ای در دادسرای ناحیه ۲۸ ویژه کارکنان دولت در ارتباط با چند فقره شکایت خصوصی در مرحله تحقیقات مقدماتی است که پس از بررسی در صورت اقتضای اطلاع‌رسانی، اعلام خواهد شد.
ستایشی افزود: اکنون دو فقره پرونده دیگر نیز در محاکم تجدیدنظر دادگاههای استان تهران در جریان رسیدگی قرار دارد که هنوز در این زمینه تصمیم گیری نهایی نشده است و پس از بررسی اگر اقتضای اطلاع‌رسانی وجود داشته باشد در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد شد.
سومین جلسه دادگاه پرونده تبعه سوئدی ۲۷ آذر تشکیل شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده تبعه سوئدی گفت: پرونده نامبرده در شعبه ۲۶ دادگستری استان تهران در جریان رسیدگی قرار دارد و سومین جلسه رسیدگی به پرونده وی ۲۷ آذر تشکیل شده است.
ستایشی افزود: اتهامات وی موضوع مواد ۲۸۶ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی همچنین ماده ۶ قانون اقدامات خصمانه رژیم صهیونسیتی علیه صلح و امنیت مصوب سال ۱۳۹۹ است که در جلسه سوم دادگاه که با حضور کاردار سوئد، وکلای مدافع دادگستری، مترجمان برگزار شد، اتهامات متهم توسط ریاست دادگاه به وی تفهیم شد.
وی با بیان اینکه نامبرده از سال گذشته در بازداشت موقت بوده است، افزود: پس از اتمام قرائت کیفرخواست و تفیهم اتهام جلسات دادگاه ادامه خواهد داشت و فرصت دفاع به متهم نیز داده خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده شرکت هرمی یونیک فاینانس
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی یونیک فاینانس اظهار داشت: این پرونده اکنون در دادسرای ناحیه ۳۱ ویژه رسیدگی به جرایم یارانه‌ای در جریان رسیدگی قرار دارد.
ستایشی درباره فعالیت این شرکت توضیح داد: یک شرکت غیرقانونی هرمی که از سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز کرده بود و تا سال ۱۴۰۱ نیز فعالیت آن ادامه داشت، مبادرت به عضوگیری و اخذ وجوه از صرافی کرد؛ البته در اواخر فعالیت این شرکت از طریق پخش توکن مبادرت به فروش رمزارز کرد.
وی با بیان اینکه این شرکت عده زیادی را در عضویت خود دارد و تعداد زیادی از آنها نسبت به شکایت اقدام کرده‌اند، اضافه کرد: کلاهبرداری شبکه‌ای اتهام اصلی در این پرونده این که البته ممکن است این عناوین اتهامی در نتیجه تحقیقات و بررسی‌های مرحله دادسرا، تغییر کند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ۷ نفر از مدیران و سرکردگان این شرکت که همه آنها در خارج از کشور به سر می‌برند، تحت تعقیب قانونی قرار گرفته‌اند، افزود: برای این افراد که در ترکیه، امارات متحده عربی و مالزی هستند از طریق پلیس اینترپل اعلان قرمز صادر شده است.
ستایشی تاکید کرد که قوه قضاییه مجدانه پیگیر حقوق مردم است.
پرونده چای دبش در مرحله تحقیقات مقدماتی است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در پرونده چای دبش وزیر سابق جهادکشاورزی و رئیس سابق بانک مرکزی نیز جزو متهمان قرار دارد، گفت: در این پرونده با اهتمام خوب و موثری که صورت گرفته، افراد ذی‌مدخل شناسایی شدند و اکنون پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار دارد.
وی ادامه داد: اگر تحقیقات کامل شود با کسب اجازه اطلاعات مطابق مقررات قانونی اعلام خواهد شد.
ستایشی تاکید کرد: نسبت به اسامی که به راحتی نام برده می‌شود، نسبت به رد یا تایید آن به هیچ وجه اظهار نظر نمی‌کنیم و باید منتظر نتیجه بمانیم؛ باید رسیدگی صورت بگیرد تا قوه قضاییه در زمان مناسب بررسی‌های لازم را انجام دهد.
باید بانک‌ها را از بنگاهداری دور کنیم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد رویکرد قوه قضاییه نسبت به بنگاهداری بانک‌ها گفت: در این زمینه رویکرد قوه قضاییه از قبل مشخص بوده و از سوی ریاست قوه قضاییه و سایر مبادی ذیربط همواره اعلام شده است.
وی ادامه داد: موضوع لزوم خروج بانک‌ها از بنگاهداری برای رونق اقتصادی و بازگشت بانکداری کشور به جایگاه مورد شناسایی از جمله دغدغه‌های همیشگی سیستم اقتصادی و سیستم‌های نظارتی و قضایی است و واضح است که با ورود بانک‌ها به امر بنگاهداری، بلوکه شدن و مسدود شدن سرمایه‌های مردم پدید خواهد آمد و سیاست‌های بانکی برخلاف آنچه مورد هدف بانکداری است پیش می‌رود که باید با نظارت‌های مستمر این موضوع را پیگیری کرد تا بانک‌ها را از بنگاهداری دور کنیم و این امر از دغدغه‌های ریاست قوه قضاییه و اساسا از برنامه‌های اصلی دستگاه عدلیه است.
ستایشی اظهار داشت: معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور بر حسب تکالیفی که در راستای اجرای دستورهای دادستانی دارد، همچنین سازمان بازرسی کل کشور اقدامات بسیار شاخص، مثبت و موثری در جهت تحقق این مهم انجام داده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه به بخشی از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در مورد جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در حوزه بازرسی امور بانک و بیمه، سازمان بازرسی در سال جاری مستند به تبصره ذیل یک ماده تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با رویکرد نظارت، عملکرد شبکه بانکی در خروج از بنگاه داری را مورد رصد قرار داده است.
ستایشی افزود: در تاریخ ۴ اردیبهشت سال جاری برای شبکه بانکی کل کشور هشدارنامه صادر شده است همچنین اجرای برنامه‌های کلان بازرسی و برگزاری جلسات متعدد با مدیران بانک‌ها نیز در جریان پیگیری قرار دارد که گزارش‌های دریافتی ناظر بر توفیق در این زمینه بوده است؛ هر چند کافی نیست و باید با جدیت استمرار داشته باشد.
همه باید از قانون تبعیت کنیم
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پاسداشت قانون و احترام به آن گفت: همه می‌دانیم که همه فعل و انفعالات ساختاری و دیوان‌سالارانه و آنچه موجب نظم و استواری در رفتار حاکمان و استقرار رای و مطالبه مردم می‌شود تمکین و تبعیت از قانون و عدم تخطی از آن است.
ستایشی تصریح کرد: بدیهی است رفتار مسئولان در عمل و نه صرفا در گفتار و میزان پایبندی به ساز و کارهای قانونی و تبعیت از آن و عدم تخطی و یا دور زدن قوانین و مسامحه نسبت به اجرای آن و نیز عدم تفسیر به رأی قوانین و شخصی سازی قوانین موجب استحکام، ثبات مردم سالاری و رشد و پویایی جامعه خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: چنانچه در عمل آحاد مسئولان به قانون و تخطی از آن قانون، موجب انتقال پیام‌های گوناگون به سطح جامعه و میان نخبگان خواهد شد در این صورت همه باید نسبت به ارسال این پیام حساسیت لازم را به خرج دهیم. باید همگان هشیار باشیم تا با عدول و وانهادن قوانین زمینه تخطی عمومی از قوانین را فراهم نسازیم.
ستایشی گفت: ایجاد دوگانگی تصنعی در مقابل قانون و تسری آن به افکار عمومی با صور آراسته، نقض غرضی آشکار در ساختارهای حقوقی و موجب اختلال در نظام حکمرانی است. اساسا در نظام اسلامی و حکمرانی کیست که تقلب و فساد را تحمل کرده و بر آن صحه گذارد؟ کیست که توانایی عرض اندام در قبال سیستم‌های نظارتی و قضایی مقتدر و مقابله کننده با تقلب و مجازات کننده متقلبین را داشته باشد؟ کیست که با متقلبین و مفسدین همراه بوده و به خود اجازه دهد توان علمی جوانان پر نشاط و آینده آفرین را مخدوش کند؟ اما واقعیت این است که تنها با حدس و تمسک به گمان و صرف اتهام بدون مدرک و سند قابل اثبات در محکمه می‌توان عده‌ای را از حقوق قانونیشان محروم کرد.آیا این موضوع باعث خروج از عدالت نخواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: بدیهی است راه مسکوت سازی تقلبات احتمالی و ادعایی و عبور از قانون متقن، ضامن عدالت و فصل الخطاب و نیز، بی حرمتی به نهادهای قانونی است، وقتی حاصل جمع نظر نهادهای رسمی قانونی و نیز نهاد مفسر قانون در کشور به انضمام نهاد عالی تضمین کننده عدالت چیزی جز عمل به قانون نیست، آیا به صرف ادعای مبارزه با تقلب می‌توان مجوز محدود سازی قانون را فراهم کرد؟ در این صورت آیا مدعیان هزینه عبور از قانون را تقبل خواهند کرد، بی شک مسیر ایجاد انگیزه نسل جدید و دفاع از آنان، مسیری جز برخورد با راه‌های تقلب آمیز و فسادزا البته با استفاده از سازوکارهای قانونی و حقوقی متقن نیست.
ستایشی در ادامه با بیان اینکه مقابله با تقلب، مسدودسازی ابتدایی مسیر افراد مشکوک به تقلب و فساد بر اساس قانون است، افزود: پیش از آنکه حقی برای افراد و امتیازی برای آنان در نظر گرفته شود، محمل بررسی و تحقیق کاملا مهیا بوده است؛ در این شرایط سوال آن است، کسانی که امروز مدعی مقابله با تقلب برای افراد را دارند، پیش از اینکه محمل‌های قانونی مهیا بوده، از اعمال دقت و رسیدگی به وظایف خود خودداری کرده و حقوق را به همین افراد مورد بحث اعطا کرده اند.
وی یادآور شد: واضح است راه‌های مشخص قانونی برای تغییر قانون در خود قانون پیش بینی شده است. اما بدون تردید ضرر متروک سازی قانون از سوی مسئولان سنگین‌تر از وقوع چنین اتفاقاتی در میان عموم جامعه است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: پاره‌ای اختلافات حقوقی و قانونی که در جای خود قابل بحث است به هیچ عنوان نباید مایه‌ای برای بروز اختلافات در جامعه شده و موجب ایجاد شبهه مضاعف در افکار عمومی شود. مسلم است همه خواهان احقاق حق عمومی مردم، توجه به جوانان و رعایت قانون بوده است. نباید این خواست مشترک و عمومی در این اختلافات نادیده انگاشته شود. بهترین راه تجلی عدالت تمسک به قانون و اجرای دقیق موازین قانونی است.
برنامه قوه قضاییه برای مبارزه با جرایم انتخاباتی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد برنامه قوه قضاییه برای مبارزه با جرایم انتخاباتی گفت: انتخابات بسیار اهمیت دارد و شرایط نسبت به حضور حداکثری ملت بزرگوار و همیشه در صحنه ایران اسلامی فراهم است.
وی ادامه داد: اقداماتی که قوه قضاییه انجام می‌دهد در راستای اجرای موازین قانونی است و مجموع اقدامات باید موجبات ارتقای اعتماد مردم را فراهم کند که توفیق ما نیز همین مهم خواهد بود،. از این رو در حوزه نظارت بر فرایندهای انتخاباتی این مهم را مد نظر قرار خواهیم داد.
ستایشی با اشاره به اقدامات ستاد مرکزی پیشگیری از جرایم انتخاباتی گفت: این ستاد در تهران و در دادستانی کل کشور و با ریاست دادستانی کل کشور و دبیری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سطح ملی طراحی شده همچنین در سطح استانی و شهرستان‌ها هم تاسیساتی به موجب مقررات پیش‌بینی شده است.
وی افزود: ستاد مرکزی مبارزه با جرایم انتخاباتی تاکنون با برگزاری چهار نشست و ۳۷ بند مصوبه و ستادهای استانی با برگزاری بیش از ۱۰۰ جلسه تصمیماتی حدود پنج هزارو ۵۰۰ بند مصوبه تصویب کرده‌اند.
ستایشی ادامه داد: ستادهای شهرستانی با برگزاری بیش از ۳۸۰ جلسه تصمیماتی در حدود یک هزار و ۶۸۰ بند اتخاذ کرده‌اند که اهم تصمیمات شامل کاهش پیشگیری از جرایم و تخلفات احتمالی از جانب مجریان، ناظران، نامزدها و ستادهای انتخاباتی آنها از طریق توجیه، ارشاد، هشدار، احضار به تشکل احزاب، گروه‌ها و ستادهای تبلیغاتی اشخاص حقوقی و حقیقی است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: تشریح، توضیح و تبیین مفاد قانون انتخابات و مجازات‌های تعیین شده برای نامزده‌ها و ستادهای انتخاباتی آنها و تشکل‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی، رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی در شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی، یکی از این اقدامات در این زمینه ایجاد همین سعی رسیدگی کننده است با فوریت، دقت و سرعت است تا تاخیری در فرایند این رسیدگی‌ها صورت نگیرد.
ستایشی افزود: تمرکز اصلی قوه قضاییه در این دوره انتخابات جرایم انتخاباتی در فضای حقیقی و مجازی است که در سال‌های گذشته نیز با آن مواجه بودیم.
وی یکی دیگر از این اقدامات را جلوگیری از سوءاستفاده از اموال عمومی و بین المال به نفع یا علیه نامزدها جریان‌ها و احزاب سیاسی دانست و گفت: نکته دیگر پیشگیری از سوءاستفاده از مقام و موقعیت از جمله اداری لشکری، له یا علیه نامزدها است.
ستایشی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیگر جلوگیری از تخریب چهره و وجهه نامزدهای انتخاباتی توسط یکدیگر که با تشویشی که ایجاد سبب نگرانی مردم می‌شوند، است همچنین جلوگیری از تخریب وجهه نظام و زیر سوال بردن همه دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله موضوعاتی است که مورد نظر واضعین قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: مطابق بخشنامه ریاست قوه قضاییه در خرداد ماه سال جاری با اهداف و راهبردها مورد نظر از طریق ستادهای پیش گیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در سه سطح ملی استانی و شهرستانی تشکیل شد که به آن اشاره کردیم ستادها از شهریور ماه سال جاری به صورت کامل و بی وقفه فعال شدند که گزارش عملکردی که ارائه کردیم ناظر بر فعالیت آنها در این مقطع زمانی کوتاه بوده است.
همدلی قوا در مبارزه با فساد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره سطح رابطه قوه قضاییه و مجریه خصوصا بعد از مطرح شدن پرونده چای دبش اظهار داشت: ارتباط دستگاه قضایی با دولت در راستای همدلی و هماهنگی بوده است.
ستایشی با اشاره به اینکه موفقیت را در گرو همدلی و هماهنگی می‌دانیم، افزود: پس از رسانه‌ای شدن پیگیری‌های قضایی و اجرایی در پرونده اخیر در مورد واردات چای، برخی از جریانات سیاسی داخل و برخی بانیان فکری مرتبط با جریان‌های معاند خارج از کشور گمان کردند که می‌توانند از این موضوع مایه‌ای برای القای جدایی قوا دست و پا کرده و بدین ترتیب رنج مردم را مضاعف کنند.
وی ادامه داد: در این میان برخی با راه‌اندازی پروژه‌های سیاسی، در قابل سناریو سازی‌های رسانه‌ها و دامن زدن به برخی اختلاف نظرات طبیعی و اندک که محمل قانونی و قابل رفع دارد، تلاش کردند تا همدلی و همراهی میان قوا برای زدودن چهره فساد را زیر سوال ببرند و به جای اینکه انگشت اتهام را به سمت مرتکبان فساد و تخلفات نشانه بروند به سمت تعقیب کنندگان فساد در قوای سه گانه حرکت می‌کنند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اکنون یکدلی مسئولان در لزوم پیگیری و مجازات هرگونه فساد در کشور امری کم نظیر و ستودنی است. امروز هیچ یک از قوای سه گانه خط قرمز تصنعی در برابر پیگیری فساد در درون خود و سایر قوا ندارند و با مشخص شدن اندک نشانه‌هایی از وقوع برخی از تخلفات همه ابزارهای نظارتی بدون محدودیت بکار گرفته تا ریشه‌های فساد را بررسی و ریشه کن کنند و این همکاری‌ها با جدیت ادامه دارد. البته این همدلی‌ها مورد طمع و طعنه قرار می‌گیرد.
ستایشی گفت: به عنوان سخنگوی دستگاه قضا اعلام می‌کنم اینکه کدام دستگاه برای اولین بار از کشف وقوع این موضوع مطلع شد و سایر دستگاه‌های نظارتی را راجع به این فساد مطلع کرد، اهمیتی به مراتب کمتر از آن دارد که همه دستگاه‌های قضایی و نظارتی امروز به صورت سیستماتیک و آماده به رزم، در برابر فسادی که به وقوع پیوسته مصمم هستند. به یاری حق قوه قضایی بدون رودرواسی با متهمان در هر سطحی که باشند برخورد کرده و ضمن اطلاع رسانی از مراحل پیگیری آن نسبت به ثبت این رخداد تصمیم گیری لازم را اتخاذ خواهد کرد.
وی خاطر نشان کرد: در دوره تعالی و تحول پیش از آنکه بدنبال محاکمه و تعقیب بهره‌مند از فساد و تخلف برویم، دنبال افراد اعطاکننده و زمینه ساز مفاسد می‌رویم و نسبت به آنها در هر جایگاهی که باشند در صورت احراز جرم، متناسب با قانون اقدام خواهیم کرد. تاکید داریم این اقدامات ناشی از هماهنگی و هم افزایی بین بخشی بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همه قوا نسبت به بروز فساد دغدغه دارند و با نظارت‌های عمقی که صورت می‌گیرد امیدواریم دیگر شاهد بروز فساد نخواهیم بود.
شناسایی ۲۱۴ گلوگاه فساد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره همکاری مشترک قوه قضاییه و دولت در مبارزه با فساد و مسدود کردن گلوگاه‌های فساد، گفت: در سال‌های اخیر سازمان بازرسی کل کشور طبق تکالیف قانونی خود به منظور اصلاح گلوگاه‌های مورد نظر پیشنهادها و راهکارهای عملیاتی را با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود به دستگاه‌های اجرایی همواره به صورت مستند ارائه کرده است.
وی با اشاره به دستور ریاست قوه قضاییه و تکلیف سازمان بازرسی کل کشور در سند تحول قضایی، افزود: شناسایی گلوگاه‌های فساد به عنوان یک طرح تحقیقاتی و عملیاتی در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است که در نتیجه با صرف وقت به میزان بیش از ۱۰هزار نفر ساعت کار کارشناسی، تعداد ۲۱۴ عنوان از مهمترین آسیب‌ها و گلوگاه‌های فسادخیز ذیل چهار حوزه اقتصادی تولیدی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و قضایی شناسایی شد.
ستایشی اضافه کرد: این گلوگاه‌ها به همراه علل وقوع و راهکارهای پیشنهادی به منظور اصلاح به محضر سران قوا ارسال شده است.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه بسیاری از این موارد مربوط به قوه مجریه بوده است رئیس جمهور نیز با توجه به اعتقاد به پیشگیری و مبارزه بی امان با فساد دستورات لازم را در مورد پیشگیری صادر و به مبانی ذی ربط ابلاغ کرده است.
ستایشی افزود: در سال جاری نیز بیش از ۱۰۰ گلوگاه در دستور کار سازمان بازرسی در راستای برنامه‌های کلان ابلاغی قرار گرفت که در این راستا نشست‌های مشترکی با دستگاه‌هایی اجرایی به منظور اصلاح زمینه‌های فساد و مسدود سازی گلوگاه‌های فساد خیز برگزار شده است.
ستایشی تصریح کرد: خرسندیم که امروز نگاه مشترک در مقابله با فساد میان قوای سه گانه حاکم است و دستگاه‌ها عملیات یکدیگر را تکمیل می‌کنند و این امر هم افزا است و این نکته حایز اهمیت ویژه است.
بسیاری از مفاد قانون هوای پاک به طور کامل اجرا نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در مقابله با آلودگی هوا گفت: اقدامات مطلوبی از سوی همه دستگاه‌ها برای مقابله با آلودگی هوا صورت گرفته است.
وی ادامه داد: مدارس استان تهران تعطیل است که این موضوع حاکی از توجه دولت به مقوله سلامت دانش آموزان است و باید زودتر و با برنامه ریزی دقیق و اقدامات راهبردی این معضل به سرانجام برسد.
ستایشی خاطر نشان کرد: عدلیه درباره آلودگی هوا از هیچ ترک فعلی نمی‌گذرد و البته برخی دستگاه‌ها، موضوع بودجه را عامل عدم اجرای تعهدات قانونی خود در این زمینه معرفی می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: اخیرا معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با رئیس سازمان برنامه و بودجه مکاتبه داشتند و ابلاغ کردند که با توجه به اینکه دستیابی به اهداف قانون هوای پاک بدون تحقق منابع درآمدی مقدور نخواهد بود و دستگاه‌های ذیربط بدون تامین بودجه از تحقق بندهای این قانون معذور هستند، بنابراین از رئیس این سازمان خواسته شد مشکلات اجرایی مرتبط با ماده ۳۳ قانون هوای پاک را از هر طریقی که می‌توانند برطرف کنند و اجرای کامل این قانون را مطالبه کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اگر آلودگی هوا وجود دارد بسیاری از مفاد قانون هوای پاک به طور کامل اجرا نشده و معطل مانده است و باید پیگیری شود.
ستایشی گفت: سازمان بازرسی نیز با بازرسی‌های فوق‌العاده و برگزاری ۷۳ جلسه با مدیران ارشد وزارتخانه‌های نیرو، نفت، محیط زیست و دیگر متولیان ۱۵ مکاتبه هشداری و بازدید از برخی نیروگاه‌های مهم را انجام داده است.
وی اضافه کرد: آسیب‌شناسی جامعی در ارتباط با دلایل عدم اجرای تکالیف قانونی به ریاست جمهوری منعکس شده و پیشنهادهایی هم به دستگاه‌های مرتبط داده شده است.
ستایشی افزود: پرونده تشکیل شده برای مسئولان ارشد وقت به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شده همچنین بازرسی کل کشور تکالیف دستگاه‌ها را بدون وقفه رصد می‌کند و نامه‌های هشداری حسب مورد به مسئولان فعلی هم ارسال کرده است.
ضبط صدا در دادگاههای کیفری یک الزامی است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نصب دوربین در دادگاه‌ها گفت: مسئولیت اجرای این مهم بر عهده مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه است اما موانع قانونی نیز وجود دارد.
وی در مورد موانع قانونی پیش روی ضبط صدا و تصویر از جلسات دادگاه گفت: از جمله موارد منع قانونی می‌توان به مقررات ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و آنچه که مقررات ماده ۴۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید، اشاره کرد.
ستایشی توضیح داد: قانونگذار اعلام کرده هر گونه عکسبرداری، تصویربرداری و ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است اما رئیس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا برخی از مکالمات تحت نظارت به صورت صوتی و یا تصویری ضبط شود.
وی با اشاره به ماده ۴۰۰ قانون بیین دادرسی کیفری، افزود: ضبط صدا در رسیدگی به دادگاههای کیفری یک الزامی شده و اکنون حدود ۵۰ درصد دادگاههای کیفری یک در ۲۳ استان کشور باوجود محدودیت اعتبارات به ملزومات صدا مجهز شده است و تلاش برای رفع اشکال در استان‌هایی که اعلام نقص کرده‌اند نیز محقق شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: در گام بعدی امیدواریم سایر محاکم نسبت به تجهیزات ضبط صدا و تصویر مجهز شوند با توجه به اینکه این نکات در سند تحول قضایی به دقت آمده است دستگاه‌های که می‌توانند، ما را در این جهت پشتیبانی و بودجه همراهی کنند.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره انتشار اظهارات نرگس محمدی و مصاحبه او با خارج از کشور گفت: بر اساس گزارش‌های مستندی که از سازمان زندان‌ها داشتیم و اقدامات فنی و کارشناسی که در این زمینه انجام شده است، هیچ گونه فایل صوتی از جانب زندانی مورد بحث در زندان منتشر نشده و هیچ کدام از مطالب منتشره در فضای مجازی نسبت به زندانی مورد بحث از جانب او نیست و توسط افراد دیگر و همسرش انجام می‌شود. اگر شما ادله‌ای دارید که غیر از این و مستند است، ارائه کنید.
نظر شما